لجان مخيمات الضفة الغربية تطالب بدعم المخيمات الفلسطينية في لبنان

 أمد/رام الله: أكدت اللجان الشعبية للخدمات في مخيمات الضفة الغربية على الحاجة الماسة لدعم المخيمات الفلسطينية في لبنان، بسبب تردي الأوضاع المعيشية واستمرار القيود التي تفرضها السلطات اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين فيها.

 جاء ذلك خلال لقاء عقد يوم أمس في دائرة شؤون اللاجئين، حيث جرى بحث تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اتفاقية البطاقة الالكترونية  للخدمات الإجتماعية مع وكالة الغوث. وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن اللجان وهم:  محمد ابو كشك، وعفيف غطاشة، وعضو ثالث من مخيمات الوسط، إضافة لممثلي الدائرة، ياسر ابو كشك وكنعان الجمل. وسيشارك في اللجنة ممثلون عن وكالة الغوث وعن الجانب الامريكي.

 وجرى خلال اللقاء بحث مطالب اتحاد العاملين في وكالة الغوث لإنصافهم بسبب التدني في رواتبهم، حيث عبر المجتمعون عن قلقهم وخشيتهم من تفاقم الامور ووصولها لطريق مسدود، داعين الطرفين الى مواصلة الحوار بما يضمن حصول العاملين على حقوقهم مع الحفاظ على حقوق اللاجئين ومصالحهم بمواصلة تقديم وكالة الغوث لخدماتها لهم.

 كما جرى بحث قضايا التعليم وخطط الأونروا على صعيد التشعيب والتشكيلات والتعيين التي تهدد مستوى التحصيل العلمي في مدارس الأونروا في مناطق عملياتها، وتوجهات الوكالة لتغيير نظام التشعيب ليتحول الى نظام 50+1، وما يتطلبه ذلك من رفض قاطع لاي مس بالعملية التعليمية. وحذروا وكالة الغوث من الاقدام على مثل هذه الخطوة وتحميلها مسؤولية اية تداعيات تترتب عن مثل هذا الاجراء.

 وبحث اللقاء اليات تطوير علاقة اللجان الشعبية مع دائرة شؤون اللاجئين، وتعزيز التنسيق بين اللجان الشعبية من خلال إعادة هيكلة المكتب التنفيذي لللاجئين، فقد اكدت الدائرة على اهميته ودوره واستمرار عمله وتوحيد جهود اللجان في مكتب واحد يمثل موقفها الموحد، وان ترتيب المكتب التنفيذي هو مهمة اللجان نفسها والدائرة تدعم اي موقف موحد تتفق عليه لجان الخدمات حول الية عمله.

 ومن المقرر أن يترأس الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية  لجان المخيمات اليوم للقاء الرئيس محمود عباس (ابو مازن)، وذلك في ظل أهمية دور المخيمات الفلسطينية النضالي واستهدافها من قبل الإحتلال والحاجة إلى تكثيف الجهود التنموية داخل المخيمات لتحسين الأوضاع الحياتية فيها.

 وسيتم خلال الاجتماع أيضا طرح اوضاع مخيمات الضفة والحاجة لزيادة موازناتها والمشاريع والتمويل، ودعم المؤسسات العاملة في المخيمات خصوصا مراكز الشباب والنساء والمعاقين وأهمية صرف موازنات تشغيلية ثابتة لها.