"لا وجود لحل سحري".. آيزنكوت يحدد رؤيته للملف الفلسطيني ويرفض تحمّل مسؤولية إدارة الضفة

تل أبيب: قال رئيس حزب "يَشار"، غادي آيزنكوت، يوم الإثنين، إن تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة يجب أن يستند إلى ما وصفه بـ"أغلبية صهيونية"، ملوّحًا بالتوجه إلى انتخابات إضافية إذا رفضت الأحزاب الحريدية قبول شروطه، وفي مقدمتها فرض الخدمة العسكرية أو المدنية على الجميع، وذلك خلال مؤتمر الأمن القومي الذي نظمته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بالتعاون مع "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب.

وأضاف آيزنكوت: "أفضل الوصول إلى أغلبية صهيونية من 63 أو 64 مقعدًا. من أجل ذلك أناضل وأعمل من الصباح حتى الليل. وإذا لم يتحقق ذلك، فعلينا أن ندعو الأحزاب الأخرى إلى قبول الشروط الثلاثة، وأن ندعو الأحزاب الحريدية إلى فهم خطورة المرحلة، وإذا لم تفهم، فمن الأفضل التوجه إلى انتخابات إضافية".

وأوضح أنه لن يشارك في حكومة تضم حزبًا لا يعترف بإسرائيل بوصفها "يهودية وديمقراطية وليبرالية"، ولا يقبل "قيم وثيقة الاستقلال وواجب الخدمة العسكرية أو المدنية، مع التشديد على الخدمة العسكرية".

وقال آيزنكوت إن الأحزاب الحريدية "لا يمكنها أن تكون شريكة في الحقوق فقط من دون الواجبات"، مضيفًا أن من يرفض تحمّل هذه الواجبات "لن يحصل على تمويل للمدارس، وسيُعاقب"، وأن سياسته تقوم على "مكافأة وتقدير من يخدمون بلا حدود، وفرض العقوبات على المتهربين".

وفي سياق حديثه عن معسكر الأحزاب المناوئة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اعتبر آيزنكوت أن نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان ويائير لبيد ويائير غولان وحيلي تروبر ويوعاز هندل شركاء محتملون في تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف أن "رئيس الحزب الأكبر في المعسكر يجب أن يكون المرشح لرئاسة الحكومة"، منتقدًا مطالبة رؤساء أحزاب صغيرة بالمنصب، وقال: "في واقع يطالب فيه رئيس حزب لديه ستة أو ثمانية أو عشرة مقاعد برئاسة الحكومة، فإن ذلك ليس أمرًا مرغوبًا فيه في السياسة الإسرائيلية".

وفي الشأن الفلسطيني، قال آيزنكوت إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني "مستمر منذ سنوات طويلة"، وإن من يبحث عن "حل سحري وفوري لن يجده"، مضيفًا أن رؤيته تقوم على الحفاظ على إسرائيل "دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ذات أغلبية يهودية صلبة".

وتابع: "علينا الحفاظ على الأغلبية اليهودية، والتأكد من أن الأمن بين النهر والبحر يبقى بيد الجيش الإسرائيلي، وأن تكون لدينا مسؤولية أمنية متزايدة"، لكنه حذر من خطة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الرامية إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وتحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن 2.8 مليون فلسطيني.

ووصف آيزنكوت هذه الخطة بأنها "فكرة حمقاء وجنون كامل"، وقال: "لم أتحدث يومًا عن دولة فلسطينية. وبوصفي من خدم في الضفة الغربية ورأى طبيعة العلاقة مع الفلسطينيين، اعتقدت أنه ليس من الصحيح الحديث عن الوضع الدائم أو عن دولة فلسطينية، بل يجب الحديث عن دولة إسرائيل".