لا قيمة للحوار الفلسطيني دون حكومة واحدة وقضاء واحد

ينتظر الشعب الفلسطيني في داخل الوطن والشتات، وبعد صدور المرسوم الرئاسي، في الإنتخابات العامة، وإجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح والتوجهات الوحدوية التي عبر عنها الرئيس أبو مازن في لقاء الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، ودفع بإنجاح اللقاءات مع حركة حماس في اللقاءات العامة أو اللقاء الثنائي بين الحركتي فتح وحماس في اسطنبول وقطر والقاهرة وبيروت، والذي تتوج في الموافقة على الانتخابات العامة المتتالية، تبدأ في تشريعي ورئاسية وتنتهي في المحطة الأخيرة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

كافة هذه الخطوات والإجراءات والقرارات تدل على أننا أمام طي صفحة الانقسام والتوافق الوطني ولا سيما بين حركتي فتح وحماس بشكل خاص الذي يشكل الأساس في التوافق الوطني ، وقد قدم أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الاخ جبريل الرجوب، خلال اللقاء مع اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني والتي تضم أعضاء من فتح والفصائل ومستقلين، حرصاً كبيراً على تجاوز الماضي، وقد أشاد بروح الحوار مع قادة حماس خلال سلسلة اللقاءات والتي تمت بحرص من الجانبين في تذليل العقبات، ومواجهة التحديات الإسرائيلية المستمرة وخاصة في حقبة الرئيس السابق ترامب وصفقة القرن. والمخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية.

وعبر الرجوب عن هذه المحاور الإيجابية في مختلف اللقاءات بما في ذلك إجتماع اللجنة المركزية، وفي برنامج ملف اليوم على شاشة تلفزيون فلسطين، اعتقد أن هذا الخطاب والموقف المشترك بين حركة فتح وحماس يقدم الأمل المنشود في إجراء الإنتخابات بشكل تدريجي وإيجابي والخروج من نفق الأنقسام الفلسطيني والذي شكل منعطف خطير جدا على القضية الفلسطينية وهويتنا الوطنية، مما دفع الإحتلال الإسرائيلي أن يكون المستفيد الأول من هذا الانقسام، وفي تغذية الانقسام عبر وسائل الاعلام وفي الخاطب السياسي أمام المجتمع الدولي إضافة الى زيادة الاستيطان وقد تم إستغلال هذا الانقسام في سيناريو التطبيع بين بعض الأنظمة العربية والاحتلال الإسرائيلي، لكل هذه الأسباب والتداعيات يتوجب أن يختتم للقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة ليس فقط الإتفاق على آلية الانتخابات والقوائم وتحالفات، بل المطلوب من قيادات حماس أن تقدم لشعبنا الفلسطيني حسن النوايا والمتمثل في قيام الحكومة الفلسطينية بدورها الطبيعي في قطاع غزة وهذه الحكومة تنتهي بعد الإنتهاء من إنتخابات المجلس التشريعي وتشكيل حكومة، ووفقاً للنتائج صناديق الاقتراع.

إضافة إلى ذلك أن تبادر حماس في الإفراج عن كافة المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية لحركة حماس وكتائب القسام، ولا يجوز إعتقال أي مواطن فلسطيني للأسباب سياسية أو يختلف في رأي، حرية التعبير والرأي تميز فيها شعبنا الفلسطيني في كل العصور وعلينا إحترام حرية الرأي، هذه المواقف ضرورية تشكل خطوة إيجابية ونوعية في إطار إنهاء الانقسام، الذي يخيم على الساحة الفلسطينية منذ سنوات طويلة.

هذا ما يتتطلع إليه شعبنا الفلسطيني من نتائج اللقاء المرتقب بين الفصائل الفلسطيني وهذا الموقف، يشكل مشاركة فعلية من شعبنا الفلسطيني العظيم في ذهاب إلى صناديق الاقتراع والانتخابات العامة.

نأمل من قيادات حركة حماس أن تترجم الأقوال إلى أفعال، ونحن نفترض حسن النوايا في نهاية الأمر، لا يمكن تحقيق

وحدتنا الوطنية الفلسطينية في ضل إستمرار الانقسام الأسود الذي يخيم على الوطن، ونحن لا نزال حركة تحرر وطني،ونعيش تحت إطول إحتلال عنصري الأبارتايد.