لافروف: نتائج مؤتمر برلين أيجابية وتنظيم حوار بين طرفي الصراع الليبي حاليا مستحيل

برلين: صرح القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن موسكو تقيم بالإيجاب نتائج مؤتمر برلين، باعتبارها "خطوة صغيرة" نحو التسوية رغم أن انعدام الثقة لا يزال سائدا بين الطرفين.مؤكدًا أن هناك الآن استحالة لتنظيم حوار بين طرفي الصراع الليبي.

وفي مؤتمر صحفي عقد في ختام القمة الدولية حول التسوية في ليبيا يوم الأحد في برلين، قال لافروف إن الاجتماع كان "مفيدا بشكل عام"، مشيرا إلى أن جهود الأطراف المعنية الرامية إلى إطلاق حوار جدي وبناء بين طرفي النزاع الليبي، لم تنجح بعد "بسبب وجود خلافات كبيرة جدا في نهج الجانبين".

وأعرب لافروف عن أمله بأن تسهم المقترحات والتوصيات التي خرج بها مؤتمر برلين في "دفع عميلة التسوية إلى الأمام وتساعد الأطراف الليبية على التوصل إلى اتفاق بشأن الشروط التي تتيح لهم الجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وأشار لافروف إلى أن روسيا ومنذ البداية عملت بنشاط على إعداد المؤتمر وشاركت في جميع الدورات التحضيرية الخمس للاجتماع.

وأضاف أن "زعيمي طرفي الأزمة الليبية"، أي رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، تم دعوتهما إلى هذا الاجتماع الدولي في برلين تلبية لطلب من روسيا، حيث تراجع منظمو المؤتمر عن فكرتهم الأولية بعدم دعوة حفتر والسراج.

ولفت إلى أن روسيا أصرت أيضا على توسيع دائرة المشاركين في المؤتمر، ودعوة ممثلين عن دول جوار ليبيا، مشيرا إلى أن "ضمان مصالحهم ومراعاة آرائهم أمر في غاية الأهمية كي تكون أي اتفاقات بشأن ليبيا نافذة".

كما أصرت روسيا على إدراج النقاط الأساسية لمقررات مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا في الوثيقة الختامية للمؤتمر، وعلى وجه الخصوص البند المشير إلى عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية والتأكيد على تقرير مصير البلاد بأيدي الليبيين أنفسهم بعيدا عن أي تدخل خارجي.

وأضاف لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي شارك في المؤتمر أطلع الحضور على موقف موسكو حيال التسوية الليبية مع التشديد على أن الجانب الروسي "سيأخذ في الاعتبار آراء الليبيين" عند بحث قضيتهم في مجلس الأمن الدولي.

وقال لافروف إن البيان الختامي يؤكد وجوب تحقيق "وقف دائم" لإطلاق النار في ليبيا، وضمان حق جميع الأطراف الليبية والمكونات الإثنية والعرقية والسياسية في الإفادة من ثروات البلاد. 

وأكد أنه سيتم رفع البيان إلى مجلس الأمن الدولي للبحث، وأن صيغة البيان تنطوي على ضرورة الحصول على موافقة الأطراف الليبية على التوصيات الواردة فيه قبل إحالته إلى مجلس الأمن.