كيان الاحتلال ويهودية الدولة

تمارس حكومة الاحتلال المتطرفة برئاسة نفتالي بينت الضغوط السياسية والدبلوماسية من اجل الاعتراف بدولة الاحتلال ويهودية الدولة وباتت تشترط على منظمة التحرير الفلسطينية ان تعترف بيهوديتها في اطار اي مفاوضات سلام مقبلة وبالتالي فان الموقف العربي الشمولي يرفض الاعتراف بدولة الاحتلال كدولة يهودية، ويدين السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق اللاجئين بالعودة وتقرير المصير وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق .

وكانت حكومة الاحتلال قد اقرت قانونا يمنح اليهود فقط ممارسة حق تقرير المصير في البلاد على حسب تعريف القانون حيث صوت الكنيست بغالبية اثنين وستين صوتا لصالح القانون بعد نقاشات محتدمة وقد اعتبرت في وقتها المجموعات اليمينية المتطرفة بان اقرار هذا القانون باللحظة الحاسمة في هيكلية المنظومة القانونية لدولة الاحتلال لما تشكله من مواقف تعبر عن عنصرية التوجه الاسرائيلي وطبيعة الفكر المتطرف وأيدلوجية الاحتلال الغاصب للحقوق الفلسطينية .

وفي ضوء ذلك لا بد من طرح استراتيجية التوجه العربي خلال المرحلة المقبلة وضرورة تبني خارطة طريق جديدة تسعى الدول العربية من خلالها التأكيد على مواقفها الثابتة والتي تضمن خطة تحقيق السلام في اطار العمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي، لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين .

ويجب ايضا العمل على متابعة تطورات القضية الفلسطينية في مجلس الأمن وضرورة استمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة قرارات فلسطين ومواصلة عمل المجموعة العربية في الأمم المتحدة من اجل حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين وإنهاء الاحتلال ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والتصدي لاحتمال قيام سلطات الاحتلال بضم غير قانوني لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة .

ولا يمكن بأي حال الاعتراف بيهودية دولة الاحتلال كأساس لعملية السلام وخاصة في ظل بشدة تلك القرارات والإجراءات التي تتخذها القوة القائمة بالاحتلال، ومنظومتها القضائية الظالمة، والحملات الإرهابية المنظمة للمستوطنين الإسرائيليين المدعومة من جيش الاحتلال وشرطته والتي تستهدف تهجير أهالي مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم عائلات حي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري والسيطرة على المدن الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة .

ولا يمكن مهما تواصلت العنصرية التي تتمتع بها دولة الاحتلال وممارستها لقانون يهودية وما تطرحه الاحزاب العنصرية المتطرفة التي تتجاهل فيها الدولة الفلسطينية وتتنكر لوجود فلسطين التاريخي وتتعامل وكأنها غير قائمة وأهلها غير موجودين وان دولة الاحتلال تشكل وطن للشعب اليهودي وبالتالي لا يوجد مجال للنقاش ولا مفاوضات بعد ان يتم طرح مثل هذا التوجه الذي يتجاهل حقيقة ملكية الأرض للشعب الفلسطيني واستمرا التوسع اليهودي والسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية دون وجه حق او مستند قانوني وبعيدا عن ما أقرته الشرعية الدولية .