'كهرباء القدس' تنفي خصم أي مبالغ من المقاصة كديون على الشركة لصالح 'كهرباء إسرائيل'

أمد/ القدس: نفى مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري ما تناولته بعض وسائل الإعلام بخصوص تلقي شركة كهرباء القدس أموالاً من قبل الحكومة الفلسطينية أو إسرائيل عن طريق التقاص، أو المقاصة من إجمالي الاقتطاعات التي نفذتها إسرائيل على ديون الكهرباء خلال العام 2014، موضحاً أن وزارة المالية الاسرائيلية لم تقم بخصم أي مبالغ من اموال المقاصة من ديون شركة كهرباء محافظة القدس لصالح كهرباء إسرائيل.

وأكد العمري، أن المرة الوحيدة التي قامت وزارة المالية الاسرائيلية بخصم مبالغ مالية كانت في العام 2012، حيث خصمت مبلغ 163 مليون شيكل من أموال المقاصة وتحويلها لشركة الكهرباء القطرية كجزء من الديون المترتبة على شركة كهرباء محافظة القدس لكهرباء إسرائيل، وعلى اثر ذلك قامت وزارة المالية الفلسطينية بخصم هذا المبلغ مباشرة من ديون السلطة لشركة كهرباء القدس أي أن التقاص تم بشكل مباشر.

وأضاف العمري، أنه وحسب تقرير البنك الدولي ومعلوماته المستندة إلى شركة كهرباء إسرائيل ووزارة المالية الفلسطينية، يشير إلى أن ما نسبته 89% من فواتير قطاع غزة سددت عن طريق التقاص، فيما تم تسديد ما نسبته 69% من فواتير شركة كهرباء الجنوب عن طريق التقاص، إضافة إلى تسديد 39% من فواتير بلدية الخليل، وأيضاً تسديد 30% من فواتير شركة كهرباء الشمال عن طريق التقاص.

وأوضح العمري، أن شركة كهرباء محافظة القدس هي الشركة الوحيدة التي لها مستحقات مالية على الحكومة الفلسطينية بمئات ملايين الشواقل ولم يتم سدادها حتى اليوم، مبيناً أن 'كهرباء القدس' هي أكبر ملتزم بسداد ما عليها من ديون ومستحقات لكهرباء إسرائيل مقارنة مع أي شركة أخرى وذلك للعام 2014 حسب تقرير البنك الدولي.

وأشار العمري إلى أن الديون التي تراكمت على الشركة منذ العام 2009 وحتى العام 2013 هي نتيجة سياسة تعرفة البيع للمشتركين في مناطق السلطة الفلسطينية بما يشمل الدعم الحكومي والذي لم يسدد حتى تاريخه، ومازال يشكل عبئاً مالياً على الشركة من حيث عدم قدرتها سداد ديونها لصالح شركة كهرباء إسرائيل.

ولفت العمري إلى أن كهرباء القدس تكبدت خسائر مالية كبيرة بلغت نحو المليار شيكل خلال الخمس سنوات الأخيرة بسبب سرقة التيار الكهربائي  والتعدي على الشبكات، وهي قيمة الديون المستحقة عليها لصالح كهرباء إسرائيل.

وبين العمري أن هناك ازدياد مضطرد في سرقة التيار الكهربائي، لعدم اتخاذ الأجهزة الرسمية المختصة سياسة حازمة لوضع حد لهذه الآفة التي تفتك بالبنية التحتية للشركة ومقدراتها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم قدرة الشركة عن تقديم خدماتها للجمهور بالشكل المطلوب سواء على الصعيد الخدماتي أو التطويري، إضافة إلى انهيار الاقتصاد الوطني الذي يعتبر من أهم الركائز لبناء الدولة، وأكبر مشغل للأيدي العاملة.

وتساءل العمري ماذا ننتظر حتى الآن للقضاء على آفة سرقة التيار الكهربائي ونحن ننظر بحسرة إلى دول الجوار التي تفهمت خطورة سرقة التيار على الاقتصاد، والبنية التحتية، والإنسان، والمجتمع، وحاربتها بشدة كونها العدو الأول لاقتصادها وإحدى مظاهر الفلتان الأمني والتسيب. 

وطالب العمري الحكومة بضرورة التحرك العاجل لتطبيق إجراءاتها الرادعة بحق سارقي التيار الكهربائي من خلال أجهزتها الرسمية لوقف نزيف سرقة التيار الكهربائي في مختلف مناطق امتياز الشركة، مؤكداً أن الحكومة يمكنها توظيف الأموال التي تذهب هداراً نتيجة سرقة التيار لإنشاء أفضل المستشفيات، وبناء المدارس، وتعبيد الطرق، وعمليات التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد قوي.