كليب: نحتاج لاستراتيجية موحدة لكيفية التعاطي مع "الأونروا" ومع قضية اللاجئين الفلسطينيين

غزة: ضمن برنامج " قضية اليوم" الذي يبث عبر اثير "اذاعة القدس" التي تبث من قطاع غزه، استضافت الاعلامية تسنيم البحيصي مسؤول "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" فتحي كليب في حديث حول "اجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الأونروا في بيروت" وماذا يمكن ان يحقق.

قال كليب: ناقشت اللجنة ثلاثة عناوين هي: الازمة المالية ومؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد قريبا ومسألة التفويض الخاص بالوكالة. مع الدعوة لعدم الثقة الزائدة، لأن الامر ليس بامكانية تمرير التفويض بل بضمان التصويت الايجابي من قبل اكبر عدد مكن من الدول، بما فيها دول الاتحاد الاوروبي، اضافة الى الحذر مما تسعى الولايات المتحدة الى فرضه من شروط مرفوضة من شعبنا. وقد فرضت مواقف المفوض العام حول تقديم منظمات دولية خدمات للاجئين نيابة عن الاونروا نفسها على المجتمعين، ووردت في كلمات عدد من الاعضاء بمن فيهم المفوض العام الذي اكد التزامه بنص القرار 302.

واعتبر بأن هناك امكانية فعلية لمعالجة المشكلة المالية، خاصة وان عدد واسع من دول العالم تنظر الى وكالة الغوث بشكل مختلف عن النظرة الامريكية، وهذا ما يتطلب ضرورة التواصل مع اكبر عدد ممكن من دول العالم، لكن قبل كل شيء اذا كانت هناك جهود جيدة تبذل على المستوى الفلسطيني، فهذا يحتاج لاستثمار جيد في اطار استراتيجية واضحة وموحدة لكيفية التعاطي مع وكالة الغوث ومع قضية اللاجئين، خاصة في ظل المخاطر الكبرى التي لا يمكن مواجهتها الا على قاعدة التعاون والشراكة بين الجميع.

واضاف قائلا: اتفاقية الاطار مع الولايات المتحدة كانت موضع رفض من كافة الاطر السياسية والشعبية، وهي قدمت سابقة خطيرة لم تحدث منذ العام 1949، عندما جعلت التمويل الامريكي مشروطا بتحقيق مطالب سياسية.. لذلك رفضنا هذه الاتفاقية وسنرفض اية اتفاقية مماثلة تسعى دول مانحة الى تكرارها بتسييس الدعم المالي، والمفوض العام اعتقد انه بتمرير هذه الاتفاقية قادر على تمرير الشراكات بالرؤية الامريكية، لكن علينا ان نميز بين شراكات تأتي في اطار التعاون والتنسيق والتكامل مع وكالة الغوث وتحت اشرافها وبمرجعيتها، وبين خدمات تقدم كبديل عن الاونروا..

وختم بقوله: ان وكالة الغوث ليست جمعية خيرية، وقضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية وليست انسانية، لذلك فوكالة الغوث هي احدى المكانات السياسية والقانونية التي يتأسس عليها حق العودة، واي عبث بمسألة التمويل او بالخدمات سيكون امرا مرفوضا من كل الشعب الفلسطيني.. لهذا قلنا ونكرر ان مرجعية الوكالة هي الجمعية العامة للامم المتحدة التي لها وحدها الحق في تعديل اي من وظائف الوكالة..