كساد الأسواق التجارية في غزة

تتسيد الأسواق التجارية في غزة حالة غير مسبوقة من الكساد التجاري , فالأسواق التجارية الغزية تعيش حالة من التشبع والتكدس في كميات البضائع الأمر الذي قاد إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار, نتيجة تراجع حركة البيع والشراء وتراكم البضائع, بما في ذلك البضائع التي تعاني غزة من نقص فيها بسبب الحصار كالسيارات وقطع الغيار.

حيث أن أزمة احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية " المقاصة " رداً على توقيع الرئيس محمود عباس على ميثاق روما للانضمام لمحكمة الجنايات الدولية تسببت في أزمة مالية خانقة للسلطة الفلسطينية حالت دون دفع رواتب كاملة لموظفيها لشهرين متتاليين, وألقت بظلالها على الأسواق التجارية وتسببت في ضعف القدرة الشرائية للمواطنين, وأجبرت شريحة كبيرة من الموظفين على تغيير أنماطهم الاستهلاكية, بحيث أصبح اهتمامهم على تلبية الاحتياجات الأساسية والعزوف عن المستلزمات الاستهلاكية الأخرى وغير الضرورية كالملابس والأحذية وغيرها, وعليه فقد زاد حجم العرض أكثر من الطلب في الأسواق.

إن انتهاء حالة الكساد التجاري مقترنة بتعافي السلطة الفلسطينية من أزمتها المالية وتحسن وضعها المالي, بجانب التحرك دولياً للضغط على إسرائيل وإجبارها على إلغاء قرار تجميد أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق باريس الاقتصادي, بالإضافة إلى التزام الدول العربية بتوفير شبكة الأمان الذي أقرته في قمة بغداد الأخيرة , حتى يتسنى للسلطة الفلسطينية دفع رواتب موظفيها كاملة, مما سينعكس بدورة على انتعاش الأسواق التجارية والانتهاء من حالة الكساد التي تعاني منها الأسواق التجارية الغزية.

كاتب وباحث في الشؤون الاقتصادية