كتانة: اتفاق تزويد محطة جنين بالغاز من إسرائيل يضمن خفضا ملموسا لأسعار الكهرباء

أمد / رام الله: أكد رئيس سلطة الطاقة عمر كتانة، أن الحكومة ليست طرفا في اتفاقية تزويد محطة توليد الكهرباء الجاري بناؤها في جنين شمال الضفة الغربية، التي وقعتها أمس الأحد، شركة فلسطين لتوليد الكهرباء وشركة 'ديلك-نوبل'، وهي تحالف إسرائيلي أميركي، لكنه شدد على أن دور الحكومة اقتصر على ضمان أسعار أقل للكهرباء التي ستنتجها المحطة.

وقال كتانة  'الاتفاق هو بين شركتين من القطاع الخاص الفلسطيني والإسرائيلي، والحكومة الفلسطينية ليست طرفا فيه. دورنا اقتصر فقط على ضمان أسعار كهرباء أقل من الأسعار التي نشتري بها الكهرباء من أي مصدر من المصادر التي نتعامل معها حاليا'.

وتنص الاتفاقية التي وقعتها الشركة الفلسطينية مع المزود الإسرائيلي الأميركي، على تزويد محطة توليد الكهرباء في جنين بنحو مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى عشرين عاما، في صفقة قيمتها الإجمالية نحو 2ر1 مليار دولار.

وقال كتانة: 'لأول مرة يتم توقيع اتفاق لشراء سلعة، تحكمه اعتبارات تجارية بحتة وفقا للمعايير الدولية، بما يراعي الحقوق والواجبات. لم نتدخل في تفاصيل الأسعار المتفق عليها بين الشركتين، ولم نكن طرفا فيها، لكننا أصررنا على أن يضمن الاتفاق أسعارا تمكن المحطة من إنتاج كهرباء بأسعار أقل مما نشتريه من أي من المصادر الحالية، وبالفعل سيكون هناك انخفاض ملموس في أسعار الكهرباء، وهذا يخفف العبء على الحكومة والمواطن في نفس الوقت'.

وأكد كتانة أن الحكومة الفلسطينية ليست طرفا في التعامل المالي بين الشركتين الفلسطينية والإسرائيلية- الأميركية، حيث سيتم دفع ثمن الغاز للشركة الإسرائيلية الأميركية مباشرة من قبل الشركة الفلسطينية، 'ولن يكون هناك أي مس بعائدات الضرائب الفلسطينية لغرض تسديد ثمن الغاز'.

وشدد كتانة على أهمية الاتفاق لضمان استقرار تزويد المحطة بالغاز، موضحا أن مدة العقد (20 عاما) تتناسب مع العمر الافتراضي لمحطات توليد الطاقة عادة، والتي تتراوح بين 20 و25 عاما.

واعتبر كتانة الاتفاق 'الحجر الأساس' لاستقلال قطاع الطاقة الفلسطيني.

وقال: 'تأمين الوقود بشكل مستقر وكاف يجب أن يسبق بناء محطات التوليد حتى لا نقع في نفس الإشكاليات التي نعانيها مع محطة التوليد في قطاع غزة'.

ويتوقع أن تبدأ عملية بناء محطة توليد الكهرباء في منطقة الجلمة قرب جنين خلال وقت قريب، ويستغرق بناؤها عامين ونصف، سيتم خلالها انجاز خط أنابيب لنقل الغاز إليها من إسرائيل بحسب الاتفاقية.

وتبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة 200 ميغاواط سنويا، وهي كمية كافية لتغطية احتياجات شمال الضفة الغربية، سيتم شرائها وتوزيعها عبر شركات توزيع مملوكة للهيئات المحلية، والتي هي أصلا ستكون مساهما في محطة التوليد، تنفيذا لقرار صدر عن مجلس الوزراء مؤخرا.

وقال كتانة 'هذه هي المحطة الأولى لتوليد الكهرباء في الضفة، سيتبعها إنشاء محطات أخرى لتلبية احتياجات وسط وجنوب الضفة، وصولا إلى الاستقلال في قطاع الطاقة'.

وشدد كتانة أن لا علاقة بين اتفاق تزويد محطة توليد الطاقة في جنين بالغاز من مزود إسرائيلي وحقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة.

وقال 'الاتفاق يتعلق بشراء الغاز من مزود إسرائيلي أميركي. لا علاقة له بحقل الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة'، مشيرا إلى تصريحات سابقة للحكومة بأن هناك تقدما في موضوع استخراج الغاز من الحقل الفلسطيني.

وتقدر احتياطيات الغاز قبالة ساحل غزة بنحو 30 مليار متر مكعب، تلبي احتياجات قطاع غزة من الكهرباء لأكثر من 30 عاما.

وردا على سؤال بشأن تزويد محطات التوليد في الضفة بالغاز الفلسطيني من حقل غزة، قال كتانة 'بالنسبة لنا فإننا مهتمون بأن يتم تزويد محطة غزة بالغاز المستخرج من الحقل الفلسطيني. ولكن في حال تم الاتفاق على أن يمر الغاز الفلسطيني بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، وهذا واحد من عدة خيارات لتسويق الغاز الفلسطيني، فإنه سيدخل في معادلة الخلط في هذه الشبكة بصفة الجانب الفلسطيني أحد المزودين المشاركين في الشبكة، وفي هذه الحالة فإن العائدات تقسم على المزودين كل بحسب نسبة ما يضخه في الشبكة'.