كاشفا بعض اسباب فشل الصفقة الأخيرة..عباس: سأدعو منظمة التحرير لاتخاذ قرارات هامة تعالج الانقسام

أمد/ القاهرة – أ ش أ: أعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن أن سيدعو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قريبا للاجتماع لاتخاذ قرارات مصيرية تعالج موضوع الانقسام الفلسطينى وعدم وجود مجلس تشريعى.

وقال عباس، خلال لقائه مساء أمس الأربعاء، مع وفد من كبار الصحفيين والإعلاميين والمثقفين المصريين فى مقر إقامته بقصر الضيافة بالقاهرة حضره الاستاذ علاء حيدر رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة انباء الشرق الاوسط "لا تسألونى عن هذه القرارات، ولكن ستعالج موضوع الانقسام فلا يعقل ان نظل هكذا، ولا يعقل ان لا يكون لنا مجلس تشريعي".

وأطلع الرئيس عباس الوفد على آخر التطورات السياسية الجارية فى المنطقة، وخاصة ما تم إقراره فى اجتماع وزراء الخارجية العرب والذى عقد فى جامعة الدول العربية مساء الاربعاء، والذى خصص لمناقشة الأوضاع الفلسطينية واطلاع الوزراء النتائج التى توصلت اليها المفاوضات التى تجرى مع الجانب الإسرائيلى برعاية أمريكية والمقرر انتهاؤها اخر الشهر الجارى، بالإضافة إلى المصالحة الوطنية الفلسطينية التى تتم برعاية مصرية.

وقال عباس "اننا منذ ثمانية أشهر تقريبا عقدنا صفقتين منفصلتين مع الامريكيين لأن الاسرائيليين يحاولون الخلط ما بين الصفقتين : الصفقة الأولى هى ان نذهب للمفاوضات على اساس حدود 67 ثم بعد ذلك بأسبوع او اقل قليلا اخذنا صفقة أخرى منفصلة تماما هى اننا نمتنع عن الذهاب لـ63 منظمة دولية مقابل ان تطلق اسرائيل سراح 104 أسرى يعتبرون فى عداد الأموات لأنهم لن يخرجوا من السجن الا امواتا، باعتبار أن اقل واحد محكوم بأربع مؤبدات فما فوق والمؤبد يساوى 30 سنة.

وأشار إلى "اننا وجدنا أن هذه الصفقة ضرورية فى سبيل ان ننقذ هؤلاء لكن المدة ايضا 9 أشهر والمدة هناك ايضا 9 أشهر، وبذلك هناك حدود لما سنقوم به من مفاوضات فى حدود لما سنلتزم به بعدم الذهاب الى المنظمات الدولية، هذا هو الذى حصل بيننا وبينهم".

وأضاف أبو مازن " ان الاسرائيليين حاولوا كثيرا ان يخلطوا الاوراق بقولهم اننا سنفرج عن الأسرى مقابل الاستيطان وهذا غير صحيح، ومرة يقولون نعطى الأسرى مقابل تقديم المفاوضات وهذا ايضا غير صحيح".

وتابع انه تم اطلاق الدفعة الاولى من الأسرى، وفى الدفعة الثانية بدأوا يتحدثون بلغة مختلفة مثلا: نريد ان نبعد احد الاشخاص من الدفعة الثانية، مؤكدا ان الأبعاد هو خارج نطاق الاتفاق او يقولون انهم سيبعدونه الى قطاع غزة وكأن غزة ليست فى الوطن، فكان رأينا الرفض المطلق لأبعاد اى اسير وذلك لأسباب اخلاقية ولأسباب انسانية، ولأسباب سياسية وقانونية أيضا، لأن ابعاد الانسان من وطنه محرم دوليا، لايجوز لك ان تبعد انسانا من وطنه ولا يجوز لك ان تمنع انسانا من دخول وطنه، فقلنا لهم هذا الكلام مستحيل.