قوى غزة السياسية تدين اجراءات "حكومة رام الله" التمييزية في قضية رواتب الموظفين

أمد/ غزة: أدانت القوى الوطنية والإسلامية، في قطاع غزة يوم الأربعاء، إخلال الحكومة في رام الله بالتزاماتها وتعهداتها بتوحيد عملية صرف الرواتب مساواةً بين الضفة وغزة.

واعتبرت القوى خلال اجتماع لها بمكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هذه السياسة الظالمة انتهاكاً للقوانين الفلسطينية وإمعاناً في سياسة التمييز وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد.

وأضافت، أنّ حالة اللغط التي طغت على تصريحات مسئولي الحكومة حول عملية صرف الرواتب، يعزز من قناعات أبناء القطاع بأن الحكومة تخلت عن مسئولياتها والتزاماتها القانونية تجاه القطاع، حيث تستمر الحكومة في تنكرها للمطالب العادلة لموظفي تفريغات 2005 وما تلاها وتغوّلها على رواتب الأسرى

ودعت، الحكومة إلى ضرورة احترام القانون الفلسطيني، عبر اتخاذ إجراءات عاجلة تنهي سياسة التمييز، وتضمن المساواة في عملية صرف الرواتب والعلاوات والدرجات الوظيفية المستحقة، فضلاً عن إنصاف تفريغات 2005 وما تلاها ومنحهم كافة حقوقهم وفقاً للقانون، وإلغاء التقاعد المالي.

كما دعت، رئيس السلطة إلى تحمّل مسئولياته بالتدخل العاجل من أجل وقف جميع الإجراءات الظالمة بحق الموظفين، وإيجاد آليات تساهم في تحقيق الأمان الوظيفي، وتعزيز صمود أبناء القطاع في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة عبر إلزام الحكومة لتحمّل التزاماتها الأخلاقية والوطنية

ورفضت حركة فتح "م7"، التوقيع على بيان لجنة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزّة، الذي يرفض الإجراءات التميزيّة التي اتخذتها حكومة اشتية ضد موظفيها في القطاع.

وعاهدت،  اللجنة أبناء شعبنا في القطاع بأنها ستواصل جهودها ومتابعتها الحثيثة من أجل وقف كل الإجراءات التعسفية بحق الموظفين باستمرار الضغط على الحكومة لضمان توحيد عملية صرف الرواتب، وتحمّل مسئولياتها تجاه تفريغات 2005 والأسرى المحررين وعوائل الشهداء بمن فيهم شهداء عدوان 2008 – 2012 -2014، وجدولة دفع جميع مستحقات الموظفين عن الفترة الماضية، وإعادة رواتب جميع الموظفين والفئات الأخرى الذين قُطعت رواتبهم.
وطالبت،  بإستعادة الوحدة وانهاء الانقسام الأسود، وتعزيز صمود شعبنا لمواجهة مشاريع التصفية وفي مقدمتها ما يُسمى صفقة " ترامب"