قوانين الاحتلال وسياسة التطهير العرقي

المصادقة في القراءة الثالثة على مشروع قانون سحب الجنسية يعني دخوله حيز التنفيذ إلا أنه من المجهول ما إذا كان سيتم تطبيقه على الأسرى الجدد أم بأثر رجعي وهو الأمر الذي قد يشمل مئات الأسرى لا سيما وأن القرار يتضمن كذلك سحب كل الأموال التي تحصل عليها هؤلاء الأسرى من منظمة التحرير أو السلطة الوطنية الفلسطينية طوال سنوات اعتقالهم وهذا يعني ارتكاب جرائم حرب ضمن برلمان الاحتلال والتشريعات الصادرة عنه في مخافة واضحة للمواثيق الدولية وحقوق الانسان .

القانون كان ضمن سلسلة مشاريع تبناها وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بن غفير ووعد بتطبيقها على الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قبل نجاحه في انتخابات الكنيست من ضمنها هذا القرار، وهو الثالث الذي يصدره الكنيست الإسرائيلي ويشكل هذا القرار خطورة بالغة على حيث  سيشمل مئات الأسرى من القدس والأراضي المحتلة عام 1948.

لا بد من القيادة الفلسطينية التحرك بشكل عاجل من أجل تدويل قضية الأسرى سواء الإداريين أو المرضى أو الأطفال وتفعيل قضايا الاسرى مع الاتحاد الاوروبي في بروكسل ومناقشة هذه القضية مع البرلمانيين والمسؤولين من اجل اطلاعهم على خطورة الجرائم التي ترتكبها حكومة التطرف الاسرائيلية .

تداعيات قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يسمح بسحب الجنسية وإسقاطات القرار على الحقوق المدنية والوطنية والقومية للفلسطينيين ويعد هذا القرار بمثابة تكريس لسياسة المؤسسة الإسرائيلية بمساومة فلسطينيي 48 على حقوقهم وهويتهم وانتمائهم الوطني والقومي وتوريعهم من أجل سلخهم عن الشعب الفلسطيني ويمهد لتكريس سياسة منع لم الشمل للفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر.

ويعتبر قرار البرلمان الاسرائيلي القانون قرار عام وضبابي ويتيح المجال لتطبيق تعسفي وانتقائي موجه فقط ضد المواطنين العرب، إذ لم يتم استعماله ضد أي مواطن يهودي تم اتهامه بارتكاب عمل إرهابي من قبل ويحتوى على مؤشرات خطيرة وإجراءات سافرة بحق الفلسطينيين في الداخل، وهو استخدام أداة تتعارض مع معايير القانون الدولي وخاصة ان  إجراءات سحب المواطنة تتم فقط ضد مواطنين عرب وفي الوقت نفسه فان القضاء الاسرائيلي رفض سابقا طلب سحب المواطنة من الارهابي  يغئال عمير قاتل رئيس الحكومة السابق إسحاق رابين .

اصدار قانون بسحب الجنسية يعد موجه للمواطن الفلسطيني الذي يعيش في اسرائيل وهو مخالف لكل الانظمة والقرارات الدولية وجاء من منطلقات انتقامية ويتم اعتماده ضد العرب، وهو ما يعتبر تطبيقا انتقائيا للقانون الذي يضم البند الذي يسمح بحرمان وتجريد الإنسان أبسط حقوقه وهي المواطنة، وهذا البند غير دستوري، وجاء بصياغة فضفاضة المس بأمن الدولة وعدم الولاء للدولة وهذا يفتح المجال الى التلاعب في القانون والاستفراد بالعرب واستخدامه من اجل تشريد ما تبقى من ابناء الشعب الفلسطيني بالداخل وخاصة مع تصاعد ممارسات التطرف والعنصرية وتحكم اليمين الاسرائيلي بمؤسسات دولة الاحتلال وسيطرتهم على المؤسسة الامنية وأجهزة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية مما يعنى فتح المجال لارتكاب جرائم التهجير والتشريد لأبناء الشعب الفلسطيني .

ومن خلال قراءه القانون نجد انه يتناقض مع طبيعة القوانين الدولية فى يوجد في العالم اجمع إجراء ممكن ان تتخذه الدولة بسحب المواطنة لدوافع أمنية أو لتسويغيات قانونية وعلى الرغم من ذلك شرعن الاحتلال واقر القانون من قبل الكنيست الاسرائيلي مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الذي يمنع الدولة من تجريد المواطن من جنسيته إلا في حالات خاصة تكون للإنسان مواطنة بديلة علما أن فلسطينيي 48 يحملون فقط المواطنة الإسرائيلية .