قناة: عرض سخي من إدارة ترامب لإنقاذ اتفاق "التطبيع" مع السودان

واشنطن – وكالات: أفادت محطة "أيه بي سي نيوز" الأميركية، بأن إدارة الرئيس ترامب عرضت دفع 700 مليون دولار على ضحايا هجمات سبتمبر 11 في سبيل التخلي عن دعاواهم ضد السودان.

وقالت المحطة، نقلا عن مصدرين مطلعين، إن المفاوضات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقا واستمرت حتى وقت متأخر من الجمعة، تظهر حرص إدارة ترامب على إنقاذ اتفاقها مع السودان لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتعويض ضحايا مجموعة أخرى من ضحايا الإرهاب الأميركيين.

"ثمن باهظ"
وردا على العرض، قال محامو المدعين في أحداث 11 سبتمبر إنهم يريدون ما يصل إلى 4 مليارات دولار، وهو ثمن باهظ رفضته الإدارة والجمهوريون في مجلس الشيوخ، بحسب المصدرين.

وارتباط السودان بالإرهاب نابع بالأساس من إيوائه لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في التسعينيات. والقاعدة هي التي تبنت هجمات الحادي عشر من سبتمبر وكذلك هجمات على المدمرة الأميركية كول قبالة اليمن (عام 2000)، وتفجير السفارتين في تنزانيا وكينيا (1998).

ومقابل رفع اسمه من الإرهاب، توصل السودان إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية بدفع تعويضات بمئات ملايين الدولارات لضحايا هجمات المدمرة كول والسفارتين الأميركيتين، رغم نفيه القاطع بالضلوع في تلك الهجمات.

الحصانة السيادسية
ووافق الرئيس ترامب على رفع السودان من القائمة وأخطر الكونغرس بذلك في 26 أكتوبر الماضي. وينص القانون على مهلة 45 يوما من تاريخ الإبلاغ يمكن خلالها للكونغرس وقف القرار الرئاسي. وتنتهي المهلة هذا الأسبوع ولم يسجل وجود أي عراقيل أمام المصادقة على القرار.
إلا إن مطلب السودان بالحصول على حصانة سيادية من الكونغرس من أي ملاحقات قضائية بخصوص أي هجمات أخرى في المستقبل، لا يزال يواجه عقبات.

فالسناتوران الديموقراطيان، تشاك شومر وبوب مينينديز، يرفضان مشروع القانون، وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجرسي المجاورة، اللتين يتحدر منهما غالبية ضحايا 11 سبتمبر.

وطلبت رابطة ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 في بيان، من النواب "رفض المقترح القانوني الحالي من وزارة الخارجية"، الذي يحرمهم من "الحق في ملاحقة السودان لدورها كداعم للقاعدة" في الماضي.

فيما يرفض السودان من جانبه الإفراج عن الـ335 مليون دولار الموجودة حاليا في حساب ضمان مجمّد، ما لم يرفع اسمه من قائمة الإرهاب، مع منحه حصانة من الملاحقات.

"قبل نهاية العام"

وقدم السناتوران تشومر ومينينديز هذا الأسبوع مقترح قانون يهدف، كما قالا، إلى "تخطي المشاكل الخطيرة المرتبطة بالاتفاق بين وزارة الخارجية والسودان، والذي يثير، وبشكل مؤسف، الخلافات بين المجموعات الممثلة لضحايا الإرهاب". وقالا إنهما مستعدان لطرحه على التصويت "قبل نهاية العام".

وتوقع الخبير في العلاقات السودانية الأميركية محمد الطيب أن يصدر الرئيس ترامب "أمرا رئاسيا برفع السودان من قائمة الإرهاب بعد انتهاء المهلة الممنوحة للكونغرس، وقد يكون الشطب تلقائيا بعد وضع القرار في السجل الفدرالي".

وأضاف الطيب لموقع الحرة "أما الحصانة فاستبعد بشدة حدوثها حتى لا تكون سابقة تطالب بها دول أخرى مثل السعودية. أتوقع حصول شد وجذب بخصوص ضحايا سبتمبر 11 سيخلص إلى توافق بين الكونغرس وإدارة ترامب بدفع المبلغ كاملا عن السودان، الأمر الذي من شأنه تعزيز اتفاق التطبيع مع إسرائيل وهذا ما يحرص عليه ترامب بشدة".

بيد أن المحلل السياسي حسن بركية شكك في انتهاء الأزمة خلال عهد ترامب، وقال لموقع "المسألة في غاية التعقيد بالنظر لضيق فترة ترامب، وعدم وجود رؤية مشتركة بين المدنيين والعسكر في السودان والتجاذبات العميقة حول ملف العلاقات الخارجية".

ومن المفترض أن تنتهي فترة ترامب في العشرين من 20 يناير.
وقال بركية إن جهود شطب السودان "لن تتوقف بوصول بايدن إلى البيت الأبيض، الخطوات سوف تمضي، لكن بمسارات أخرى".

والسودان موضوع في القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب منذ تسعينيات القرن الماضي بسبب دعمه للإرهاب، وقد أعاق هذا التنصيف التنمية الاقتصادية.

وقد جعلت الحكومة الانتقالية بقيادة عبد الله حمدوك مسألة شطب السودان من قائمة الإرهاب ضمن أولوياتها، منذ تسلمها مهامها في أغسطس من عام 2019، لكن القضية تعقدت لأسباب قانونية فضلا عن ربطها بمسألة التطبيع مع إسرائيل وموافقة الشق العسكري على ذلك وسط انقسام المدنيين.

وتحكم السودان سلطة انتقالية مكونة من عسكريين ومدنيين لمدة 39 شهرا، تشكلت بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل 2019 عبر انتفاضة شعبية أشعل فتيلها رفع أسعار الخبز.