قطر: اتفقنا مع امريكا على إيجاد حل سلمي ومطالب دول الحصار غير واقعية ويجب محاكمة النظام السوري!

أمد/ الدوحة - وكالات: أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، أن الدوحة اتفقت مع واشنطن على ضرورة البحث عن حل سلمي للأزمة الحالية في منطقة الخليج.

وكان محمد بن عبد الرحمن قد أجرى، يوم الثلاثاء الماضي، محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، في واشنطن.

وفي بيان منفصل صدر عنه في وقت سابق من اليوم الخميس، أكد وزير الخارجية القطري استعداد بلاده لمناقشة "قضايا مشروعة" لإنهاء الأزمة في المنطقة، واصفا قائمة المطالب التي تلقتها الدوحة بـ"غير الواقعية".

وأوضح أن الدوحة مستعدة للتفاوض بشأن قضايا مشروعة تهم جيرانها بالخليج، لكنه أضاف أن بعض المطالب "تنافي المنطق".

وقال آل ثاني: "لا يمكننا قطع العلاقات مع ما يسمى بالدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية لعدم وجود مثل تلك العلاقات... ولا نستطيع طرد أي عضو في الحرس الثوري الإيراني لأنه لا يوجد أي عضو داخل قطر".

وأكد الوزير القطري، أن بلاده لن يمكنها الكف عن أمور لم تفعلها قط، مبينا: "كان علينا أن نستنتج أن الغرض من المهلة ليس معالجة القضايا المدرجة وإنما الضغط على قطر للتنازل عن سيادتها، وهذا ما لن نفعله".

وشدّد على "أنّنا نؤمن بأهميّة أن تبقى قناة "الجزيرة"، وقرار إغلاقها سيكون قراراً داخليّاً"، منوّهاً إلى أنّ "هناك قانوناً دوليّاً يحكم العلاقات بين الدول وينبغي الإلتزام به"، لافتاً إلى أنّ "سياستنا في سوريا ثابتة ويجب أن يحاكم النظام السوري على جرائمه"، مركّزاً على "أنّنا سنستمرّ بالتعامل مع الجميع، وليس لدينا منافذ جوية إلّا عبر إيران"، مشيراً إلى أنّ "قطر هي الشريك الخليجي الخامس لإيران ومعظم تجارة إيران هي مع الإمارات".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قدمت للسلطات القطرية قائمة تتضمن 13 مطلبا، مشترطة تنفيذها كشرط لرفع الحصار عن الدوحة، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمين" وتنظيمي "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني.

وأمهلت الدول المقاطعةالسلطات القطرية 10 أيام لتنفيذ هذه المطالب، متعهدة باتخاذ إجراءات إضافية ضد الدوحة حال رفضها القيام بذلك.

وتنتهي هذه المهلة يوم الاثنين 3 يوليو/تموز.