أمد/ رام الله : قال رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الفلسطينية وحسب نظام الأسرى الجديد أوقفت دفع الغرامات المالية التي تفرضها محاكم الاحتلال على الأسرى بشكل مستمر.
وأوضح أن محاكم الاحتلال تجبي أموالا باهظة من الأسرى، وأن 95% من أحكام هذه المحاكم تكون مصحوبة بغرامات مالية بعضها مرتفعة جدا، وأن هذه الأموال غير مستردة لخزينة السلطة، وتستخدم لأغراض عسكرية وإدارية لصالح إسرائيل وجهازها القضائي.
وقال قراقع إن الموقف من عدم دفع الغرامات جاء بعد التشاور مع كافة المؤسسات والجهات المعنية لمواجهة سياسة متعمدة تستهدف سرقة أموال الأسرى، وتحويل المحاكم إلى أداة للكسب الاقتصادي، وخلق أعباء مالية على أهالي الأسرى وعلى السلطة الوطنية.
وأشار قراقع إلى أن هناك سياسة أكثر خطورة بدأت تنتهجها محاكم الاحتلال، وهي الحكم على الاسرى بدفع تعويضات مالية كبيرة للإسرائيليين الذين يتعرضون للمقاومة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني.
وذكر أن فرض 3.5 مليون شيقل على الأسير علي سعدة جاء في سياق تعويض عائلات المستوطنين المقتولين، بهدف نزع الشرعية عن المقاومة الوطنية ضد الاحتلال.
ودعا قراقع المحامين والمؤسسات الحقوقية عدم التعاطي مع سياسة دفع الغرامات كجزء من الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وكشف قراقع أن محاكم الاحتلال تجبي سنويا ما بين 15– 20 مليون شيقل من قبل عائلات الأسرى كغرامات مفروضة عليهم.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
