قراقع: التباكي على قرارات المحاكم العسكرية الإسرائيلية لا يكفي ويجب مقاطعتها

أمد/رام الله: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الوزير عيسى قراقع، إن هناك تقصيرا على الصعيد الشعبي والرسمي في التعامل مع قضية المحاكم العسكرية الإسرائيلية، داعياً إلى مقاطعة هذه المحاكم.

 وأشار إلى أن محاكمة الجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف رافقها مظاهرات وتنديدات صدرت عن مستويات رسيمة في الحكومة الاسرائيلية قد تنتهي بإعلان "العفو" عن القاتل، بينما لم تنظم أي فعاليات تضامنية مع الأسير نائل البرغوثي الذي أعادت محاكمة الاحتلال حكمه بالمؤبد وثمانية عشرة عاماً.

 وأكد قراقع خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر مركز الإعلام الحكومي بمدينة رام الله اليوم الأحد، بحضور رئيس نادي الأسير قدورة فارس، وإيمان نافع زوجة الأسير نائل البرغوثي، ووالد الشهيد عبد الفتاح الشريف، أن غياب الفعاليات والمواقف من قضية محاكمة الأسير البرغوثي سيسمح لإسرائيل بالتمادي في اعتقال أسرى محررين وإعادة محاكمتهم.

 وطالب بالكف عن التباكي على جور المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي، واتخاذ قرار بمقاطعة المحاكم الاسرائيلية حتى تصدر أحكاماً غيابية، وأضاف "إذا لم تشعر إسرائيل بالقلق من هذه المحاكمات ستستمر فيها دون أي اكتراث بالاختراقات التي تطال اتفاقيات حقوق الإنسان".

 وشدد على ضرورة التوجه بملف الشهيد الشريف إلى محكمة الجنايات الدولية لأن فيه إدانة واضحة لإسرائيل بممارسة الإرهاب وعمليات الإعدام الميداني، وقال: "يجب أن يبدأ التحقيق في هذا الملف بشكل فوري وعدم الاكتفاء برفع تقارير إلى رئاسة المحكمة لأن ذلك سيشكل رادعاً للجنود والساسة الإسرائيليين الذين يدعون إلى قتل الفلسطينيين، يجب أن نكون على قدر المسؤولية للتعامل مع مثل هكذا قضايا بعيداً عن القضاء الإسرائيلي".

 بدوره دعا رئيس نادي الأسير قدورة فارس إلى البدء باتخاذ خطوات عملية لمواجهة الوجه الفاشي الذي ظهرت به إسرائيل في حكميها الصادرين عن ذات المحكمة العسكرية في قضيتي الأسير نائل البرغوثي، والجندي قاتل الشهيد عبد الفتاح الشريف.

 وأوضح، أن الفصائل والقوى الوطنية لم تقدم رداً على مبادرة وطنية تدعو إلى عقد اجتماع للكل الوطني، ومناقشة قضية الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي بكل أبعادها وتفاصيلها بهدف بلورة استراتيجية وطنية تتضمن فعاليات شعبية ورؤية لرفع ملفات أمام محكمة الجنايات الدولية وإجراءات أخرى يتم التوافق عليها.

 وأعرب عن خيبة أمله من غياب ملف الحركة الأسيرة من أجندة الفصائل التي اجتمعت في الفترة الأخيرة لمناقشة عدة قضايا.

 وحذر من استمرار التعامل مع المؤسسات القضائية الاسرائيلية التي تصدر أحكاماً صورية تدعو فيها ضمناً لاستمرار القتل والاعتقال، منوهاً إلى أن القبول بالتقاضي أمام المحاكم الاسرائيلية في القضايا سيسقط الحق برفعها لمحاكم أخرى حتى لو كانت دولية.

 وأضاف: "إعادة الأحكام لـ65 أسيراً أعيد اعتقالهم بعد تحريرهم فيه رسالة تحث المحررين في الصفقات القادمة على القبول بالإبعاد خارج الوطن، وهذا يحتم على الفصائل والأطراف ذات الصلة الانتباه إلى ضرورة انتزاع عفو كامل عن المحررين وضمان إغلاق ملفاتهم".