تاريخ النشر: 2021-10-20 | 20:34
تاريخ النشر: 2021-10-20 | 20:34
خلال تواجدي على مدار يومين في اليوم المفتوح الخاص بحوار رفيع المستوى حول المرأة والسلام والأمن بدعوة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2021م . لمناقشة قرار 1325، المتخذ بالإجماع في عام 2000، حول المرأة والسلام والأمن
بمشاركة مجموعة من المؤسسات الدولية وممثلين عن الدول الاوروبية والسفير السويسري وجمعيات المجتمع المحلي وقيادات نسائية وشبابية ،هذا المؤتمر نظمتة هيئة الأمم المتحدة للمرأة والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في حوار كان يحمل #عنوان : " حوار رفيع المستوى حول المرأة والسلام والأمن في فلسطين "
يأتي هذا المؤتمر بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 وقد عقد في فندق المشتل في غزة ومن خلال خاصية الزوم للمشاركات اللواتي لم يتمكن من التواجد .
#قرار 1325 يعتبر أول وثيقة رسمية وقانونية تصدر عن مجلس الأمن يطلب فيها من أطراف النزاع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مفاوضات السلام وفي إعادة البناء والاعمار التي تلي مرحلة النزاع ، كان المؤتمر عبارة عن جلسات حوار تم مناقشة الكثير من القضايا المفصلية من خلال النخب النسوية بوجود حوالى 36 سيدة من الضفه الغربية وقد خرج المؤتمر ببيان عام مشترك شمل العديد من التوصيات التى تشمل تمويل وبناء قدرات النساء الفلسطينات خلال المرحلة المقبلة من اجل تحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة في المجالات المتعددة بما يضمن نهج يراعي النوع الاجتماعي مع ضرورة اشراكها في مجالات متعددة من ضمنها إعادة اعمار غزة وانعاشها والاستجابه الإنسانيه لتحقيق الأمن والسلام.
كان المؤتمر #ثري بالمناقشات التى أكدت ان لدينا مشكلة في القرار نفسه اقصد قرار 1325 .مع العلم ان هناك حوالي 700 قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي لم يطبق، 87 قرار صدرت عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة لم تطبق في فلسطين، 172 قرار حقوق الإنسان للأمم المتحدة لم تطبق أيضًا في فلسطين. أيضًا هناك قرارات تابعه لقرار 1325 لم تطبق في فلسطين .
الي من #سنلجأ للضغط من أجل تطبيق القرارات الاعلامية فقط؟
#السؤال الذي يطرح نفسه هل هيئة الأمم المتحدة تطالب الإحتلال الإسرائيلي بتطبيق هذا القرار تجاه المرأة الفلسطينية؟ بإختصار للأسف لا.
أين دور الشرعية الدولية .؟
الخلاصه...
يجب الضغط على #هيئة الأمم المتحدة للمرأة من اجل إصدار قرار خاص لإنصاف المرأه التى تعيش تحت الإحتلال الإسرائيلي وتتعرض يوميا لممارسات وانتهاكات ظالمه وجرائم حرب وقتل متعمد دون مسألة خصوصًا بعد 21 عاما من إصدار هذا القرار الظالم 1325 .
يجب على السلطة الوطنية الفلسطينية اصدار قرارات برفض التمويل المشروط بكافة الاشكال وهذا حق طبيعي للشعب الفلسطيني فبعض المؤسسات الدولية تشرع الإحتلال من خلال تحقيق أهدافه الخبيثه .
#الحقيقة_المرة أن بعض المؤسسات الدولية والتى تنفق آلاف الدولارات تعمل دون دون احداث تغيير جذري وجوهرى في قضايا المرأة منذ وجودها بعد النكبة 48 م حتى اللحظة ، هذه المؤسسات نفسها هى التى تساوي بين الضحية والجلاد عاجزة عن فرض عقوبات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته تجاه المرأة الفلسطينية .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
