قرار ينص على "خصم فاتورة الكهرباء كاملة من موظفي السلطة" ولا يعرف عن الية تنفيذه مسئول

صدر قرار جديد من حكومة الوفاق الوطني ينص على التالي: (( قررت الحكومة الاستجابةً لطلب شركة توزيع الكهرباء بغزة في الاستمرار بتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بخصم قيمة فاتورة الكهرباء من الرواتب لشريحة الموظفين، على أن تكون قيمة الخصم حقيقية ومساوية لقيمة الفاتورة مما يحقق العدالة في الخصم للمستهلكين لكميات كبيرة من الطاقة الكهربائية أو لهؤلاء الذين يستهلكون كميات صغيرة أو محدودة، إضافة إلى أن ذلك يساعد في تحسين الجباية مما يقلل من الديون المترتبة على قطاع الكهرباء في قطاع غزة ))

عندي حاله دارجه في المجتمع ان صديقتي وزوجها يعملان موظفين بالسلطة الوطنية وكان يقتطع منها 170 شيكل شهريا من راتبهما أي بأجمالي 340 شيكل شهريا بينما استهلاكهما الشهري لا يزيد عن 300 شيكل شهريا تحت جدول ال 8 ساعات وصل و8 ساعات فصل ولهما مستحقات على الشركة 6000 شيكل (اي الشركة مديونه لهما). الان بناء على القرار الجديد كيف ستكون الية الخصم منهما او من أي موظف اخر بشكل عام ؟؟؟

مع ان الاقتراح كان اصلا من شركة الكهرباء للتوزيع في غزه للتحكم في رواتب موظفي السلطة، وتبنته سلطة الطاقة في رام الله باعتبار انه يدر بفوائد على الخزينة، فمن المفترض انهم يعرفون كيف سينفذ، لكن لم اجد أي مسئول يقيدني في الية تطبيق القرار في شركة الكهرباء للتوزيع وكان جميع المسئولين الذين استعلمت منهم سواء في الشئون المالية او خدمات المستهلكين او خدمات الجمهور او العلاقات العامة او حتى مجلس الإدارة كالأطرش في الزفة ويتعذرون ان القرار جديد صادر من رام الله وهو لم يصدر من الشركة نفسها ولا يعرفون كيف ستكون الية تنفيذه على موظفي السلطة في غزه ومن ثم لا يعرفون كيف ممكن ان تقتطع وزارة الماليه في رام الله مستقبلا من رواتب الموظفين تكلفة الكهرباء، ونصحوا لمحاولة الخروج من هكذا قرارات غير واضحه وعدم تحكم الشركة المستمر بالراتب عمل سداد الي او تحويل العداد لعداد مسبق الدفع، وهذه الحلول لا تناسب الكثيرون. حاولت الاستفسار من سلطة الطاقة في رام الله وقالوا ان القرار يخص شركة التوزيع في غزه ولا يخصهم الامر، ومن ثم كل منهم يلقي الكره على الاخر.

من الغرابة ان لا نجد مسئول باي مستوى يعرف كيف سيطبق هذا القرار ومن ثم ترك باب التوقعات مفتوحا عن كيفية اليه الخصم للجمهور:

•         هناك من يتوقع ان من له مستحقات يجب ان تدفعها الشركة للمشترك (في حال الشركة مديونه للمشترك كما في حالة صديقتي وزوجها) ، فلن يختصم من راتب الموظفين الذين يقتطع من راتبهم لهذا الاشتراك الى ان تتنتهي المستحقات ثم يبدأ باقتطاع نصف الفاتورة الشهرية من كليهما.

•         هناك من يتوقع انه سوف يختصم قيمة الفاتورة الشهرية الجديدة من كافة الموظفين المنتسبين للاشتراك (أي في حال صديقتي وزوجها سيخصم 300 شيكل من كليهما بغض النظر ان لهم مستحقات) وبذلك ستدفع الفاتورة الشهرية مضاعفه وعليهما الخروج من هذا المأزق بعمل سداد الي.

•         هناك من يتوقع ان 500 شيكل ستختصم من كل موظف ينتسب لاشتراك وعليه ديون للشركة حتي يتم استيفاء ديون الشركة ثم يبدأ باقتطاع نصف الفاتورة الشهرية من كليهما.

وبذلك نرى ان القرار الجديد الذي جاء وفق ابداعات سلطتي الطاقة في غزه ورام الله مبهم واليه الخصم غير معروفه حتى للمسئولين الذين اقترحوا القرار نفسه. فهل تتطوع سلطتا الطاقة في غزه والضفة وشركة الكهرباء للتوزيع بتوضيح كيف ستكون اليه خصم فاتورة الكهرباء وفق القرار الجديد، واتمنى ان اعرف لماذا يقومون باصدار قرارات غير مدرسة تهدف فقط بالتحكم في قسيمة رواتب الموظفين بشكل مفتوح ؟؟