قرار عنصري لن يسقط الجريمة ..جنين جنين مثالاً!

كتب حسن عصفور/ وأخيرا بعد 17 عاما، قررت محكمة في دولة الكيان بمنع فيلم "جنين جنين"، الذي كان "شاهدا" على أحد أبرز جرائم جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، خلال الغزوة العدوانية التي قام بها تحالف باراك – شارون ضد السلطة الوطنية من 2000 حتى 2004، لتدميرها وخلق وقائع سياسية جديدة تمهيدا لفرض "المشروع التهويدي" بعد أن تمكنوا من اغتيال المؤسس الخالد ياسر عرفات.

القرار "القضائي" الصادر هو تكثيف للعنصرية السائدة فيما تسميه الطغمة الفاشية بـ "دولة اليهود"، لحرمان أصحاب الأر ض الأصليين من حقوقهم القومية يمثلون (20 %)، تحت بند أنها ليست دولة لساكنيها، بل دولة لليهود فقط.

المحكمة العنصرية، لم تكتف بمنع الفيلم – الشهادة، بل أمرت بمصادرة جميع نسخ فيلم "جنين جنين"، وإلزام مخرجه محمد بكري من فلسطينيي 48، بدفع تعويض قدره 175 ألف شيكل (55 ألف دولار)، للمدعي، وقالت المحكمة في قرارها إن مخرج "جنين جنين" لم يلتزم بالحقيقة في فيلمه، وعرض أحداثا مروعة، تحت غطاء "فيلم وثائقي".

كما ألزمت المحكمة بكري بتحمل المصاريف القانونية التي تقدر بمبلغ 50 ألف شيكل (نحو 16 ألف دولار).

قرار حاول مصادر "الذاكرة الفيلمية"، وقد تنجح بذلك نسبيا، لكنها بالقطع لن تتمكن من مصادرة "الذاكرة الحقيقة" لجرائم الحرب التي حدثت خلال تلك "الغزوة العدوانية"، وعل القرار يفتح باب النقاش ثانية حول الحقيقة التي أُريد لها أن تصادر بقرار "قضائي" ترضية للمجرمين مرتكبي مجزرة جنين المخيم والمدينة.

قرار المحكمة العصري، يجب ان يتحول قوة دفع جديدة، ليس بإعادة توزيع الفيلم وعرضه في دور السينما فلسطينيا وعربيا، بل أن يعاد البث في وسائل الإعلام كافة، عبر حملة تقودها وزارة الثقافة والإعلام في السلطة الفلسطينية، وكذلك الجامعة العربية خاصة قسم فلسطين فيها، كجزء من الرد على العنصرية أولا، وإعادة بث الحقيقة التي حاولت دولة الكيان، وبعض أطراف محلية التواطؤ معها، لحصار الوثيقة الأهم لتسجيل أحد جرائم العصر الحديث، تضاف للسجل الطويل لجرائم دولة الاحتلال.

المعركة على الفيلم الوثائقي، ليست فنية بالمعني العام، بل هي معركة وطنية فلسطينية، تعيد الاعتبار لفتح سجل الجريمة الكبير منذ العام 1948 وحتى تاريخه، سجل لا يتوقف ما دام العقاب لم يصل بعد، ولعل الخارجية الفلسطينية، التي تتحدث أنها تواصل بحث تقديم الشهادات للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم دولة الكيان، تعيد استخدام قرار المحكمة العنصري لتنشيط ذاكرة الملاحقة – المطاردة لمجرمي الحرب.

ربما تصاب السلطة الفلسطينية ببعض الارتعاش من القيام بما يجب القيام به، تحسبا لغضب أمريكي أو غضب الأمن الإسرائيلي، لكن ذلك لن يعيق ابدا القيام بحملة وطنية لدعم الفيلم بكل سبل الدعم، وهناك من الوسائل ما يمكنها كسر الحصار.

لعل القرار يعيد تحريك مياه أصابها "وسن"، ويفتح الباب للرواية الفلسطينية التي تعمل دولة الكيان، وبعض أطراف محلية لطمسها بروايات خاصة بديلة...

ليكن فيلم "جنين جنين" قوة فعل ثقافي – فني لمطاردة العنصرية الصهيونية – والإسرائيلية في آن.

ملاحظة: يصل الاستخفاف الى الحد الأقصى عندما يقول أحدهم من الحركة الإخوانية حماس، أن هدفهم من المشاركة في انتخابات تدوير الحكم الذاتي هو العودة والتحرير...كان شعارهم وسيبقى "التضليل والكذب هو الحل"!

تنويه خاص: الرئيس محمود عباس أصدر قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة..الغريب لم ينشر شو هو التعديل..كمان استخفاف نادر..لك الصبر  يا شعب طائر الفينيق!