قرارات فلسطين تُقر بالإجماع في قائمة التراث العالمي لليونسكو

باريس: أقرت الدورة السابعة والأربعين الموسعة للجنة التراث العالمي المنعقدة في منظمة "اليونسكو"، في العاصمة الفرنسية باريس، في الفترة ما بين 6-16 تموز/ يوليو الجاري، بالإجماع، القرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين حول حالة صون ممتلكات التراث العالمي المدرجة في قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

والقرارات هي: مدينة القدس القديمة وأسوارها، الخليل/ مدينة الخليل القديمة، ودير القديس هيلاريون/ تل أم عامر، وفلسطين: أرض الزيتون والكروم المشهد الثقافي في جنوب القدس، بتير.

واعتبرت القرارات أن الحفريات والأشغال الإسرائيلية المستمرة داخل البلدة القديمة في الخليل غير قانونية بموجب القانون الدولي وتؤثر بشكل ضار على أصالة موقع التراث العالمي وسلامته وتمثل تهديدا للقيمة العالمية الاستثنائية للممتلكات، وكذلك أعمال التخريب لممتلكات التراث العالمي والمجتمع المحلي في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل، وتنفيذ مخطط المصعد الكهربائي لخدمة المستعمرين الإرهابيين في محاولة لتغيير معالم وواجهة المكان، وهدم المحلات التجارية في سوق الحسبة، وتدمير المداخل المقوسة والمقببة في محطة الحافلات التاريخية، بما في ذلك إغلاق أبواب مبنى البلدية القديم، وإغلاق الحرم الإبراهيمي وتغيير النوافذ، ومحاولات سقف صحن الحرم الإبراهيمي/ مغارة البطاركة دون موافقة فلسطين صاحبة السيادة على الأرض والشعب، أو إخطار مركز التراث العالمي لتقييم أثر التراث (HIAs) والذي يعد مخالفا للفقرتين 118ب و172 من المبادئ التوجيهية التشغيلية التي تنص على تقييم الأثر في سياق التراث العالمي، والمراجعة من قبل الهيئات الاستشارية قبل اتخاذ أي قرارات يصعب التراجع عنها، والتهديدات المحتملة التي شأنها أن تضر أو ​​تؤثر سلبا على سلامة وأصالة دير القديس هيلاريون / تل أم عامر؛ بسبب حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وكذلك، البناء غير القانوني وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية على الأراضي الزراعية في بتير، بالإضافة إلى الخطة المعلن عنها لإنشاء منطقة صناعية إسرائيلية تغطي المنطقة العازلة، والنفق الجديد والطريق "الالتفافي" (طريق 60) في بتير، واقتلاع أشجار الزيتون وإشعال النيران في الممتلكات.

وأكدت أن الانتهاكات الإسرائيلية تتسبب بضرر لا رجعة فيه لأصالة المواقع وسلامتها، في استهداف وتعدي على كافة اختصاصات اليونسكو المتعلقة بصون وحماية الإرث والتراث الثقافي والتاريخي.

كما أكدت أهمية مدينة القدس القديمة وأسوارها للديانات السماوية الثلاث وأن يبقى وضع المدينة القديمة في القدس وأسوارها في قائمة التراث العالمي دون تغيير، وإبقاء دير القديس هيلاريون/ تل أم عامر في قطاع غزة ومدينة الخليل/ البلدة القديمة في الخليل على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها سلطة الاحتلال، والتي تهدف إلى تغيير طابع ووضع الأماكن المقدسة وأماكن التراث العالمي وخاصة "القانون الأساسي" بشأن القدس، تعد لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها.

وتحظر القرارات جميع انتهاكات الاحتلال التي لا تتوافق مع أحكام اتفاقيات "اليونسكو" وقراراتها ومقرراتها ذات الصلة، والامتناع عن الأضرار المادية، ومنع مشاريع الحفظ، ومشاريع التطوير الجديدة غير المناسبة داخل الممتلكات ومنطقتها العازلة.

وتكرر تنفيذ طلب "اليونسكو" بإيفاد بعثة الرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها، ودعوة المديرة العامة لليونسكو ومركز التراث العالمي إلى بذل كل الجهود لتطبيق أحكام اتفاقيات "اليونسكو"، وضمان التنفيذ الفوري للمهمة، وفي حالة عدم التنفيذ، اقتراح التدابير الفعالة الممكنة لضمان تنفيذها.

كما أوصت القرارات بدعوة بعثة رصد تفاعلي مشتركة بين مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للآثار والمواقع (ICOMOS) إلى موقع الخليل/ بلدة الخليل القديمة، بهدف تقديم المشورة لدولة فلسطين بشأن أي تدخلات في الحرم الإبراهيمي/ مغارة البطاركة وتأثيرها على القيمة العالمية الاستثنائية، وكذلك دعوة بعثة رصد تفاعلية مشتركة لتقييم حالة الحفظ في دير القديس هيلاريون/ تل أم عامر وإعداد برنامج التدابير اللازمة لإزالة الموقع من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد قرارات فلسطين، مشيرة إلى أن اعتماد هذه القرارات جاء نتيجة للجهد الدبلوماسي، وجهد بعثتنا في "اليونسكو"، مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والمجموعة العربية، والدول الصديقة.

وشددت الوزارة على أهمية اعتماد هذه القرارات في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من انتهاكات ضد التراث العالمي والممتلكات الثقافية، ومحاولات التدنيس للمواقع المقدسة والتزوير للممتلكات التراثية والثقافية والتاريخية الفلسطينية، وضد حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في مجالات اختصاص "اليونسكو"، بنا فيها في مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى انتهاك الحق في العبادة والحق في الحركة والتعليم، واستمرار اقتحامات المستعمرين للحرم القدسي الشريف، المسجد الأقصى، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي بما فيها الحرم الإبراهيمي في الخليل، وبتير.

وبينت أن الجرائم الإسرائيلية واقتحامات المستعمرين للمسجد الأقصى المبارك بحماية أجهزة الاحتلال تتضاعف على نحو ممنهج في محاولة للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، بهدف تغيير معالم مدينة القدس الشرقية وهويتها وتركيبتها الديمغرافية والمساس بالأملاك والعقارات الوقفية، وتغيير المعالم العربية والفلسطينية للمدينة من خلال الحفريات في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وحوله وتحته، والاعتداءات على المسجد القبلي، ومشروع بناء التلفريك فوق بيت المقدس، والحفريات الأثرية والانتهاكات في ساحة البراق/ الحائط الغربي، بالإضافة إلى انتهاكات الأماكن المقدسة المسيحية، بما في ذلك تخريب ممتلكات كنسية والاستيلاء عليها، ومنع المصلين المسيحيين من الوصول إلى كنيسة القيامة.

وثمنت الوزارة مواقف الدول التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع للحفاظ على الإرث التاريخي العالمي والثقافي الفلسطيني من التزوير والتشويه المتعمد الإسرائيلي، والحفاظ على القيمة العالمية الاستثنائية لمواقع التراث العالمي.

وأشارت إلى أن قرارات لجنة التراث العالمي بشأن دولة فلسطين تمحورت حول الحفاظ على أصالة وسلامة تراث مدينة القدس القديمة وأسوارها، الخليل البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي، تل أم عامر/ سانت هيلاريون والمشهد الثقافي في جنوب القدس، بتير.

واعتبرت الوزارة أن حماية مواقع التراث العالمي، والإرث المادي، وغير المادي الفلسطيني، هي مسؤولية دولية للحفاظ عليها كما هي الآن، فلسطينية خالصة وحفظها من التدمير والتشويه والتزوير، وبما يهدد الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس، والخليل وبتير ووضع ومكانة الأرض الفلسطينية.