قرارات المجلس المركزي مهمة وتحتاج لجنة قانونية لترجمتها وإدخالها حيز التنفيذ

بالمجمل قرارات المجلس المركزي في الدورة الثامنة والعشرين حركت المياه الراكدة منذ إتفاق أوسلو وإن تم تطبيقها بالشكل الصحيح فهي ستنقل الواقع الفلسطيني لمرحلة أكثر جدية إستجابة للشعب الفلسطيني وطموحاته في التغيير ويمكن أن تشكل أرضية أكثر صلابة من الأرضية الرخوة التي إجتاحت العمل الوطني الفلسطيني على مدار عقدين من الزمن وستؤسس لنظام فلسطيني أكثر تماسكا في مواجهة الإحتلال وإدارة شؤون البلاد وتحسين الخدمات ورفع الظلم الإجتماعي الذي تعرض له شعبنا في العقدين الماضيين.

إذا غلب على عمل اللجنة التنفيذية التي هي الآن حكومة دولة فلسطين ورئيسها هو رئيس منظمة التحرير وليس رئيس السلطة وما يترتب عليه من تغيير المسميات والأنظمة والقرارات والمهمات وخاصة أن منصب رئيس السلطة أصبح ثانويا إن لم يكن بحكم المنتهى أو الشاعر لمرحلة تتبين فيها تطورات الحالة المشتبكة مع الإحتلال.

قرارات كثيرة إتخذها المجلس المركزي كلها مهمة إذا أدارت حكومة دولة فلسطين تطبيقها ودون عوائق من النظام القديم وأجهزته الأمنية وموظفين وتداخل الصلاحيات .

التحدي في كيفية تطبيق آليات إتخاذ قرارات الحكومة الجديدة وإنزالها على هياكل سلطة منظمة التحرير وليس سلطة أوسلو ولذلك كان من المهم على المجلس المركزي الطلب من حكومة الحمد الله الاستقالة فورا أو إعتبارها منتهية الصلاحية وتوزيع المهمات على أعضاء اللجنة التنفيذية الحالية لحين تشكيل لجنة تنفيذية جديدة أو التوضيح في قرارات المجلس المركزي بمن يقود المرحلة الانتقالية من السلطة إلى الدولة والذي حددته قرارات المركزي بالانتخابات واجتماع المجلس الوطني الجديد قبل نهاية 2018 

إذا كانت النوايا جادة وليست لتخفيف الحالة الشعبية والوطنية التي أعقبت قرارا ترامب بنقل السفارة إلى القدس ودخول الحالة الفلسطينية في مرحلة اشتباك مع المحتل وبدء انتفاضته الجديدة. فيجب سرعة ترتيب النظام والهيمليات والمهمات والصلاحيات.

هناك غموض ولبس في الصيغ القانونية الإنتقالية لمرحلة الدولة أو حتى غياب لها رلذلك على اللجنة التنفيذية سرعة الاجتماع لتوضيح ذلك وهذا يحتاج لجنة قانونية مكلفة من اللجنة التنفيذية لنقل الصلاحيات بطريقة قانونية واضحة وليس كما جاءت في البيان الختامي للمجلس المركزي وهذه نقطة مفصلية لإدارة كل القرارات فهي تتعلق ببنية النظام السياسي الجديد المكلف بإدارة شؤون البلاد والشعب داخليا والسياسة الخارجية.

ولأن الأساس في التحرك الفلسطيني الجديد هو وضوح النظام وهيكليته أنا أركز هنا على الغموض الذي جاء فيما يتعلق بهذه البنية لتمكين الحكومة التي دعا إليها المجلس المركزي لإتمام المصالحة مع حماس فعن أي حكومة يتحدثون عن حكومة الحمد الله التي يجب أن تقال أو تستقيل أم عن حكومة دولة فلسطين وهي الآن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وإذا كان الحديث عن اللجنة التنفيذية فأنا أدعوها الآن فورا للذهاب إلى غزة وليس الغد لحساسية الوضع الفلسطيني لوضع حد لتوقف تنفيذ بنود المصالحة وإتفاق القاهرة الخاص بتطبيقها .

أدعو أيضا لسرعة إعادة تشكيل المجلس الوطني لفرز حكومته اللجنة التنفيذية الجديدة لأن الظروف تتطلب ذلك وخاصة الهجمة الأمريكية والإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية وعلى الوضع المترهل في الانقسام وإدارة الحياة اليومية التي تعمل عائقا كبيرا في التصدي للهجمة على الشعب الفلسطيني وقضيته.

ملاحظة إذا أحسنا بناء النظام السياسي وبسرعة فكل قضايا التحلل من الاتفاقيات مع الإحتلال وكذلك التصدي لكل مشاكل الشعب الفلسطيني الداخلية والخارجية في السياسة والإدارة والاقتصاد تصبح أفضل ونكون شعب منظم يريد التحرر والاستقلال ومنظمة تحرير وحكومة تحمي شعبها وقضيته من العدوان والتصفية وفعلا لدى القيادات الإرادة والنية للعمل الوطني الجاد وما لا فلا