قبل الإعلان عن عقوبات رسمية.. تراجع ملموس بصادرات إسرائيل إلى أوروبا

تل أبيب: تراجعت الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا، منذ بداية العام الحالي، في أعقاب تزايد الدعوات في هذه الدول إلى فرض عقوبات على إسرائيل ومقاطعة منجاتها بسبب الحرب على غزة والكارثة الإنسانية فيها، وتشير المعطيات إلى أن الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا، في الأشهر حزيران/يونيو – آب/أغسطس الماضية، تراجعت بنسبة 15.4% قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتشكل نسبة التراجع هذه ثلاثة أضعاف التراجع الشامل للصادرات الإسرائيلية التي وصلت إلى 5% في هذه الأشهر الثلاثة، وفق ما ذكرت صحيفة "ذي ماركر" اليوم، الأحد.

واستمر تراجع الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا طوال العام الحالي، وسجلت هذه الصادرات في الأشهر آذار/مارس – أيار/مايو، تراجعا بنسبة 25.7%، قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.

كذلك تراجعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، التي أشارت المعطيات إلى أن حجمها أقل بـ20% في الأشهر حزيران/يونيو – آب/أغسطس عن معطيات الفترة نفسها من العام الماضي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التراجع يدل على اتجاه الأمور وليس متعلقا بتغيرات موسمية أو بتغيير في عدد أيام العمل، وأن هذا التراجع لا يأتي من جانب الدول الإسكندنافية فقط، وإنما من جانب دول أخرى أيضا التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وفي موازاة ذلك، يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل، ومن الجائز أن تخفض شركات أوروبية الطلب على البضائع الإسرائيلية قبل فرض عقوبات رسمية على إسرائيل.

وصدرت إسرائيل بضائع إلى أوروبا منذ مطلع العام الحالي وحتى آب/أغسطس بمبلغ 42.9 مليار دولار، وهذا مبلغ مشابه لمعطيات العام 2021، ما يعني أن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا تراجع أربع سنوات إلى الوراء.

من الجهة الأخرى، زادت إسرائيل صادراتها إلى آسيا، وخاصة إلى الصين. ففي الأشهر حزيران/يونيو – آب/أغسطس، ارتفعت الصادرات إلى آسيا بنسبة 24.2%، وبنسبة 62.2% إلى الصين، إلا أن حجمها أقل من الصادرات إلى أوروبا، وبلغ حجم الصادرات إلى آسيا 27 مليار شيكل.