قانون ضم الضفة الغربية وإسقاط خيار السلام

الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله المشروع دفاعا عن أرضه وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وان مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، وآخر لشرعنتها على إحدى المستعمرات، باعتبارها تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن هذه القوانين العنصرية تمثل إعلانا إسرائيليا بإسقاط خيار السلام وتقويضا متعمدا لإمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وتتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات العدوانية .

محاولات الاحتلال العمل على شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية يأتي في نطاق الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأن هذه المصادقة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2234 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي ويؤكد عدم شرعيته ويشكل ضربة جديدة لجهود تحقيق السلام العادل، ويمس جوهر القضية الفلسطينية ومبدأ إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لما له من تداعيات خطيرة التي قد تترتب على هذا الإجراء في المنطقة بأسرها .

محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقرار قانون ما أطلق عليه "فرض السيادة الإسرائيلية" متجاهلين حقيقة وطبيعة وشرعية الوجود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، كونها وحدة جغرافية واحدة ولا سيادة لإسرائيل عليها، وأن السيادة خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه فلسطين والارتباط الوثيق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة .

استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة في افتعال وقائع على الأرض وأن كل هذه الوقائع لاغيه وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة ولا تشكل واقعا، ويجب مواجهتها بكل السبل القانونية، والسياسية والدبلوماسية، وأن إجراءات الاحتلال لن تغير الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية باعتبارها أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي، وهو ما أكدت عليه كل قواعد القانون الدولي بما فيها ما أقرته مؤخرا محكمة العدل الدولية في فتواها القانونية بانطباق قانون الاحتلال، وأن على سلطة الاحتلال أن تلتزم بهذا القانون وواجباتها .

على العالم اجمع دعم الشعب الفلسطيني وحقه الأصيل والتاريخي بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية قيام مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة والاضطلاع بمسؤولياته في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، ولا بد من سرعة اتخاذ إجراءات عملية بتطبيق إعلان نيويورك وملحقاته والذي تم إقراره بإجماع الدول في الأمم المتحدة، كونه يشكل أساسا لمواجهة سياسات الضم والاستعمار الإسرائيلي .

لا بد من العمل على تشكيل جبهة دولية رافضة لكل هذه السياسات العنصرية، الهادفة لترسيخ نظام "الابارتهايد" كون ان الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، هي حدود الدولة الفلسطينية، ولا سيادة لإسرائيل عليها، استنادا للحق الطبيعي والتاريخي والقانوني لشعبنا الفلسطيني في وطنه، ويجب على الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي التحرك العاجل لوقف هذا النهج الاستعماري، ومحاسبة إسرائيل على خروقاتها المستمرة، وأهمية تفعيل أدوات المحاسبة والمساءلة على كل هذه الجرائم .