في ندوة "بيت الحكمة"..أبو نعيم: تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية للحفاظ على الحريات والحقوق بصورة عالية ونزيهة

أمد/ غزة: قال اللواء توفيق أبو نعيم مسئول قوى الامن الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس، إنّ وزارة الداخلية أعدت المراكز والنقابات الشرطية المؤهلة لذلك ووضعت الخطط من أجل تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية للحفاظ على الحريات والحقوق بصورة عالية ونزيهة

وأضاف أبو نعيم في المؤتمر السنوي الثالث لمنظومة العدالة الجنائية في فلسطين تحت رعاية النيابة العامة وبالتعاون مع وزارة  الخارجية ووزارة الداخلية والأمن الوطني ومعهد بيت الحكمة في مدينة غزة، أنّ وزارة الداخلية امتثلت لمبدأ سيادة القانون من خلال قوانين متخصصة وآليات رقابية تسهم في تعزيز العدالة والمساواة لجميع فئات المجتمع.

وأوضح، أنّ الداخلية والأمن الوطني يسعيان من خلال انشطتها الي حماية واحترام حقوق الانسان من خلال نشر الرقابة المجتمعية لتعزيز القانون والنزاهة، آملاً التوفيق والسداد للجميع.

ومن جهته أكد النائب العام في قطاع غزة ضياء الدين المدهون، أنّ النيابة العامة تؤدي دورها بفاعلية للحفاظ على سيادة القانون وضمان احترامه وحماية الحقوق والحريات، وتحرص على أمرين أولا تعزيز استقلاها الذي ضمن لها القانون في استقلالها واشرافها، وثانياً تعزيز الدور الرقابي على أعمالها عن طريق الرقابة الشعبية التي وضعنا لها أطراً لتعزيز دورها في مكافحة الفساد وعن طريق القوانين.

وبدأ المدهون كلمته بسؤالٍ عن كيف تستطيع النيابة العامة الوصول إلى المؤسسات القضائية لتحقيق سيادة القانون على الجميع من خلال تعزيز دور الهيئات الرقابية التي تعمل بشكل منظم وفق تشريعات تعمل على تنظيمها، وكيف تعالج التحديات والعقبات التي تحول لمحاربة الفساد ضد مؤسساتنا العامة.

وأفاد، أنّ  النظر إلى مستقبل المصالحة والحرص عليها ودفع عجلتها إلى الامام يوجب علينا جميعا لأن يؤكون التوافق الوطني لا بد أن يكون حاضرا لحماية الوطن والانسان، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على القرارات القيادة المستمرة للحفاظ على بناء مجتمع يعزز الوحدة وينهي الانقسام

وشيد  المدهون، بمبادرة  المحامي ابراهيم البرغوثي الذي دعا من خلالها لتعزيز السلطة القضائية وتعزيز استقلالها من أجل تحقيق آمالنا في انهاء الانقسام، موجهاً ندائه لرئيس وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة في الضفة إلى وضع هذه المبادرة من أجل الوصول إلى قضاء موحد.