في تطور مُلفت.. وزراء خارجية دول الخليج لبلينكن: قضية فلسطين تظل قضية العرب والمسلمين الأولى

الرياض: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون، قد بعثوا برسالة مشتركة إلى نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن، أدانت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بيزالل سموتريتش، بإزالة بلدة حوارة من الوجود، وتصريحاته التي تُنكر حقيقة وجود الشعب الفلسطيني.

وبحسب بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي، صباح الأحد، أوضح الأمين العام، أن الرسالة تأتي تجسيداً لموقف قادة دول الخليج بشأن قضية فلسطين كونها قضية العرب والمسلمين الأولى، مؤكداً ما ورد في البيان الختامي للدورة الـ155 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، والذي عقد في 22 مارس 2023م، بشأن دعم مجلس التعاون لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق كافة، ورفض الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال إن الرسالة تضمنت الثناء على الموقف الأمريكي الرافض لهذه التصريحات، ودعوتهم للولايات المتحدة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها في الرد على الإجراءات والتصريحات التي تستهدف الشعب الفلسطيني كافة.

وحث الإدارة الأمريكية أيضا على القيام بدورها للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للصراع، يقوم على مبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني المشروع في قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على إدانة مجلس التعاون للتصريحات المتصاعدة والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الجرائم التي ارتكبت مؤخراً في مدينة ومخيم جنين، وفي بلدات حوارة وبورين وعصيرة القبلية وغيرها، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، وهدم المنازل وتدمير الممتلكات، وانتهاك قدسية المسجد الأقصى المبارك واستهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية.

وقال وزراء خارجية الدول الخليجية في الرسالة الموجهة لبلينكأن قضية فلسطين تظل قضية العرب والمسلمين الأولى.

كما وزراء خارجية الدول الخليجية الإدارة الأميركية على التوصل لحل شامل ودائم لقضية فلسطين.

بدوره قال وزير الخارجية السعودي: نواجه احتمالية عنف أكبر إذا لم يتم حل القضية الفلسطينية مجددا  رفض المملكة لمشاريع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية ونؤكد على ضرورة التزام إسرائيل بالقرارات الدولية والامتناع عن القرارات الأحادية.