فيصل يطالب بحوار رسمي فلسطيني لبناني يناقش جميع الملفات

أمد/ غزة: توجه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل، بالتحية الفخر والاعتزاز الى الشعب الفلسطيني في لبنان، شبابه وشاباته، نساءه واطفاله وشيوخه، وإلى السفير أشرف دبور، وجميع الفصائل والقوى السياسية والاتحادات الشعبية والحراكات المختلفة والمؤسسات على وقفتهم الأبية دفاعاً عن مصالحهم وحقوقهم الاجتماعية، ودفاعاً عن لقمة عيش أبناءنا وحقهم في العيش الكريم.

جاء ذلك خلال رسالة وجهها فيصل، إلى جميع المشاركين في التحركات الشعبية التي تشهدها المخيمات الفلسطينية منذ يوم الأحد الماضي، من مخيمات الرشيدية والبرج الشمالي والبص في منطقة صور، إلى مخيمات نهر البارد والبداوي في الشمال إلى مخيم الجليل، في البقاع مروراً بمخيمات عين الحلوة والمية ومية في صيدا ومخيمات برج البراجنة وشاتيلا ومار الياس وضبية في بيروت اضافة الى التجمعات الفلسطينية في جميع المحافظات والتحركات اللبنانية الداعمة في العديد من المدن اللبنانية، معتبراً ان هذه التحركات الشعبية هي انبل حركة شعبية وديمقراطية سلمية تشهدها المخيمات في لبنان، في تعبير صادق عن وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة مواقفه ومطالبه الاجتماعية المحقة.

وقال فيصل: "لقد أثبت الشعب الفلسطيني بجميع فئاته انه الجدار المنيع والصامد في الدفاع عن حق العودة، وعن الكرامة الوطنية وعن لقمة العيش، وهو شعب كان وسيبقى عصيا على الكسر ولن نقبل أبدا أن يكون مكسر عصا لأحد، فنحن شعب له قضية وعنوان ونرفض المس بوحدة الحركة الشعبية من اي جهة كانت، خاصة بعد ان بدأت هذه الحركة تفرض نفسها كحقيقة واقعة لا يمكن تجاوزها وباتت تشكل سداً منيعاً أمام جميع محاولات كسرها او تصفية حقوقها الوطنية والاجتماعية".

ودعا إلى الثبات والصمود في ميدان التحركات حتى تحقيق أهدافها، ورفض كل محاولة تسعى للالتفاف على المطالب الشعبية العادلة التي بدأت تعطي ثمارها على أكثر من مستوى، وتلقى التعاطف من الرأي العام اللبناني الذي تجاوب ايجابا مع تحركات شعبنا كونها تعبير عن وجع وألم متراكم، منذ اكثر من سبعين عاما، وهذا يعني ضرورة التعاطي معنا كلاجئين مقيمين وجزء من شعب شقيق موجود في لبنان بشكل مؤقت، إلى حين العودة ولسنا أجانب ما يتطلب قوانين وتشريعات تراعي هذه الخصوصية.

كما وتوجه بالتحية غلى الرئيس نبيه بري، على موقفه الداعم وتفهمة لخصوصية وظروف شعبنا، ولسعد الحريري وإلى جميع الكتل النيابية والى لجنة الحوار ورئيسها الوزير حسن منيمنة، وجميع القوى التي تساند حقوقنا.

وطالب فيصل، وزارة العمل إلى إعلان التراجع عن جميع الإجراءات، وإلغاء اجازة العمل التي تعتبر العنوان البارز لسياسة التمييز وتعديل قانون الضمان الاجتماعي، وتشريع حق المهنيين في العمل بحرية.

وثمن الموقف الفلسطيني الموحد الذي تجلى بشكل شمولي في قرارات هيئة العمل المشترك واللقاء الشعبي، داعياً إلى صيانة وحدة التحركات الشعبية.

كما بحوار رسمي فلسطيني لبناني يناقش جميع الملفات، بما يقود الى التوافق على استراتيجية موحدة ضد صفقة القرن، ومن أجل دعم حق العودة والتصدي لمشاريع التهجير والتوطين وتوفير مقومات الصمود الاجتماعي للاجئين باقرار الحقوق الانسانية.