فلسطين تعمل لإلغاء مشاركة شركة يونانية بعطاء القطار الرابط بين المستوطنات

أمد/ رام الله: أعرب سفير فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي عن بالغ القلق من الاخبار المتداولة عن نية شركات يونانية المشاركة بعطاء بلدية الاحتلال في القدس لتنفيذ مشروع القطار الذي سيربط القدس المحتلة بعدد من المستوطنات الاستعمارية المقامة على أرض دولة فلسطين.

وقال إن هذه المشاركة إن صحت مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي وتحديدا قرار 2334 والتحذيرات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بالخصوص.

وأضاف السفير طوباسي إن أي مشاركة في تنفيذ هذا المشروع يعني خدمة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي والاعتداء على أراضي دولة فلسطين وإلحاق الضرر بمصالح الشعب الفلسطيني بما يشكله من عمل عداءي لا ينسجم مع سياسة ومواقف الحكومة والشعب اليوناني الصديق المؤيدة لحقوق شعبنا والمنددة بالاستيطان، والمواقف الرسمية والشعبية الداعية إلى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من حزيران 1967، ومواقف دولة اليونان من التصويت الإيجابي لصالح قضايا شعبنا بالمحافل الدولية.

وأوضح أن مثل تلك المشاركة في هذا العطاء تشكل ضررا لعلاقات الصداقة التاريخية بين اليونان وفلسطين وتعرض الشركات المشاركة لعقوبات قانونية وتبعات التعويضات المالية بموجب أحكام القانون الدولي، وإدراج الشركات على القائمة السوداء للشركات الدولية العاملة بالمستوطنات أو تلك التي تقدم الخدمات فيها أو تسهل العمل كوسيط، بما يلحق الضرر أيضا بمصالح دولة وشعب  اليونان الصديق .

وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة استفسار لوزارة الخارجية اليونانية حول الأمر، كذلك التقى عدد من نواب البرلمان اليوناني وممثلي عدد من الأحزاب السياسية لإبراز المخاطر كافة من مثل تلك المشاركة، مبرزا الخرائط والوثائق المتعلقة بالمشروع من جانب بلدية وسلطات الاحتلال، للضغط من أجل انسحاب أي شركة من المشاركة بالعطاء قبل 18 آذار.

وقال طوباسي إن 20 نائبا من أعضاء البرلمان اليوناني تقدموا بمذكرة استجواب عاجلة لوزير المواصلات اليوناني حول هذا الأمر، ومن المنتظر أن يقدم الوزير اجاباته.

وأعرب عن شكره للنواب ولجنة الصداقة البرلمانية مع فلسطين، والاحزاب على مواقفهم الثابتة الرافضة للاحتلال وسياسات الاستيطان والتمييز العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال والذي يرتقي إلى جرائم ليس بحق فلسطين فقط وإنما بحق القانون والمجتمع  الدولي.