فلسطين تحذر من "تقويض العدالة الدولية" بعد فرض عقوبات على قضاة بـ"الجنائية الدولية"

رام الله: أعربت دولة فلسطين، عن بالغ أسفها إزاء فرض عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، لما يشكله ذلك من مساس خطير باستقلال القضاء الدولي، وتقويض لمنظومة العدالة الدولية، ما قد يدفع الأوضاع نحو الفوضى وغياب سيادة القانون، ويقوض الجهود الدولية.

وفي هذا السياق، تدعو دولة فلسطين، الإدارة الأميركية إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها وانتهاكاتها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن أموال شعبنا المحتجزة.

وتؤكد أن هذه السياسات تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتقوّض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، وتنسف حل الدولتين، وتعرقل جهود صنع السلام التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتعاون مع الشركاء من الدول العربية والإسلامية وسائر دول العالم.

كما تؤكد دولة فلسطين، ضرورة التنفيذ العاجل لخطة الرئيس ترمب وقرار مجلس الأمن رقم (2803)، من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان التدفق الفوري للمساعدات الإنسانية من غذاء، ودواء، ومواد إيواء، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية، والانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الشرطية والأمنية الوطنية من تحمل مسؤولياتها كاملة.

وتشدد دولة فلسطين، على أهمية تسريع جهود إعادة الإعمار، والانطلاق الجاد نحو تنفيذ حل الدولتين عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله في دولته المستقلة ذات السيادة.

وتجدد دولة فلسطين استعدادها للعمل من أجل صنع السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.