فضيحة قد تطال الوزيرة "شاكيد".. اعتقالات وتحقيقات في المنظومة القضائية الإسرائيلية

أمد/ تل ابيب: أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح يوم الأربعاء، عن اعتقال موظف كبير بالجهاز القضائي الإسرائيلي، فيما تم استدعاء العديد من الموظفين والأشخاص الضالعين في قضية يحظر نشر تفاصيلها للاستجواب والتحقيق تحت طائلة التحذير لدى وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433).

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن وحدة التحقيقات الخاصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة "لاهف 43"، بدأت منذ صباح الأربعاء، بالتحقيق في الفضيحة الجديدة، الخاصة بالمنظومة القضائية الإسرائيلية.
وبحسب الصحيفة، قد تطال الاستدعاءات والتحقيقات في هذه القضية، وزيرة القضاء الإسرائيلية  "أييليت شاكيد"، ورئيسة المحكمة العليا استير حيوت، والمدعي العام "شاي نيتسان".
وأشارت الصحيفة العبرية، الى أن القضية المذكرة، لم يسمح بنشر تفاصيها حتى الآن، وأن الاعتقالات والاستدعاءات جاءت في أعقاب اعتقال موظف كبير بالمنظومة القضائية.

وحيال هذه التطورات، يبدي كبار الموظفين في الجهاز القضائي قلقهم المتزايد بشأن التحقيقات والاعتقالات، حيث يعرف القليل من الموظفين ما يتم التحقيق فيه، ومن بينهم وزيرة القضاء أييليت شاكيد، ورئيسة المحكمة العليا استير حيوت، والمدعي العام شاي نيتسان.

ومن غير المستبعد، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن يتم استدعاء شاكيد ورئيسة المحكمة العليا وقضاة وأعضاء لجنة اختيار القضاة للاستجواب والتحقيق.

وذكرت الإذاعة العبرية الرسمية "كان" التي كشفت النقاب عن القضية التي يحظر نشر تفاصيلها، أن تطورات حصلت في القضية عقب اعتقال موظف كبير واستدعاء العديد للتحقيق والاستجواب.

ووفقا للإذاعة، فإن المستشار الحكومة، أفيحاي مندلبليت، لا يتوقع أن يتعامل مع القضية التي تصدرت عناوين الصحف مؤخرا. ووفقا للتقديرات، سيختار مندلبليت عدم التعامل مع القضية لأسباب عملية ومهنية، بيد أن تقديرات ترجح، أن مندلبليت قرر عدم التعامل مع القضية بسبب علاقته الشخصية مع أحد المشتبهين الرئيسيين بالقضية.

وأعرب كبار المسؤولين في الجهاز القضائي عن استيائهم العميق من موجة الشائعات التي سادت في الأيام الأخيرة.  كما كانت حالة من الغضب بسبب الأسماء التي تم تعميمها على أنها مرتبطة بالقضية، على الرغم من أنه يمكن تقدير أن الغالبية العظمى من الأسماء التي ذكرت لا يوجد لها أي علاقة بالقضية.

ومن المرجح، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن يؤدي تطور التحقيقات في هذه القضية، التي يضلع فيها شخصيات معروفة من الجهاز القضائي، إلى إجراءات إضافية، علما أنه في الوقت الراهن هناك حظر نشر على التفاصيل، لكن يمكن القول إن التحقيق انتقل من المرحلة الخفية إلى المرحلة العلنية.

يذكر أن المدعي العام، نيتسان، صاحب الصلاحيات بالتوقيع على أمر يقضي باعتقال موظف بالجهاز القضائي، صادق شخصيا على طلب الشرطة تنفيذ الاعتقالات وإجراء التحقيقات مع الموظفين في الجهاز القضائي.

وبناء على طلب من وحدة التحقيقات القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، تم يوم الإثنين، استصدار أمر منع النشر لمدة شهر واحد حول تفاصيل القضية التي أصبحت في الأسابيع الأخيرة حديث الجهاز القضائي. 

وفي بداية هذا الشهر، قدم رئيس وحدة التحقيق يوآف تيلم، بنفسه طلبا للمحكمة لاستصدار أمر حظر نشر في القضية.