فضيحة جديدة..نتنياهو يعترف بتلقي تبرع سخي من محتال فرنسي

أمد/ تل ابيب: أمر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، بإجراء تحقيق أولي في شبهات ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتلقي تبرع سخي للغاية من أرنو ميمران، المتهم بسرقة 283 مليون يورو من الخزينة الفرنسية.

وقال ميمران في إفادته أمام المحكمة "إنه تبرع لحملة نتنياهو الانتخابية مبلغ مليون يورو، لكن نتنياهو لم يعط تقريرا بذلك".

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الاثنين، إن "ميمران لا يظهر في قائمة المتبرعين التي سلمها نتنياهو إلى مراقب الدولة". وعقب مكتب نتنياهو الأحد، أن "نتنياهو لم يتلق أي تبرع ممنوع من ميمران، وأي ادعاء آخر هو كذب".

رغم ذلك اعترف نتنياهو بتلقي هذه الأموال، وجاء في تعقيب مكتبه أن "ميمران تبرع لنشاط عام لنتنياهو في بداية سنوات ال2000، عندما كان السيد نتنياهو مواطنا عاديا ولم يكن يتولى أي منصب رسمي. وشمل هذا النشاط الظهور في وسائل إعلام وحملات إعلامية خارج البلاد لمصلحة دولة إسرائيل، وجرت بموجب القانون. ويحاول ميمران، الذي يحاكم بسبب عملية احتيال بحجم مئات ملايين الدولارات، صرف الأنظار عن محاكمته بواسطة عملية احتيال أخرى".

وذكر ميمران أمام المحكمة الفرنسية موضوع التبرع لنتنياهو، عندما سئل عن نشاطه في العام 2009، لكنه لم يذكر بشكل واضح إلى أية حملة انتخابية تبرع. وتبين من تحقيق أجراه مكتب مراقب الدولة الاسرائيلي، أن نتنياهو لم يُعط تقارير حول تبرع من ميمران منذ العام 2006 وحتى اليوم.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه "يحظر على مرشح لعضوية الكنيست أن يحصل على تبرع من شخص واحد يزيد عن 11480 شيكل، وألا يزيد مبلغ التبرع لشخص ينافس على رئاسة حزب عن 45880 شيكل. وتسليم المراقب تقارير كاذبة يعتبر مخالفة جنائية عقوبتها السجن".

لكن المراقب، يوسف شبيرا، أعلن أنه ليس بإمكانه إحراء تدقيق في القضية.

والجدير بالذكر، أنه قبل بدء محكمة ميمران، تعالت علامات استفهام حول علاقته الشخصية والتجارية مع نتنياهو، في تقرير نشرته 'هآرتس' و'ميديابارت'، الذي كشف أن ميمران موّل في الماضي إجازات قضاها نتنياهو وعائلاته في جبال الألب والريفييرا الفرنسية.

وظهرت هذه المعلومات مرة أخرى، الأسبوع الماضي، بعدما قدم ميمران دعوى إلى المحكمة المركزية في باريس بادعاء أن التقرير الصحفي نشر صورة له ولنتنياهو أثناء إجازة في موناكو في العام 2002. وطالب بتعويض بمبلغ 45 ألف يورو، لكن المحكمة رفضت الدعوى.