فصائل وشخصيات فلسطينية تنعي الشهيد أمجد أبو عليا من رام الله

محافظات: نعت فصائل وشخصيات فلسطينية، يوم الجمعة، الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما)، الذي استشهد متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المغير شرق رام الله.

تقدم رئيس الوزراء محمد اشتية، من عائلة الشهيد أبو عليا بأحر العزاء وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وقال اشتية إن "المحتلين القتلة لا يتوقفون عن ارتكاب جرائمهم بحق الأطفال، والشبان، والنساء، والشيوخ، الذين كان آخرهم الطفل الشهيد أمجد أبو عليا (16 عاما)، فتلك عقيدة يعتنقونها؛ تقوم على إطلاق النار لأجل القتل، مستفيدين من شعور، هو بمثابة غطاء لجرائمهم، بأنهم سيفلتون من العقاب.".

وبدورها أصدرت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، قالت فيه "تزف حركة المقاومة الشعبية الشهيد البطل الفتى أمجد نشأت أبو عليا ( 16 عام ) الذي ارتقى خلال اعتداء قوات الاحتلال لمسيرة رفضاً لغطرسة واعتداءات المستوطنين في قرية المغير شرق محافظة رام الله".

وقالت، نؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً وندعو الشباب الثائر والمقاومين للمزيد من حالات الاشتباك والرد بكافة الوسائل على غطرسة المحتل.

وتابعت المقاومة الشعبية، نؤكد على استمرارنا على نهج الشهداء البررة، ثابتين على درب الجهاد والمقاومة حتى نيل كافة حقوقنا الوطنية.

ونعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشهيد الفتى أمجد نشأت أبو عليا (16 عاما)، والذي استشهد جراء عملية اعدام جبانة من جيش الارهاب الصهيوني خلال المواجهات المندلعة في قرية المغير.

وقالت الجبهة، أن هذا الكيان المجرم قاتل الأطفال وعدو البشرية يجب أن يحاسب وبكل قوة على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني لا أن يطبع معه وتعقد معه اتفاقات اقتصادية وقانونية ورياضية.

ووجهت الجبهة، التحية لأهال قرية المغير وشبابها الثائرين الذين يتصدون بكل بسالة لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة لإقامة بؤر استيطانية جديدة.

وأكدت الجبهة، أن دماء الشهداء ومشاركة هؤلاء الفتيان في المسيرات الرافضة لعمليات الاستيطان تؤكد أن الشعب الفلسطيني برجاله وأطفاله ونسائه وشيوخه مصمم على العودة والحرية لارضه ويرفض التعايش وعملية الاستسلام البائسة مع هذا الكيان الغاصب.

كم أكدت، أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الاحتلال كل يوم لن تمر دون عقاب ومقاومتنا سترصد له الصاع صاعين.

طالبت دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بتشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وآخرها إعدام الفتى أمجد أبو عليا (16 عاما) في بلدة للمغير شرق رام الله.

وقالت الدائرة في بيان لها، يوم الجمعة، "إن جريمة الإعدام وقعت عندما أطلق مستوطن وجندي في جيش الاحتلال، في نفس اللحظة، الرصاص على المشاركين في مسيرة سلمية في المغير، حسب شهود العيان من المواطنين والصحفيين الذين تواجدوا في الموقع".

وأضافت "أن جيش الاحتلال أصبح يعمل مع المستوطنين المتطرفين وبشكل علني، الأمر الذي يعني بأن حكومة الاحتلال بدأت بسياسة تصعيدية تتجه نحو إيجاد واقع جديد في الأرض المحتلة يتصف بتوسيع دائرة الإجرام وإراقة الدم الفلسطيني وتسريع وتوسيع عمليات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على المقدسات".

وتوجهت الدائرة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول العالم بالسؤال؛ "إن كانوا مازالوا يعتقدون بأنهم يدافعون عن القانون الدولي والمعاهدات والاتفاقيات المقرة، أم أنهم في حقيقة الأمر يتعاملون معها بشكل انتقالي؟ لأن السكوت عن جرائم الاحتلال والانحياز إليه في غالب الأحيان، إنما يكشف بأن العقلية الاستعمارية هي التي ما زالت تسيطر على عقول حكام وحكومات الدول".

ومن حانبه، قال المنسق العام للقوى والفصائل، عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه واصل أبو يوسف، خلال الفعالية المركزية للمقاومة الشعبية في بلدة المغير شرق رام الله، إن استهداف الاحتلال وتصعيد عدوانه بمشاركة قطعان المستوطنين الاستعماريين الذين قاموا باطلاق الرصاص الحي على المسيره ليرتقي فتى شهيدا، واصابة العشرات ثلاثة منهم بالرصاص الحي بهدف القتل والتصفية، يؤكد مجددا على جرائم الاحتلال وإرهاب الدولة المنظم والتصعيد الإجرامي الذي يقوم به.

وأضاف أبو يوسف، أن هذه الجرائم تتطلب سرعة تجسيد وحدتنا الوطنيه، وإنهاء الانقسام من أجل تعزيز صمود شعبنا والتمسك بالحقوق والثوابت والمقاومة من أجل الحرية والاستقلال، ونيل حقنا بالعوده وتقرير المصير، وإقامة الدوله الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وطالب المجتمع الدولي بأهمية الاسراع بتوفير الحماية الدولية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة بما يضمن إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال ومحاسبته على جرائمه وعدوانه المتصاعد ضد شعبنا، وأهمية تسريع آليات محاكمته أمام المحاكم الدولية خاصة المحكمه الجنائية الدولية لوضع حد لجرائم الاحتلال وقطعان مستعمريه.

وبدورها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء يوم الجمعة، إن إفلات دولة الاحتلال من العقاب يشجعها على إرتكاب مزيد من جرائم الابادة والعقوبات الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ونهب أرضه وتكثيف الاستيطان وتهويد القدس، والتي كان آخرها جريمة قتل الطفل أمجد أبو عليا في قرية المغيّر شمال شرق رام الله. 

وأضافت في تصريح لها وصل "أمد للإعلام" نسخة عنه، جرائم القتل والتعطش للدماء الفلسطينية والاعتقال اليومي والتهجير القسري والفصل العنصري، هي جزء من عقيدة دولة الاحتلال وتتم بتعليمات واضحة من القيادتين العسكرية والسياسية الإسرائيلية لجيشه وقطعان مستوطنيه.

ودعت الديمقراطية، المجتمع الدولي حماية أبناء شعبنا وأرضه وقدسه من جرائم وبطش الاحتلال وقطعان المستوطنين، والتوقف عن سياسة إزدواجية المعايير.

وأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني الجريمة البشعة التي ارتكبها المستوطنون وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في قرية المغير شرق مدينة رام الله وأدت إلى ارتقاء الفتى أمجد نشأت أبو عليا ١٦ عاما شهيدا.

وطالب د. مجدلاني، بوضع الاحتلال الاسرائيلي على قائمة العار أو ما يعرف "باللائحة السوداء" الملحقة بالتقرير الأممي الخاص "بالأطفال والنزاعات المسلحة للعام 2022"، لاستمراره بارتكاب جرائم بحق الطفولة الفلسطينية.

وقال د.مجدلاني قوات الاحتلال ترتكب جرائم حرب وإرهاب دولة منظم ضد الأطفال الفلسطينيين،وتستخدم الأسلحة المحرمة دوليا ضدهم .

مؤكدا على ضرورة توفير الحماية لأطفال فلسطين من انتهاكات الاحتال اليومية، وعلى ضرورة تفعيل دور المنظمات الدولية في الوقوف إلى جانب حقوق أطفالنا من خلال فضح ممارسات الاحتلال والعمل على وضع حد لانتهاكاته المتواصلة بحق الأطفال.

وشدد على أن الاحتلال ما زال يستهدف الطفولة في دولة فلسطين بجرائم وحشية وباستهداف مباشر،وأن قوات الاحتلال وبقرار سياسي تمارس ارهاب دولة منظم ضد الأطفال.