أمد/ غزة : نظم الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) في محافظة شمال غزة ندوة سياسية تناولت النظام السياسي الفلسطيني في ظل التغيرات الراهنة، حضرها لفيف من ممثلي القوى الوطنية والعمل المجتمعي وجمع من القطاع الشبابي والعمالي والنسوي.
بدوره تناول جمال نصر عضو المكتب السياسي لحزب فدا الوضع السياسي الراهن ، مشيراً وللأسف الشديد إلى انسداد الأفق السياسي على الساحة الفلسطينية،عازياً ذلك إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية، وما يهمنا هنا العوامل الداخلية، إذْ أن العوامل الخارجية تحتاج إلى ندوة خاصة، ليس في مقدورنا الآن في هذه الندوة تناولها بالتفصيل. فالحال الفلسطينية والأوضاع الداخلية التي تعصف بالوضع الفلسطيني متمثلاً بغياب المرجعيات الجدية والتقييمات والمراجعات السياسية الوطنية عبر محطات لانعقاد تلك المرجعيات وعلى رأسها المجلس الوطني الفلسطيني أدت في نهاية المطاف إلى ما نحن فيه الآن من تخبط وخربشات كادت أن تُعقَّد وتُدهور الوضع الداخلي الفلسطيني المتدهور أصلاً بسبب الانقسام والتشرذم الفلسطيني وعدم الوصول حتى اللحظة ورغم رتوش حكومة التوافق التي نعيشها، إلا أن الوضع الفلسطيني لازال يعاني حالة الانقسام عبر حكومتين عملياً، واحدة في رام الله وأخرى في غزة، نقول هذا بمرارة وحزن، وكنا نأمل بأن يكون الانقسام خلف ظهورنا من سنوات مضتْ خاصة بعد اتفاق القاهرة 2011، وبعد ثلاثة حروب إسرائيلية على غزة، وعدوانها المتكرر والمستمر على أهلنا في الضفة الغربية وسياسة التهويد والقمع والاعتقالات والاجتياحات المستمرة هناك ومصادرة الأراضي لصالح الاستيطان وقطعانه وسعي إسرائيل بكافة الوسائل لتقسيم ساحات المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، كنا نأمل أن ننهي وندفن الانقسام مرة والى الأبد، وتتشكل حكومة الوفاق الوطني ويلتم الشمل الوطني الفلسطيني عبر وحدة وطنية تضم كافة ألوان الطيف السياسي الوطني و الإسلامي.
وتطرق نصر إلى تأجيل عقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني واصفاً ذلك بالحكمة والمسؤولية وهذا ما طالب به حزبنا مع كافة القوى والمؤسسات والشخصيات الوطنية، حتى نفوت الفرصة على المتربصين بقضية شعبنا. وأكد على أن الحل والطريق السليم والناجح هو في التحضير الجيد والمسؤول لانعقاد الدورة لتكون محطة تقييم ووضع إستراتيجية نضالية وعلى كافة الصُعد للخروج بالحال الفلسطينية إلى بر الأمان، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان نصر قد تناول نقاطاً وأسئلة مهمة أجاب عليها بالتفصيل، نوجزها بالنقاط التالية:
- التفرد بالقرار الوطني الفلسطيني من هذا الطرف أو ذالك مرفوض.
- وأيضاً التفرد بقرار الحرب والسلم مرفوض
- ظاهرة الانقسام الداخلي خطيرة وقاتلة ومعيقة للتقدم الوطني محلياً وإقليمياً ودولياً
- تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني والتحضير الجيد لها خطوة بالاتجاه الصحيح ويجب متابعة المشوار للوصول إلى عقد دورة سليمة ومسؤولة تجمع الكل الوطني الفلسطيني
- تفعيل عقد الإطار القيادي المؤقت حسب ما تم الاتفاق عليه وتشكيل حكومة وحدة وطنية .
- تنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف العمل باتفاق أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية .
- إعادة الروح للعمل بوثيقة الأسرى، وثيقة الإجماع الوطني
- المقاومة بكل وسائلها حق كفلته لنا المواثيق والشرائع والقوانين الدولية
- سلاح المقاطعة لدولة الاحتلال مهم جداً وضرورة استمراره والبناء عليه
- ضرورة الفصل بين السلطة و م.ت.ف، بحيث تكون المنظمة المرجعية
- عقد الدورة القادمة للمجلس الوطني الفلسطيني على أسس وأجندة يتم التحضير لها تحضيراً جيداً تناقش فيه التقريرين السياسي والمالي وأمور ملحة أخرى .
- وقف أية ضرائب مفروضة على البضائع من الضفة إلى غزة لأننا اقتصاد وطني واحد .
من جانبه أكد حسين منصور عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في مداخلته على الكثير من الأمور المهمة في مسيرة نضال شعبنا الفلسطيني متناولاً الوضع السياسي الفلسطيني الراهن، خاصة في الأسبوعين الأخيرين والتي كان عنوانه عقد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في رام منتصف الشهر الجاري وصولاً إلى تأجيلها، مشيراً إلى أن نجاح الكل الفلسطيني بالتأجيل على قاعدة مواصلة التحضير الجيد والمثابرة عبر تعزيز وحدة الصف الفلسطيني.
ودعا منصور إلى ضرورة تفعيل الإطار القيادي المؤقت ومن خلال لجنة تحضيرية للمجلس الوطني، تأخذ على عاتقها العمل ليل نهار من أجل نجاح دورة المجلس القادمة ولتكون محطة تقييمية من محطات نضال شعبنا. مؤكداً على ضرورة إنهاء الانقسام ومتابعة ومضاعفة الجهود للوصول إلى وحدة وطنية تجمع الصف الوطني والإسلامي، ومؤكداً على مقاومة ما تسعى إليه سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية.
وطالب بوضع إستراتيجية كفاحية وطنية لكل مؤسسات وهيئات منظمة التحرير الفلسطينية وعلى قاعدة التقييم والمكاشفة والمحاسبة، والمشاركة الجماعية باتخاذ القرارات المصيرية، بعيداً عن سياسة التفرد من أية جهة كانت.
وأكد منصور أن تأجيل عقد دورة المجلس الوطني خطوة مهمة وفي الاتجاه الصحيح، ويجب البناء عليها عبر مواصلة الجهود للإعداد الجيد والمسؤول من قبل الكل الفلسطيني لإنجاح الدورة القادمة. مطالباً بنظام انتخابات حسب التمثيل النسبي الكامل لكافة المؤسسات. وطالب بإنهاء الانقسام وصولاً إلى حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها الخروج من الأزمة والتحضير إلى انتخابات رئاسية وتشريعية جادة وعلى قدر المسؤولية الوطنية.
بدوره أشار بسام حسونة القيادي في (فدا) ، أكد على ضرورة متابعة ومواصلة الحراك الوطني من قبل الفصائل السياسية وخاصة قوى فصائل اليسار الفلسطيني وضرورة التنسيق والتشاور المتواصل والدؤوب وصولاً إلى إنجاح عقد دورة المجلس الوطني القادمة دون أن نغفل محطات النضال اليومي في مكافحة ومقاومة الاحتلال وإجراءاته القمعية واعتداءاته المتواصلة على حقوقنا الوطنية، وخاصة ما يجري اليوم في ساحات المسجد الأقصى وقرى ومدن الضفة الغربية. الأمر الذي يتطلب من المجموع الوطني الفلسطيني بكل مكوناته السياسية والمجتمعية والمؤسساتية الرسمية والشعبية نبذ الخلاف عبر توحيد ورص الصفوف وفي سلم أولوياتها إنهاء الانقسام البغيض وتشكيل حكومة الوفاق الوطني والإسراع عبر التحضير الجيد لانتخابات رئاسية وتشريعية ناجحة، تأخذ شعبنا على طريق النصر والدولة.
هذا وقد جرت جولة من النقاش والمداخلات القصيرة للعديد من الحضور أثرت الحوار والندوة، حيث أجمع الكل على ايجابية خطوة التأجيل لعقد دورة المجلس الوطني، وضرورة الإعداد والتحضير الجيد لها وصولاً إلى نجاحها. وضرورة الخروج بإستراتيجية نضالية وطنية على قاعدة الإجماع الوطني، والعمل على إنهاء الانقسام والوصول بشعبنا إلى بر الأمان. وحيا المجتمعون جماهير شعبنا في الوطن والمنافي والشتات وتوجهوا بالتحية النضالية إلى أسرانا البواسل، وأن الحل العادل والشامل في المنطقة لا يتحقق إلا من خلال دولة فلسطينية وعودة اللاجئين الفلسطينيين والإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين في زنازين ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
