فدا : إنهاء الانقسام واجب وطني وفرض عين على كل مواطن فلسطيني

أمد/ غزة : انتقد المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي، ورئيس دائرة الحريات العامة لحزب فدا خلال الوقفة الأسبوعية لإنهاء الانقسام أمام المجلس التشريعي الوضع العام في فلسطين ودعا إلى بلورة عهد ديمقراطي يكفل لكل المواطنين والمواطنات المساواة والحريات والحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف أو الاستنقاص ويشكل قاعدة للمشاركة السياسية والتداول على الحكم على أساس تناظر وتنافس البرامج والرؤى وهو عهد من شأنه أن يرتقي بمستوى وحدة العمل إلى إرساء أسس التغيير الديمقراطي.

مشيرا إلى أن الانقسام هو السبب الرئيس في تعطيل تحديث النظام السياسي الفلسطيني وطموحات الحركة الوطنية؛ معتبرا إياه واجب وطني وفرض عين على كل مواطن فلسطين، كما و أشار إلى أن تحديث النظام يستدعي التنفيذ الفوري لاتفاق القاهرة للمصالحة الوطنية وإعلان الدوحة وقرارات اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد في القاهرة في شباط الماضي، والتوافق على تشكيل الحكومة الانتقالية برئاسة الأخ الرئيس أبو مازن ومن الشخصيات الوطنية المستقلة التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة والأمانة، والتوافق على موعد لإجراء انتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني وفق مبدأ التمثل النسبي الشامل.

ومن جانب أخر شدد المدهون خلال حديثه لوسائل الإعلام أثناء اعتصامه ورفاقه أمام مقر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الذي نظمته القوى الخمس ( فدا، الشعبية، الديمقراطية، حزب الشعب، المبادرة ) على أن الموقف الفلسطيني الثابت هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتصلة على حدود عام 1967 حسب القانون الدولي والشرعية الدولية، والقدس الشرقية عاصمة لها، وتفكيك المستوطنات المنشأة على ارضي الدولة الفلسطينية، وحل قضية اللاجئين، وحل قضايا الوضع النهائي الأخرى، مؤكدا رفضه لخطة كيري الأمنية كونها تهدف إلى إضافة ملفات جديدة، وإطالة أمد المفاوضات وإدخالها في دهاليز معقدة لا يمكن أن تصل معها إلى نتيجة، مشددا على أن اتفاقيات أوسلو نصت على ست قضايا لمفاوضات الوضع النهائي يجري التفاوض عليها للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، هي الحدود والقدس واللاجئون والمستوطنات والأمن والمياه، وان إسرائيل تحاول إضافة قضيتين لمفاوضات الوضع النهائي وهما يهودية الدولة، والأغوار وهذا ما نرفضه.

ودعا المدهون إلى الوقف الفوري لهذه المفاوضات العبثية والتوجه بدلا من ذلك إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مساءلة ومحاسبة إسرائيل على الانتهاكات التي تقترفها، مشددا على أهمية انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها، ونظام روما الخاص بمحكمة الجنايات الدولية، حتى تتمكن دولة فلسطين ملاحقة إسرائيل على كل الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى والأرض والشعب الفلسطيني في محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، وكذلك الانضمام لكل الوكالات والمنظمات المختصة التابعة للأمم المتحدة.

انتهى،