فتوح يرحب بتصويت البرلمان البرتغالي على قرارين يدينان الاستيلاء على الأراضي وضم الضفة

رام الله: رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بتصويت البرلمان البرتغالي بالأغلبية على القرارين اللذين يدينان الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والتوجهات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

واعتبر فتوح في بيان صدر عنه يوم الجمعة، أن هذه الخطوة، تعكس إدراكاً متقدماً لطبيعة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال، والتزاماً صريحا بقواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، التي تحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة وتجرم سياسات الضم والاستيطان.

وأكد فتوح أن هذا الموقف البرلماني، يشكل رسالة قانونية وسياسية واضحة، برفض محاولات تكريس واقع استعماري إحلالي يتناقض مع قواعد النظام الدولي، ويمثل دعماً مهماً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على أرضه، داعياً جميع البرلمانات الوطنية والقارية والدولية إلى اتخاذ مواقف متقدمة مماثلة، والانتقال من دائرة الإدانة إلى دائرة الفعل المؤثر، بما يشمل تبني إجراءات عملية لمساءلة منظومة الاحتلال على انتهاكاتها المتواصلة، والعمل على تفعيل آليات الضغط الدولي لوقف سياسات الضم والتوسع الاستيطاني.

وطالب رئيس المجلس، بفرض عقوبات على الكنيست الإسرائيلي وأعضائه، الذين أقروا عشرات القوانين والتشريعات العنصرية، التي تشرعن التمييز وتقوض أسس العدالة، معتبرا أن استمرار الإفلات من المساءلة يشجع على تعميق الانتهاكات ويقوض مصداقية المنظومة القانونية الدولية، مشددا على أن حماية القانون الدولي لا تتحقق بالتصريحات بل بإرادة سياسية تترجم إلى إجراءات رادعة وأن احترام حقوق الشعوب، يتطلب موقفا دوليا حازما ينهي الاحتلال ويضع حدا لسياساته القائمة على فرض الأمر الواقع بالقوة.