"فتح شرق غزة" تستكمل ندواتها حول تداعيات ضم الأغوار

غزة: استكملت حركة فتح إقليم شرق غزة دائرة التعبئة الفكرية سلسلة ندواتها التثقيفية للحديث عن تداعيات وأبعاد مشروع ضم الأغوار السياسية والقانونية والجيوسياسية على القضية الفلسطينية.

وعقدت الندوة يوم الأحد في منطقة الدرج لتمتد في الأيام القادمة لكافة مناطق إقليم شرق غزة.

 وتأتي سلسلة الندوات في محاولة لتثقيف الكادر الفتحاوي في كافة المناطق التنظيمية لإقليم شرق غزة بماهية الضم وخطورته وأبعاده على القضية الفلسطينية في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والقانونية والجيوساسية.

 وبدأت الدكتورة أماني القرم الندوة بالحديث عن البعد السياسي وتبعيات ومخاطر الضم على القضية الفلسطينية سياسياً والدكتورة.

 وقالت القرم إن مشروع الضم يسعى نتنياهو من خلاله لسرقة الأراضي الفلسطينية وهذا ما أعُلن عنه ببنود صفقة القرن والتي كان الضم أخر بنودها .

وأشارت إلى أن القضية الفلسطينية في تراجع وانحدار لعدة متغيرات إقليمية وعربية بعد الثورات غَيبت القضية الفلسطينية كمحور أساس.

 وأضافت أن الانتقال من مرحلة الثورة لمرحلة الدولة إلى جانب وجود أعداء كثر للقضية الفلسطينية أيضا كان سبباً في تراجعها.

ونوهت لوجود أصوات خارجة وشاذة تتحدث عن استبدال فلسطين بإسرائيل وهذه المعايير تؤدي لتراجع الحديث عن فلسطين في كافة المحافل الدولية والمحلية.

وأشارت للموقف الأوروبي والأمريكي من قضية الضم ، مؤكدة أن للوصول إلى حل وللتصدي لقرار الضم يجب أن نخرج ببرنامج موحد ومتقن وفق استراتيجات تضعها الحكومة الفلسطينية .

ومن جانبه تحدث الخبير بالجيوسياسية وشؤون المفاوضات جمال البابا عن الصراع على أرض فلسطين والمطامع الصهيونية منذ القدم متدرجاً منذ وعد بلفور وانتقالا للنكبة والنكسة وصولا ليومنا الحالي والحديث عن نكبة أخرى بمحاولة ضم الأغوار.

 وقال إن إسرائيل لم تكتف بنهب وسلب المناطق الحدودية في الضفة والأغوار وبدأت بالتعلغل وإقامة المستوطنات وسط التجمعات السكانية لتحقيق مخططاتها التصفوية .

وتطرق البابا لأماكن تواجد المستوطنات وعددها ونسبة المستوطنين فيها ، بالإضافة للنشاط الاستيطاني والمناطق التي ترتكز بها .

وبين أن هناك جدلاً بقضية الضم من حيث موعد البدء بالصفقة من قبل الجانب الإسرائيلي والأمريكي.

 ووضح الخطة المتبعة للضم جغرافيا والتي ترتكز على أربعة ركائز أساسية المتوقعة للضم.

 وبدوره تحدث الباحث والمختص بالشؤون الاقتصادية الدكتور رائد حلس أن الضم الأخطر على الفلسطينين، مشيراً إلى أن بدون الأغوار لن يكون هناك تنمية للاقتصاد.

 وبين أن المنافع من الأغوار للإسرائيلين هي مخاسر للفلسطينين تحول دون تنمية الاقتصاد .

وأشار لأهمية الأغوار والخصائص والمقومات الاقتصادية والتي ترتكز بالتربة الخصبة والسياحة والمياه والعلاج لوجودها بالقرب من البحر الميت.

ومن جانبه تحدث الباحث والمختص في القانون الدولي الدكتور محمد التلباني على أن قرار الضم مخالف للقانون الدولي.

  وقال إلى أن موقف القانون الدولي من الضم واضح ولا يمكن أن يتفوق قانون صادر بإرادة منفردة من إحدى الدول على القانون الدولي.

 وأثنى التلباني على قرار الانفكاك الاقتصادي الصادر عن الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه رغم صعوبته لكنه كان الخيار الأمثل من قبل الحكومة رغم ما عقب هذا القرار من عقوبات وتصعيد من الجانب الإسرائيلي على القضية الفلسطينية.

 وأجمع المتحدثين كل حسب اختصاصه أن الانقسام الفلسطيني أعطى للعالم الدولي صورة سيئة عن فلسطين وهذا أثر سلباً على القضية الفلسطينية ، مؤكدين على الوحدة الوطنية والالتفاق حول قرارات القيادة الفلسطينية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس ودعم كافة القرارات الصادرة عن منظمة التحرير .

وبعد الحديث من كافة المنطلقات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية والقانونية تم ترك المجال للمشاركين لطرح تساؤلاتهم وتعقيبهم والذين بدورهم تسألوا عن المناطق التي سيتم ضمها وطابع الهوية التي يحملها أصحابها ، بالإضافة إلى منذ متى يدور الحديث بالتحديد عن الضم والعديد من الأسئلة التوضيحية ليتضح لهم مفهوم الضم من كافة المحاور.