فتح بعد المؤتمر الثامن- تجديد أشخاص أم تجديد سياسات

قراءة نقدية في خيبة التجديد ومستقبل الحركة؛مؤتمر 8 "انطلاقة متجددة" بلا تجديد, اختتمت حركة "فتح" مؤتمرها الثامن المنعقد في رام الله بتاريخ 14-5-2026 لمدة 3 ايام، تحت شعار طموح، "انطلاقة متجددة، حرية، صمود، استقلال". جاء المؤتمر بعد تأجيل دام سنوات طوال، في ظروف بالغة التعقيد تمر بها القضية الفلسطينية, انقسام داخلي متجذر، وانسداد أفق سياسي، وتراجع شعبوي غير مسبوق لسلطة ضعيفة هزيلة تمثلها الحركة تاريخيًا. لكن ما خرج به المؤتمر، من نتائج وهياكل، لم يلبِ تطلعات الجماهير الفتحاوية ولا حتى كوادر الحركة الشابة، بل أعاد إنتاج ذات المنطق القيادي بنفس الأدوات، مع تغييرات شكلية لا تمس الجوهر. هذه الورقة محاولة لنقد أداء المؤتمر،انطلاقًا من قراءة الواقع، نصل إلى توقعات قاتمة، أن "فتح" لن تتجدد فيها أي سياسات جديدة في المستقبل المنظور والفائزون الذي أعيد انتخابهم (احتفظوا بمقاعدهم – 9 أعضاء)،الترتيب حسب الأصوات:

1. مروان البرغوثي (أسير، تصدر النتائج بـ1877 صوتًا)
2. ماجد فرج (رئيس جهاز المخابرات العامة)
3. جبريل رجوب (أمين سر اللجنة المركزية سابقًا)
4. حسين الشيخ (وزير الشؤون المدنية)
5. ليلى غنام (محافظة رام الله والبيرة سابقًا)
6. محمود العالول (نائب القائد العام)
7. توفيق الطيراوي (قائد أمن سابق)
8. محمد اشتية (رئيس الوزراء السابق)
9. دلال سلامة (عضوة قيادية بارزة)

أما الأعضاء الجدد (صعدوا لأول مرة للجنة المركزية هم – 9 أعضاء)

10. ياسر عباس (نجل الرئيس، رجل أعمال)
11. تيسير البرديني (قيادي في فتح- أسير محرر)
12. زكريا الزبيدي (أسير سابق، قائد كتيبة جنين)
13. أحمد أبو هولي (مسؤول ملف اللاجئين)
14. أبو ماهر حلس (قيادي في قطاع غزة)
15. عدنان غيث (محافظ سابق)
16. موسى أبو زيد (قيادي من الشتات)
17. محمد المدني (رجل أعمال وسياسي)
18. إياد صافي (قيادي شبابي)

-الملاحظات السريعة على هذه القائمة هي أعلى صوت الاسير القائد/مروان البرغوثي، بأكثر من 1877 صوتًا، رغم عدم حضوره.

-أغرب فائز هو/ياسر عباس (لاعلاقة تنظيمية سابقة، قفز مباشرة لأعلى هيئة في حركة فتح وهذا هو سر العرس الديمقراطي في رام الله).

-أكثر الخاسرين شهرة هم/ عزام الأحمد، عباس زكي، روحي فتوح، إسماعيل جبر، صبري صيدم،الاسير وعميد الاسرى/كريم يونس.

-الغياب المستمر: لا ممثل لتيار محمد دحلان، ولا لناصر القدوة بالرغم انه تيار فتحاوي مؤثر.


أولاً: الانتقادات – أين فشل المؤتمر

1. انتقاد انتخابي، "ديمقراطية المحسوبية"
عُقد المؤتمر تحت مظلة انتخابية، فجرى التصويت وظهرت صناديق، لكن العيب لم يكن في العملية بحد ذاتها، بل في شروطها المسبقة ومع احترامنا وتقديرنا للقائد العام لحركة فتح؛أن التزكية شبه التلقائية للرئيس محمود عباس كقائد عام للحركة، وفوز نجله "ياسر عباس" (رجل الأعمال الذي لم يقدم إنجازًا نضاليًا واحدًا،أو تنظيميًا يُذكر) بحركة فتح أو المجلس الثوري، اصبح عضوا في اللجنة المركزية في ليلة وضحاها، أثار تساؤلات جوهرية، هل هذه محسوبية عائلية مقنعة بغطاء ديمقراطي، كثير من الكوادر تحدثت علنًا (وآخرون في التسريبات) عن ضغوط مورست، ومكاتب تم توجيهها، وأصوات جرى "تعبئتها" لصالح أسماء بعينها.

2. انتقاد المحتوى، سياسة بلا برنامج
لم يخرج المؤتمر ببرنامج سياسي جديد. لا رؤية جديدة للتعامل مع الاحتلال، ولا استراتيجية لمواجهة الاستيطان المتسارع، ولا خطة لإنهاء الانقسام مع غزة. كل ما قُدم كان شعارات عامة، "صمود"، "وحدة"، "استقلال". غابت أي نقاشات جادة حول "ماذا بعد عباس" أو "كيف نخرج من أزمة السلطة". بقي المؤتمر أسير منطق "الاستمرارية" لا "التغيير".

3. انتقاد إقصائي،غزة والشتات خارج الصورة
عُقد المؤتمر في رام الله، وغابت عنه أعداد كبيرة من كوادر غزة (بسبب عراقيل إسرائيلية وأخرى داخلية) ومعظم كوادر الشتات. النتيجة هي لجنة مركزية ذات أغلبية "أمنية من قادة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية"، تعكس واقع السلطة الإدارية لا واقع الحركة الوطنية التي تسمى فتح. أبرز مثال، فوز ماجد فرج (رئيس المخابرات) بعدد أصوات يفوق جبريل رجوب وحسين الشيخ، بينما غابت أي شخصية تمثل المقاومة الشعبية في غزة أو تمثل "تيار الإصلاح" (كمحمد دحلان، أو ناصر القدوة) وبصراحة يستحق اللواء/ ماجد فرج ،ان يكون امين سر حركة فتح، حيث حصل على اعلى الأصوات.

4. انتقاد رمزي، خروج التاريخ وبقاء التقليد
خروج شخصيات تاريخية مثل عزام الأحمد وعباس زكي وروحي فتوح وعميد الاسرى كريم يونس، يبدو إيجابيًا للوهلة الأولى، لكنه لم يأتِ نتيجة "سياسة تغيير" مقصودة، بل نتيجة تنافس داخلي شرس لم ينتج بدائل نوعية. من دخل نفس الوجوه التقليدية في ثياب جديدة، أو أسماء ارتبطت أساسًا بأجهزة السلطة المرهقة. اللجنة المركزية الجديدة هي "نسخة معدلة" من السابقة، وليست "رؤية مغايرة".

ثانيًا: الاقتراحات – كيف كان يمكن أن يكون المؤتمر مختلفًا

لو أرادت "فتح" تجديدًا حقيقيًا، لكان عليها اتخاذ خطوات جذرية مثل:

1. اقتراح تنظيمي، منع التوريث والمحسوبية

-إصدار ميثاق شرف يمنع ترشح أي قريب من الدرجة الأولى لأي من أعضاء اللجنة المركزية لمدة دورتين انتخابيتين على الأقل.

-إعادة هيكلية التصويت لتصبح إلكترونية ومباشرة ومشفرة، بحيث لا يمكن تتبع أصوات الأعضاء لمنع الضغوط.

2. اقتراح سياسي، حسم استراتيجية المقاومة والتفاوض

-عقد ندوات "سياسة استثنائية" قبل الانتخابات، تُلزم كل مرشح بتقديم وثيقة برنامج واضحة حول موقفه من التالي:
-إنهاء التنسيق الأمني.
-التعامل مع غزة وانهاء الانقسام مع حماس.
-خطة انتقال السلطة بعد عباس.
- خلق "لجنة مصالحة داخلية" يكون من مهامها فتح حوار مع التيارات المفصولة (كدحلان، والقدوة) وإعادة من يثبت جدارته تنظيميًا.

3. اقتراح تمثيلي، كوتا لغزة والشباب والنساء

-تخصيص 30% من مقاعد اللجنة المركزية لأعضاء من قطاع غزة (بمن فيهم من لا يستطيعون الحضور، عبر التصويت الإلكتروني).

-إلزام قائمة الفائزين بأن تتضمن 4 أعضاء على الأقل دون سن الأربعين، و4 عضوات على الأقل، خلافًا للنتائج الحالية التي بقيت ذكورية وشيخوخة سياسية(اللجنة المركزية مجتمع ذكوري بامتياز).

4. اقتراح أخلاقي، محاكمة الإخفاقات وليس تزيينها

-إنشاء "هيئة نزاهة ومساءلة"داخل حركة فتح، تنظر في ملفات الفساد المالي وسوء الإدارة خلال السنوات العشر الماضية، مع إمكانية إحالة من تثبت إدانته للقضاء (بدل التغاضي المستمر).

ثالثًا: التوقعات – لماذا لن تتجدد "فتح" سياسيًا.

بناءً على مخرجات المؤتمر، والطريقة التي أُدير بها، وردود الأفعال الداخلية، يمكن التوقع بثقة متزايدة أن حركة "فتح" مقبلة على جمود سياسي شامل، ولن نشهد أي سياسات جديدة، وذلك للأسباب التالية:

1. القيادة نفسها بنفس الأدوات

بقاء الرئيس البالغ من العمر 90 عام /محمود عباس كقائد عام لحركة فتح دون تقديم استقالته وانتخاب زعيم جديد للحركة لضمان استمراريتها وعدم تفككها بعد رحيله ، واحتفاظ دائرته المقربة بنفوذهم في الحركة وفي السلطة الفلسطينية، يعني أن أي سياسة مقبلة ستكون استكمالًا لما قبل المؤتمر، لا انفراجة مع غزة (إنهاء الانقسام )، لا مواجهة جدية مع الاستيطان، لا إصلاح مالي وإداري جذري، لا محاربة للفساد ،لا إصلاحات جوهرية في حركة فتح او في السلطة الفلسطينية.

2. غياب آلية لتطبيق الاقتراحات

المؤتمر الثامن 8, لم يخلق أي هيئة رقابية لمتابعة قراراته. أيضا المجلس الثوري الجديد سيكون صوريًا كسابقه. المقترحات التي تقدمت بها شخصيات ناقدة ستبقى حبرًا على ورق، لأن أغلبية (اللجنة المركزية الجديدة)، معنية باستمرار الوضع الراهن الذي يضمن مواقعها ونفوذها.

3. الشارع الفلسطيني غير فاعل في التأثير.

الإحباط الشعبي الكبير من "حركة فتح" لم يترجم إلى حراك جماهيري فتحاوي قادر على فرض تغيير. المواطن الفلسطيني، المنشغل بمعيشته اليومية في ظل احتلال متصاعد وارتفاع البطالة وانتشار الفقر والدمار في غزة ومدن الضفة الفلسطينية، لم يعد يملك طاقة للنضال الحزبي الداخلي. هذا يمنح القيادة الحالية "غطاءً بالجمود"، فـ"لا يوجد ضغط جماهيري فتحاوي، إذا لا حاجة للتغيير".

4. "مرحلة ما بعد عباس" كارثة معدة سلفًا.

أبرز دليل على عدم التجديد، غياب أي سيناريو واضح لتسليم السلطة. اللجنة المركزية الجديدة لا تضم شخصية قادرة على إجماع الحركة ليصبح بديلاً للرئيس والقائد العام محمود عباس، مثلا (مروان البرغوثي أسير، والرجوب وفرج متنافران، والشيخ "محبوب خارجيًا من واشنطن واسرائيل،لا شعبيًا داخل فلسطين وخارجها"). عندما يرحل عباس (أيًا كان التوقيت اطال الله في عمره)، ستدخل "حركة فتح" في صراع داخلي حاد على من يخلفه، ومن ثم انقسام في الحركة نفسها، وليس فقط مع غزة وحركة حماس.

5. غياب أي "سياسة خارجية" بديلة.

لم يناقش المؤتمر خيارات استراتيجية جديدة تجاه الاحتلال وإدارة أوسلو. "حركة فتح" لا تزال أسيرة نموذج السلطة الذي انهارت مقدماته عمليًا مبدأ(حل الدولتين على حدود 67). بالتالي عدم مناقشة "سقوط أوسلو" أو "التحول لمقاومة شعبية شاملة"، يعني أن الحركة ستستمر في الركض خلف (إدارات أمريكية متعاقبة)، لا تعير السلطة الفلسطينية اهتمامًا، مما يزيد من فقدان حركة فتح للبوصلة.

الخلاصة: مؤتمر "ديكور" وفتح "في غيبوبة"

خرج المؤتمر الثامن بنتائج يمكن وصفها بأنها "تغيير ديكور الغرفة، مع بقاء الأثاث نفسه وفي نفس المكان الخاطئ". الفائزون ليسوا قادة مرحلة جديدة، بل وجوه أعادت إنتاج منطق السلطة المتهاوي. الخاسرون الحقيقيون هم الشعب الفلسطيني الذي كان ينتظر أن تُخرج حركة " فتح أم الشهداء" نفسها من نفق الفساد والانقسام والعجز.

حركة "فتح" لم تَعُد حزبًا ثوريًا قادرًا على التغيير، بل تحولت إلى "مؤسسة وراثية ووصاية" تدير تراجعها بذكاء. طالما بقيت المحسوبية هي معيار الصعود، وطالما ظل النقاش السياسي محرمًا، ستبقى خيبة الأمل هي الرفيق الدائم لكل من ينتظر "تجديدًا" حقيقيًا؛ من بين الانتقادات الجوهرية التي لم تُطرح بالقدر الكافي في تحليل مخرجات المؤتمر، هو وضع "المجلس الثوري" كهيئة رقابية ومتابعة. في النظرية التنظيمية لحركة "فتح"، يُفترض أن المجلس الثوري هو الضامن لتنفيذ القرارات وتقييم أداء اللجنة المركزية والمحاسبة عند الحاجة.

لكن الواقع يقول غير ذلك تمامًا، المجلس الثوري، على امتداد الدورات السابقة، كان ولا يزال شاهد عيان غير مؤثر أبدًا على قرارات اللجنة المركزية. لم يستطع يومًا أن يغير سياسة، أو يعترض على تعيين، أو يلغي قرارًا فاسدًا، أو يوجه مسارًا. دوره تحول إلى "فضاء للخطابات الرنانة" تنتهي بانتهاء الجلسة، دون أن تترك أي أثر على الأرض. وإذا كان المجلس الثوري السابق عاجزًا، فالمجلس الثوري الجديد (المنتخب بنفس الآليات وفي نفس الظروف) لن يكون أفضل حالًا. وجوده يمنح شرعية شكلية فقط للجنة المركزية، لكنه لا يشكل أي رادع أو موجه أو مصحح لمسارها. لذا، يمكن القول بثقة، استمرار الهيكلية الحالية يعني أن أي لجنة مركزية مقبلة ستفعل ما تشاء، والمجلس الثوري سيكتفي بدور "المصور الفوتوغرافي" للأحداث، لا "الحارس" للسياسات.

اخيراً،التوقعات قاتمة لكنها واقعية، لا سياسات جديدة. لا إصلاح حقيقي. لا مستقبل مشرق لفتح كما عرفناها. أما الجمهور الفلسطيني، فقد بدأ يتعلم أن يعيش بلا "فتح"، وهو الأسوأ في الكارثة.