فتح بالخليل تحظر دخول وزير الحكم المحلي وتطالب بمحاسبته وإقالته

أمد/ الخليل: طالبت حركة فتح في إقليم الخليل بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على خلفية تصريحاته بشأن الضمان العمالي في المدينة، وإقالته من منصبه .

وقالت الحركة في بيانها الصادر الجمعة ، أن التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم، معربةً عن ثقتها العالية برئيس الوزراء، وانتظار قرارات منه بمحاسبة، وإقالة أي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء شعبه، فالجميع أمام القانون متساوين.

وأكدت الحركة أنه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في أي أمر إداري يتعلق بالخليل، مخاطبةً كافة مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار إقالته من منصبه.

وأكدت الحركة أن شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها.

وكان وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، قد اتهم في فيديو مصور بعض قادة الحراك العمالي ضد الضمان الاجتماعي، بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات اربع".

ورد منسق الحراك العمالي الفلسطيني لإسقاط "قانون الضمان" صهيب زاهدة على وزير الحكم المحلي حسين الاعرج، والذي اتهمه وأبناء الحراك بأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات اربع"، في مقطع فيديو انتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال مؤتمر للوزير.
واستنكر زاهده، ما قاله وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، وطالبه بالاعتذار فوراً لقيادة الحراك وأبناء الخليل كافة.
وقال: "أطلب من الرئيس أن يقيل الوزير الأعرج وان يتم محاسبته وان يعتذر رسمياً لقيادة الحراك في الخليل وكل ابناء الخليل".

وفي وقت سابق أكدت وزارة الحكم المحلي في بيان صدر عنها أن تصريحات الوزير الأعرج بخصوص الحراك الاجتماعي ضد قانون الضمان الاجتماعي لا يستهدف أعضاء الحراك ولا ممثليهم، وإنما استهدف أشخاص بعينها تحرض على القيادة والحكومة الفلسطينية بصورة بعيدة كل البعد عن المطالب النقابية والحقوقية، ونحن نقف دائما إلى جانب المطالب النقابية التي تأتي انسياقا مع التشريعات والأنظمة المعمول بها لدى دولة فلسطين.

كما ونوهت إلى أن  التصريحات الصادرة من الوزير لا تستهدف محافظة الخليل المشهود لها بدور أبنائها ومواقفهم الوطنية التاريخية.