"فاينانشال تايمز": عصابات مسلحة تنهب 120 مليون دولار من بنوك غزة

غزة: نفذت "عصابات مسلحة" عمليات سطو على البنوك في شمالي قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين، تسببت في نهب ما لا يقل عن 120 مليون دولار، وفقا لتقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، التي قالت إن من هذه العصابات "جماعات مدعومة من حماس".

ونسبت الصحيفة إلى تقديرات للأمم المتحدة بأن الأموال التي تم نهبها تمثل ثلث الأموال النقدية في خزائن البنوك بغزة.

مخاوف إسرائيلية من أن هذه الأموال يمكن أن تزيد من تأجيج "تمرد" حماس.

وبحسب الصحيفة، فإن البنوك في شمالي غزة لا تزال تحتفظ بأموال نقدية تقدّر بحوالي 240 مليون دولار أخرى موجودة في خزائن دفن بعضها في "خرسانة إسمنتية"، من أجل منع نهبها بعد انهيار النظام المدني في القطاع المحاصر.

وأثارت عمليات السطو مخاوف بين المسؤولين الإسرائيليين من أن بعض الأموال يمكن أن تزيد من تأجيج "تمرد" حماس، مع سيطرة الحركة على الأوراق النقدية "النادرة" في القطاع المحاصر منذ اندلاع الحرب.

وأدت الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر إلى الحد من توافر الأوراق النقدية في القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر عمليات السطو على البنوك "دراماتيكية"، وقعت يومي 17 و18 أبريل نيسان الماضي، على بنك فلسطين، وهو أكبر مؤسسة مالية فلسطينية، وكان قد صب خرسانة حول قبو فرعه بمنطقة الرمال من أجل حماية الأموال من النهب، وقد وقع انفجار وتلا ذلك عملية سرقة.

ونقلت "فاينانشال تايمز" عن أحد الشهود قوله إن الأوراق النقدية كانت "ترفرف في الهواء"، حيث هرب اللصوص وبحوزتهم ما يقدر بنحو 31 مليون دولار بعملات مختلفة.

وقدّر بنك فلسطين أنه تم الاستيلاء على 36 مليون دولار في عملية السرقة الثانية، التي "جاءت بناء على أوامر من أعلى سلطة في غزة"، في إشارة ضمنية إلى حماس التي تحكم القطاع قبل الحرب، وفقا للصحيفة.

وجاءت عمليات السطو الكبيرة في أبريل نيسان الماضي، بعد موجة سرقة بدأت خلال وقت سابق على نطاق أكثر تواضعا، حيث تم نهب حوالي 7 ملايين دولار من فروع بنك فلسطين، معظمها من أجهزة الصراف الآلي.

وتأتي عمليات نهب المصارف، في الوقت الذي يكافح فيه سكان غزة، الذين يعيش معظمهم فقرا مدقعا، للعثور على الأوراق النقدية لشراء الإمدادات الأساسية بعد 8 أشهر من الحرب.

وفي مايو أيار الماضي، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية نظام مدفوعات إلكترونية دون عمولة "لتعويض النقص في السيولة النقدية"، وفق "فاينانشال تايمز"، لكن إجراء عمليات التحويل يتطلب وجود كهرباء وإنترنت، وكلاهما نادر في القطاع.