غوغل تطور أسلوبًا جديدًا للتتبع في متصفح كروم

تعتبر ملفات تعريف الارتباط عنصرًا هامًا في متصفحات الويب إذ إنها تتيح للمواقع تتبع نشاطك عند التصفح.

وتسمح هذه التقنية لأي موقع عبر الويب تزوره بمعرفة الموقع السابق الذي كنت فيه.

وتستخدم شركتا فيسبوك وجوجل، وهما شركتا الإعلان الأكثر ربحية في التاريخ، ملفات تعريف الارتباط لعرض الإعلانات عبر الويب بناءً على المعلومات التي تم جمعها. ولكن كل هذا في طريقه للتغيير.

تفاصيل التغيير:

بدأت جوجل في شهر أبريل الماضي باختبار تقنية جديدة تسمى FLoC في متصفحها جوجل كروم الذي يستخدمه نحو 70 في المئة من مالكي الحواسيب في العالم.

وتعتبر هذه التقنية الجديدة بديلًا عن ملفات تعريف الارتباط الشائعة. ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ بحلول بداية عام 2022.

وأحدث هذا التوجه الجديد من جوجل صدمة في سوق الإعلانات الرقمية إذ يعتبر تتبع المستخدمين أمر ضروري لتوليد الإيرادات للكثير من مواقع الويب.

ولكي تدافع عن قرارها، ذكرت جوجل أن لديها حلولًا تسمح للمعلنين بمواصلة عرض الإعلانات ذات الصلة. ولكن بطرق تحافظ على خصوصية المستخدمين.

وتهدف مقترحات الشركة إلى السماح لناشري الويب وشركات التجارة الإلكترونية ووكالات الإعلان بمواصلة استخدام الإعلانات المستهدفة لكسب المال.

خطط الشركات لمواجهة هذه التقنية:

قامت شركات الإعلانات الرقمية بمحاولة صناعة طرق تتبع خاصة بها. على سبيل المثال، تعاونت شركة Trade Desk مع بعض الشركات لإنشاء أدوات تتبع جديدة تستخدم عناوين البريد الإلكتروني.

بالإضافة إلى ذلك فإن شركة أمازون تحظر حاليًا متصفح كروم من جمع البيانات عند تصفح موقعها.

وقد أكد محققو مكافحة الاحتكار في العديد من البلدان من أن خطوة جوجل قد تضر بالمنافسين وتزيد من قوتها.

وبالنسبة لمستخدمي الإنترنت العاديين، يمكن أن يكون لهذا التغيير آثار كبيرة في كيفية قيام الشركات بتجميع بياناتنا واتخاذ قرارات بشأن ما نراه عبر الإنترنت.

جوجل ليست الأولى:

تعتبر جوجل ليست أول من يقوم بحظر ملفات تعريف الارتباط، إذ بدأت آبل في عام 2017 بتقييد ملفات تعريف الارتباط وحظرها في متصفح سفاري.

وقد حذت حذوها مؤسسة موزيلا مع متصفح فايرفوكس بعد فترة وجيزة. ولكن هذين المتصفحين يشكلان نسبة استخدام أقل من 22 في المئة.

وبالرغم من اعتماد جوجل على الإعلانات والتتبع التي حققت لها ما يقارب 183 مليار دولار من العائدات سنويًا. إلا أن الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي اعترف خلال جلسة استماع بالكونجرس في 2018 أن المستخدمين لا يحبون الشعور بأنه يتم تعقبهم عبر الإنترنت.

وفي شهر يناير من العام الماضي قالت جوجل إنها أيضًا تحظر ملفات تعريف الارتباط للجهات الخارجية عبر كروم في غضون العامين المقبلين.

ويقول بعض المنافسين في صناعة الإعلان الرقمي: إن خطوة جوجل لا تتعلق بالخصوصية، بل هي طريقة لإيذاء منافسيها ودفع المعلنين لاستخدام إعلانات جوجل عبر منصة يوتيوب ومحرك بحث جوجل.

ومن المعروف أن هذين الموقعين لا يحتاجان إلى استخدام ملفات تعريف الارتباط لاستهداف الأشخاص بشكل فعال.

هدف جوجل من حظر ملفات تعريف الارتباط:

قالت متحدثة باسم جوجل في شهر مارس الماضي: إن الهدف هو جعل ملفات تعريف الارتباط تقنية قديمة مع مساعدة ناشري الويب أيضًا على تنمية أعمالهم.

وأضافت: إن العثور على هذا التوازن أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الويب مفتوحًا ومتاحًا ومزدهرًا للجميع.

ويمكن لجوجل حظر ملفات تعريف الارتباط في متصفح كروم بسهولة نسبية لأنها تصمم وتتحكم في التعليمات البرمجية المصدرية للمتصفح.

وأرسلت الشركة نموذجها الجديد إلى مجموعة W3C، وهي المجموعة التي تضع قواعد لكيفية عمل الويب، لأخذ موافقتها.

هل تحتاج جوجل إلى الموافقات:

لا تحتاج جوجل إلى الحصول على موافقة من W3C، وذلك بالنظر إلى أن متصفحها هو الأكثر استخدامًا في العالم.

ويمكن لجوجل وضع قواعد جديدة، ويجب على مطوري الويب اتباعها أو المخاطرة برؤية مواقعهم تتوقف عن العمل عبر متصفح كروم.

والجدير بالذكر أنه وفقًا لمبدأ عمل ملفات تعريف الارتباط فإن مواقع الويب قادرة على سحب معلومات عنك باستمرار عند التصفح.

وتقول جوجل: إن FLoc فعال بنسبة 95 في المئة للمعلنين. ومع ذلك فإن متصفح كروم يظل يراقب كل موقع ويب تزوره، حتى لو بقيت المعلومات ضمن جهازك.

وبالنسبة لأولئك الذين يريدون مراقبة أقل من شركات التكنولوجيا العملاقة، فقد يبدو الأمر وكأنه خطوة في الاتجاه الخطأ.

وقالت مؤسسة الحدود الإلكترونية: تتجنب التكنولوجيا مخاطر الخصوصية لملفات تعريف الارتباط. ولكنها تقدم في الوقت نفسه ملفات جديدة في هذه العملية.

ومع ذلك يمكن القول إن تقنية جوجل هي الأفضل فيما يتعلق بالخصوصية بالمقارنة مع المقترحات الأخرى من بقية شركات الإعلان الرقمي. وذلك من خلال موازنة جوجل بين الاحتياجات التجارية واحتياجات خصوصية المستخدم في الوقت نفسه.

وقد يؤدي حظر ملفات تعريف الارتباط إلى الإضرار بناشري الأخبار وشركات التجارة الإلكترونية الناشئة. وهذا من شأنه أن يقلل من عدد الزيارات لمواقع النشر التي تعتمد على الزيارات بشكل كامل، وبالتالي رفع أسعار المنتجات الاستهلاكية.