غوتيريش: الحل الوحيد القابل للتطبيق لإحلال السلام في الشرق الأوسط هو حل الدولتين

نيويورك: انطلقت في نيويورك أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تبرز القضية الفلسطينية كأولوية قصوى على جدول أعمال قادة العالم، وسط حراك دبلوماسي مكثف يهدف إلى حشد دعم دولي واسع للاعتراف الكامل بدولة فلسطين وتجديد الالتزام بـحل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع، والعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويتجه قادة ورؤساء وفود من 193 دولة إلى المنصة الدولية في أكبر محفل دبلوماسي عالمي، حاملين دعوات واضحة لضرورة اتخاذ خطوات عملية وملموسة لإنقاذ مسار السلام في الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الدورة في ذكرى مرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، مما يمنح المدافعين عن الحق الفلسطيني زخمًا إضافيًا للمطالبة بإنهاء أطول احتلال في التاريخ الحديث وتطبيق مبادئ العدالة والقانون الدولي التي تأسست عليها المنظمة

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تشخيصاً لأزمة عالمية ثلاثية الأبعاد، محذراً من "انهيار ركائز السلام والتقدم"، وظلم النظام الاقتصادي، و"تفاقم أزمة المناخ" التي تتضاءل فرص معالجتها.

 انهيار السلام والأمن

أكد غوتيريش أن العالم بعد 80 عاماً يواجه "نفس تحديات المؤسسين"، حيث "يسود الإفلات من العقاب".

واستشهد بالوضع في غزة حيث "تم إعلان المجاعة" و"لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن "حل الدولتين هو الوحيد القابل للتطبيق".

كما شدد على أنه "لا حل عسكريا في السودان". ولمواجهة ذلك، دعا إلى "إصلاح مجلس الأمن ليكون أكثر تمثيلاً وفعالية" وحماية "الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

 ظلم النظام الاقتصادي

 طالب الأمين العام بـ"إصلاح النظام المالي الدولي" و"تخفيف أعباء الديون" عن الدول النامية. وشدد على أن الهدف هو الوصول إلى "اقتصاد عالمي يكون في صالح الجميع"، ومعالجة "الظلم وانعدام المساواة في العالم".

 تفاقم أزمة المناخي

وحذر غوتيريش من أن "أزمة المناخ تتفاقم"، متهماً البعض بمحاولة "إيقاف مسار الطاقة النظيفة".

ورغم أنه أكد أن "الحد من ارتفاع حرارة الأرض لا يزال ممكناً"، فقد نبه إلى أن "التحديات تتعاظم والفرص تتضاءل".

ودعا "كل الدول لفعل المزيد وتكثيف الجهود" مع اقتراب "مؤتمر البرازيل بشأن البيئة".

وختم غوتيريش خطابه بالعودة إلى المبدأ الأساسي، وهو أن العالم يجب أن يختار السلام والتعاون الذي قامت من أجله الأمم المتحدة، والتي لا تزال تمثل "بوصلة أخلاقية" لحراسة القانون الدولي