غنيم: مواجهة تحديات الأمن المائي العربي تفرض توطين التكنولوجيا والأبحاث العلمية الموثوقة

رام الله: شارك رئيس سلطة المياه مازن غنيم، يوم الأربعاء، في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو)، ومنظمة المجتمع العلمي العربي (أراسكو)، حول العلم التشاركي وكيفية تطبيقه في الوطن العربي، وتناول بمداخلته أسس إرساء قواعد العلم التشاركي في القطاعات الحيوية كقطاع المياه.

وهدفت الندوة إلى التعريف بهذا الأسلوب من العلم والتعلم، وأهمية ومجالات تطبيقه، الوطن العربي، وشارك فيها نخبة من صانعي القرار والقائمين على المؤسسات البحثية والأكاديمية، وعدد من الخبراء المختصين من العديد من الدول العربية، منهم المدير العام لمنظمة الألكسو محمد ولد أعمر، ورئيسة منظمة أراسكو في قطر موزة بنت محمد الربان، ورئيس مؤسسة الفكر الإنساني في جمهورية العراق عز الدين المحمدي، والمدير العام للهيئة الليبية للبحث العلمي في ليبيا فيصل عبد العظيم العبدلي.

وتحدث غنيم في مداخلته حول التحديات المائية الصعبة التي تواجه المنطقة العربية، والتي تعد جزءا من مجموعة القضايا ذات الأهمية المحورية في حاضر ومستقبل الشعوب العربية، من انخفاض الإنتاجية الزراعية، مرورا بالبطالة وانعدام الأمن الغذائي، وتهديد الأمن الصحي، ومدى قدرة الدول العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب ما تشهده المنطقة من اضطرابات سياسية، ما أوجب وضع حلول استراتيجية لتحديات هذا القطاع والعمل على توطين التكنولوجيا والأبحاث العلمية الموثوقة لخدمة هذه الغاية.

وتطرق الى أهم التحديات الرئيسية التي تواجه العديد من البحوث العلمية والدراسات الهادفة إلى تطوير قطاع المياه وغيره من القطاعات الحيوية، مؤكدا الحاجة إلى أدوات جديدة تساهم في التغلب على هذه الصعوبات، ومنها العمل على تبني العلم التشاركي، وبما يُسهم في رصد وجمع البيانات وتحليلها، من خلال إشراك فئات المجتمع وبشكل طوعي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة.

واستعرض غنيم جملة من الركائز التي من شأنها أن تساهم في نجاح تبني العلم التشاركي، منها الاختيار الصحيح للفئة المشاركة من حيث الخلفية الاجتماعية والاقتصادية، ومستوى المعرفة والخبرة بالقطاع المائي، وتعزيز الانتماء باعتباره الأساس لتعزيز ثقافة العمل التطوعي، وإيجاد دوافع ومحفزات، التي تضمن الالتزام واستمرارية المشاركة التطوعية.

وأشار إلى أهمية مأسسة مفهوم العلم التشاركي في المؤسسات القائمة على قطاع المياه والمراكز والمؤسسات البحثية، والتعاون بينها في تحديد احتياجات وأهداف الدراسات والأبحاث، ما يتطلب رفع استعدادية المؤسسات العلمية والأكاديمية المتخصصة في أبحاث المياه والبيئة في المنطقة العربية، وتوجيه اهتمام مؤسسات القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المانحة بأهمية تبني ودعم مشاريع وبرامج العلم التشاركي في قطاع المياه والصرف الصحي، بالتوازي مع الاستثمار في الأنظمة المحوسبة والتطبيقات ووسائل التواصل، والتي يسهل استخدامها من قبل المواطنين، وتكون فاعلة في توحيد البيانات واعتماد المعايير.

وأكد غنيم أن مواجهة تحدي توفير المياه للملايين من شعوب المنطقة، يتطلب التعاون والتكامل العربي لإيجاد حلول استراتيجية فاعلة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.