غزة: الضمير تعرب عن قلقها من تصاعد العنف والقتل نتيجة الشجارات العائلية

غزة: أعربت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسانK عن قلقها البالغ تجاه تنامي ظاهرة العنف والقتل واستمرار ارتكاب الجرائم دون مبالاة لأرواح المواطنين وكرامتهم ، حيث سجل خلال الأيام الماضية وقوع ثلاث حوادث منفصلة (شجارات عائلية) ، أسفر عنها وفاة مواطنان ، وإصابة خمسة اخرين ، وذلك نتيجة سوء استخدام السلاح .

وجاء في بيان الضمير، أنه ووفقا لمتابعات مؤسسة الضمير والمعلومات المتوفرة لدينا  فإنه عند حوالي الساعة 6:15 مساءً الاحد الموافق 17/5/2020 , نشب شجار عائلي بين افراد من عائلتي (س – ر) من سكان تل الزعتر شمال غزة، إثر خلاف عائلي قديم استخدم فيه السلاح الناري , مما أدي إلى مقتل المواطن/ عبد العزيز عثمان أبو رواع (24 عام) ومقتل المواطن/ أحمد إبراهيم أبو سعيفان(40 عام) وإصابة المواطنة (ت – س ) وكذلك  إصابة المواطن (ع – ر) , والمواطن/ (ع – ع- ر) , هذا وتوجهت قوة من الشرطة وسيطرت على شجار وفتحت تحقياً في الحادث.

في ذات السياق وبحاثة منفصلة يوم الاحد نشب شجار بين فردين من عائلتين مختلفتين من سكان مدينة غزة أدي إلى إصابة خطيرة للمواطن (ع - د) ونقل على أثرها إلى مستشفى الشفاء بغزة نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة.

وفى حادثة أخرى منفصلة بتاريخ 16/5/2020، عند حوالي الساعة 11:50 مساءً نشب شجار عائلي بين عائلتين في مخيم البريج في محافظة الوسطى تخلل الشجار إطلاق للأعيرة النارية مما أدى إلى إصابة المواطن (ب – خ) اصابة خطيرة (عيار ناري في رقبته).

ورأت المؤسسةإن هذه الجرائم جاءت في ظل الجهود والإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة والمبذولة من كافة القطاعات لاحتواء أزمة "كورونا" ودرء مخاطرها عن عموم شعبنا الفلسطيني  وعدم تشتيت جهود الشرطة ومساعيهم الجبارة للتغلب على هذا الوباء العالمي.

وطالبت بالمواطنين بتغليب لغة العقل والانسانية للحفاظ على المجتمع من التفكك والتشرذم، والتعاون مع الجهات الرسمية في إجراءاتها للحفاظ على السلم الأهلي، ونبذ التعصب والانجرار لمربع العنف والذي أسفر عن وفاة مواطنين وإصابة العشرات بإصابات خطيرة وطفيفة نتيجة الشجارات العائلية , فإنها تطالب: -

- الحكومة بالعمل الجاد من أجل ضمان ووضع وتطبيق الضوابط اللازمة لمنع تكرار حوادث الوفاة نتيجة سوء استخدام السلاح الناري، ما من شأنه توفير الحماية المطلوبة للمواطنين.

- عدم التهاون والحزم مع مرتكبي جرائم القتل لما من آثار سلبية تطال المجتمع وأمنه وسلامته ووقف ظاهرة أخذ القانون باليد.

- اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لمنع انتشار وسوء استخدام الأسلحة وحصر استخدامها للجهات المختصة قانوناً فقط.