غزة: الضمير تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في ظروف وفاة "ناصر أبو عبيد"

طالبت مؤسسة "الضمير" لحقوق الانسان يوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق الجدي في ظروف وملابسات وفاة المواطن ناصر أبو عبيد الموقوف لدى الشرطة العسكرية في قطاع غزة 

وقالت الضمير في بيان لها وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إنّها تنظر بقلق بالغ لحادثة وفاة الموقوف/ ناصر سليمان أبو عبيد ، (52 عام) من سكان المحافظة الوسطي دير البلح ، الاحد  الموافق 16/10/2022، داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وتطالب النيابة العامة بالتحقيق في ظروف وملابسات الحادثة ونشر نتائج التحقيق على الملأ.  

ووفقاً لمعلومات الضمير لحقوق الإنسان انه في يوم الأحد الموافق 16/10/2022 وفي حوالي الساعة 8:00 صباحاً، توفي النزيل ناصر سليمان سالم أبو عبيد (52) عام ، من سكان المحافظة الوسطي دير البلح وقد كان المتوفي موقوف على ذمة الشرطة العسكرية بمدينة غزة على أثر تهمة التستر على متهم هارب من وجه العدالة وبحسب المعلومات المتوفر من الضابط رسمي ابو شدق ويعمل لدي مراقب عام وزارة الداخلية والأمن الوطني ان المتوفي قد تم توقيفه بتاريخ 6/9/2022 حسب الاصول القانونية وقد تم عرضه على النيابة العسكرية بتاريخ 07/09/2022 وأن سبب عرضه على النيابة العسكرية إن المتوفي متقاعد عسكري لدي جهاز الامن الوطني وبعد عرضه على النيابة العامة تم توقيفه ومن ثم عرض بعدها على المحكمة العسكرية المركزية وتم توقيفه 15 يوم حسب الاصول على ذمة التحقيق معه بتهمة التستر على مواطن هارب من وجه العدالة وفي يوم الجمعة الموافق 14/10/2022 حوالي الساعة 3:30  فجراً اشتكي ناصر من ألم في منطقة الصدر وعلى الفور تم نقله الي مستشفى الشفاء بغزة وادخل قسم الشرايين بناء على تقرير الطبيب المختص ومكث في المستشفى الي أن اعلن عن وفاته .   

وأكدت، أن كل وفاة تحدث داخل مراكز التوقيف هي وفاة محل اشتباه وتقتضي فتح تحقيق جنائي للبحث والتحقيق في مدى مراعاة الإجراءات القانونية التى يعيشها النزلاء وظروف الصحية والمعيشية داخل مراكز الاصلاح والتأهيل، التي توجب تطبيق الحقوق والاجراءات المقررة في مراكز الإصلاح التأهيل الفلسطيني رقم 6 لسنة 1998 والمعايير الدولية الخاصة بحقوق النزلاء والمحتجزين، فإنها:  

- تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق الجدي في ملابسات وفاة الموقوف (ناصر أبو عبيد) ومعرفة أسبابها ونشر نتائج التحقيق على الملأ.  

- تطالب الجهات المكلفة وفقاً لقانون مراكز الإصلاح التأهيل رقم 6 لسنة 1998، كالنائب العام وكلائه أو المحافظين أو قضاه المحكمة العليا أو البداية، القيام بالزيارات التفقدية للسجون ومراكز الاحتجاز.