غزة..أزمة كورونا تفضح المحتكرين والمواطن بحالة من الذعر

غزة- سيف الوشاحي- حلمي شراب: يعيش المواطنون في قطاع غزة حالة من الخوف والذعر في ظل تفشي فيروس كورونا في فلسطين، ولم يقف الأمر عند كورونا بالتزامن مع هذه الجائحة موجة احتكار بعض التجار السلع زاد الامر صعوبة، وقلقاً لدى المواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح أبو موسى: إن "وزارة الاقتصاد قامت بإجراءات قانونية بحق التجار المحتكرين للسلع ورفع الأسعار، وسيتم تحويلهم إلى الجهات المختصة، والعمل على محاسبتهم في ظل استغلاهم لأزمة كورونا".

وأوضح أبو موسى، أن الوزارة نسقت مع مباحث التموين على تكثيف حملات التفتيش للمحلات والمصانع التجارية في قطاع غزة، لافتاً انها ضبطت عشرات المحتكرين للسلع.

وأكد على إبرام اتفاق مع كبار التجار بإعفاءات ضريبة الأسبوع الماضي، على (14) صنفًأ أساسيا تهم المواطن، والتي اغلبها تصنف مواد غذائية، لافتا ان الكميات التي يحتاجها المواطن متوفرة لعدة أشهر.

واقترح على وزارة الاقتصاد الوطني، وضع خطة طوارئ مع استمرارية تفاقم ازمة كورونا، ومن اهم البنود في هذه الخطة، توعية المستهلك في شراء الاحتياجات في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية، وعدم قدرة الدول المانحة في دفع المستحقات، وتشجيع المنتج الوطني في الأسواق، والتنسيق مع سلطة النقد الفلسطينية، في تأجيل الأقساط على أصحاب المشاريع الصغيرة التي قد تستطيع هذه المشاريع خلال الازمة مواجهتها.

من جانبه، شدد المختص بالشؤون الاقتصادية الدكتور سمير أبو مدلل، على أن الأوضاع الصعبة التي تعيشها قطاع غزة لا تتحمل استغلال بعض التجار للمواطنين في السلع الأساسية، كون هناك ارتفاع في نسبة البطالة التي تصل الى 54% والفقر 53% منها 33% تحت الفقر المدقع، علما 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الغذائية.

وأشار أبو مدلل، إلى أن هناك بعض التجار تخلو عن ضمائرهم في هذه الأزمة برفع الأسعار والتلاعب بها سيجعل الكثير من الأسر على عدم قدرتها بتوفير حاجيتها الأساسية، وثبتت بعض الدراسات العلمية، أن 70% من الاسر استهلكت الكثير من السلع خلال سنوات الحصار سيؤدي لعدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية من السلع الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم، إن لم يكن هناك رقابة من وزارة الاقتصاد على التجار خلال الفترة الحالية.

ونوهّ إلى أن وكيل وزارة الاقتصاد صرح قبل أيام بوجود كميات كبيرة من السلع أكثر مما يحتاجه المواطنين، وحالة الهلع غير مبررة للمواطنين وحالة الاستغلال أيضا غير مبررة لدى الكثير من التجار الذين يستغلون المواطنين في هذه الأيام الراهنة، وهذا ينعكس سلبا عليهم الذي جزء كبير منهم عاطلين عن العمل، ويجب على المواطن ان لا يأخذ أكثر من احتياجاته حتى يبقى العرض مساوي للطلب او العرض يكفي الطلب خلال الفترة القادمة.

وعن انعكاسات فايروس كورونا على فلسطين، ذكر أبو مدلل: " قد أثرت الجائحة على حركة التنقل وشركات النقل والسياحة والفنادق والمعابر الفلسطينية، التي عملت على زيادة نسبة الفقر لدى المواطنين، علما انها سوف تمتد تأثيرها على القطاع الخدماتي والصناعي خلال الفترة القادمة، برغم الاتفاق الذي أبرم من قبل وزارة العمل بدفع نصف راتب للعمال".

بدوره، أكد مدير العلاقات العامة للغرفة التجارية ماهر الطباع، أنه يوجد بعض التجار الذين يعملون على رفع الأسعار، لكن تقوم الجهات المختصة منها وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك على مراقبتهم ومحاسبتهم.

وناشد الطباع، كافة التجار ورجال الاعمال وأصحاب المصانع، بإطلاق حملة التكافل وعمل العروض الخاصة للتغلب على المعوقات الحالية، بالإضافة أن يكون هناك احتكام للأسعار.