أمد/ رام الله : قال الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات،" إن قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1947 تحت رقم 181، جعل القدس جزءا من وحدة سياسية خاصة تحت وصايتها ومنفصلة عن الدولتين المفترضتين العربية واليهودية".
وتابع، "يعتبر القرار المظلة القانونية الدولية لمستقبل فلسطين بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين في 15/5/1948، وأكثر من ذلك أصبح القرار هو الأساس القانوني الأول لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وأضاف عيسى، "تضمن القرار إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وإقامة دولتين عربية ويهودية مع وجود اتحاد اقتصادي مشترك بينهما وتحويل مدينة القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية ذات طابع دولي خاص".
وشدد، "وعليه ليس لإسرائيل أي شرعية في سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 والقدس, لا الشرقية ولا الغربية, وقرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس الشرقية وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها وبعد احتلالها للضفة الغربية, وقطاع غزة سنة 1967 هو غير قانوني وغير معترف به على الصعيد الدولي" .
وأوضح حنا عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "كان من المفترض أن تقسم فلسطين إلى ثلاثة أقسام: قسم تقام عليه دولة فلسطينية, وقسم تقام عليه دولة يهودية، والقسم الثالث يقام عليه كيان منفصل, يخضع لنظام دولي خاص, تتولى الأمم المتحدة إدارته".
وتابع د.حنا، "يتألف الكيان الخاص من مدينة القدس, التي تشمل حدودها على: (بلدية القدس الحالية, مضافا إليها القرى المجاورة وأبعدها شرقا أبو ديس، وأبعدها جنوبا بيت لحم، وأبعدها غربا عين كارم، وتشمل معها منطقة قانونيا وأبعدها شمالا شعفاط (علما بان هذه المشتملات ضمت في خريطة ألحقت بقرار التقسيم 181))".
ولفت القانوني، "هذا النظام الدولي أو ما يسمى بالأحرى تدويل القدس لم ير النور لمعارضته كل من البلدان العربية وإسرائيل له آنذاك, ولم ينفذ من قرار التقسيم المذكور إلا الجزء الخاص بإقامة الدولة اليهودية، وهي الدولة التي قامت على رقعة اكبر من ما ورد في القرار وضمت عنوة إسرائيل القسم الأكبر من القدس (القدس الغربية) ".
واستطرد أمين نصرة القدس، "أما الدولة الفلسطينية لم تتم وتوزعت بقية الأراضي الفلسطينية بين الأردن الذي ضم إليه الضفة الغربية والقدس الشرقية أي (القدس التاريخية دخل السور, قدس المقدسات) وبين مصر, التي أصبحت مسؤولة عن إدارة قطاع غزة, وبين سوريا التي أصبحت مسؤولة عن منطقة ألحمة".
وأشار، "هكذا نشأ وضع قانوني, واقعي في الفترة ما بين الحربين 1948-1967 فتوزعت السيادة على مدينة القدس بين (إسرائيل والأردن)، ولم يعد قرار التقسيم بالنسبة إلى القدس واردا لدى أي من الفريقين العربي والإسرائيلي".
ونوه القانوني الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، " في 7/6/1967 احتلت إسرائيل مدينة القدس بكاملها، وفي شهر آب 1980 أقدمت إسرائيل على ضم القدس المحتلة واعتبرتها عاصمتها الموحدة" .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
