عيسى: الجدار غير شرعي والفتوى تلزم إسرائيل وقف البناء

أمد / رام الله – احمد أبو سلمى : قال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لفتوى لاهاي بشان الجدار العازل التي تصادف اليوم، "ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من بناء للجدار العازل يعتبر انتهاكا فاضحا لنصوص قواعد القانون الدولي، بالأخص نص المادة 52 من اتفاقية لاهاي لسنة 1907، على أن ضم الأراضي المحتلة أي أراضي دولة الاحتلال يعد محرما ومخالفا للأعراف والمواثيق الدولة، وتعتبر اتفاقية لاهاي جزء من العرف الدولي".

وأضاف عيسى، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "فتوى لاهاي التي صدرت في التاسع من شهر تموز سنة 2004 ترتب عليها أثار قانونية منها أن جدار الفصل العنصري التي تقوم ببنائه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية وحولها يخالف القانون الدولي، إضافة أنها ملزمة بالتعويض عن الأضرار كلها التي نجمت عن بناء الجدار ".

وتابع، "الآثار القانونية تلزم إسرائيل أيضا بإنهاء خروقاتها  للقانون الدولي, وتلزمها بان توقف في الحال أعمال البناء للجدار الذي يجري بناؤه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وان تزيل الإنشاءات التي إقامتها فيه، وتبطل مفعول التشريعات واللوائح التنظيمية كلها المتعلقة بذلك وفقا للفقرة 151 من هذه الفتوى".

واستطرد أمين عام نصرة القدس، د. حنا عيسى، "إسرائيل ملزمة وفقا للفتوى بالتعويض عن الأضرار كلها التي نجمت عن بناء الجدار، وعلى الأمم المتحدة وخصوصا الجمعية العامة ومجلس الأمن أن  تنظر ما يتعين اتخاذه من أفعال أخرى لإنهاء الوضع اللاشرعي المترتب على بناء الجدار آخذة في الحسبان هذه الفتوى".

وقال، "الدول كلها بناءا على لاهاي ملزمة بألا تعترف بالوضع اللاشرعي المترتب على بناء الجدار, وملزمة بالا تقدم دعما أو مساعدة للحفاظ على الوضع الناشئ عن هذا البناء، ويقع على الدول كلها الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12/آب/1949 التزام إضافي بضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني المقرر في تلك الاتفاقية, وذلك مع احترامها لميثاق هيئة الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأشار د. حنا، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "بناء الجدار العازل يتناقص مع التزامات إسرائيل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة أولا، وإسرائيل كدولة محتلة فان بناء الجدار عمل غير مشروع وفقا لقواعد القانون الدولي ثانيا، والجدار الفاصل يعتبر أداه لضم الأراضي الفلسطينية وهو ما يخالف القانون الدولي ثالثا".

وأوضح الدبلوماسي حنا، "ما أعلنته محكمة العدل الدولية في لاهاي يأتي في سياق أن الجدار لذي تبنيه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويشكل مساسا بحقوق الإنسان وخرقا لحق تقرير المصير, ودعت إلى إزالته والتعويض على الفلسطينيين المتضررين من بنائه".