عيسى: إسرائيل لا تملك أي شرعية قانونية لسياستها الإستيطانية

أمد/ رام الله: أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، الدكتور حنا عيسى، "أن المشروع الاستيطاني يهدف بالأساس لتغيير الوضع القانوني للمدينة المقدسة، وكذلك حتى لا يجد الفلسطينيين ما يتفاوضون عليه في أي عملية تفاوضية مقبلة، واستحالة أن تصبح القدس عاصمة لدولتين".

وحذر عيسى من السياسة الاستيطانية لكيان الاحتلال التي كان أخرها يوم الاثنين 28/12/2015، بمخطط لبناء 3200 وحدة استيطانية في المنطقة المعروفة E1، والتي تستهدف مدينة القدس المحتلة الواقعة تحت الاحتلال غير المشروع وفقا للاتفاقيات الدولية التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية.

وشدد أستاذ وخبير القانون الدولي، حنا عيسى، "إجراءات الاحتلال كافة في مدينة القدس المحتلة هي غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، وممارسات كيان الاحتلال في الضم والاستيلاء تنتهك ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 ، حيث أن الميثاق يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة".

وأوضح، "اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزء من القدس الشرقية استناداً لقواعد القانون الدولي التي اعتبرت اصدار حكومة الاحتلال الاسرائيلية عام 1980 (القانون الاساسي)، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة انتهاكاً لقرار مجلس الأمن الدولي والذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك".

ولفت الدكتور حنا، "الحل الجذري للقضية الفلسطينية لا يمكن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يرسي الأساس القانوني لاقامة الدولة الفلسطينية، حيث أن القرار يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ".

وأشار، "الشعب الفلسطيني من حقه تقرير مصيره، وهو ما كفلته له القرارات الدولية قانونيا، وكذلك المادة (55) من ميثاق الأمم المتحدة والتي تعتبر حق تقرير المصير واحدا من أسس العلاقات السلمية الودية بين الأمم، كما أن الميثاق يشير إلى المبررات الشرعية لاستخدام الشعوب الوسائل كافة بما فيها قوة السلاح لإحقاق حقها المشروع في تقرير المصير".

وأضاف أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية، "لا يصبح حق تقرير المصير قابلا للتطبيق إلا لشعب يعيش على أرضه ويشغلها بصورة مستمرة غير متقطعة لا بصورة استعراضية، وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني ولا ينطبق على جماعة غريبة احتلت أرض غيرها كما جرى في فلسطين".

ونوه القانوني حنا، "أول مرة ظهر فيها مفهوم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني كان في الدورة 24 للجمعية العامة في قرارها الرقم 2535 في 10/12/1969، حيث ورد فيه أن الجمعية العامة تؤكد من جديد أن حقوق شعب فلسطين الثابتة".

وأوضح، "الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخت القرار رقم 194/ 3يوم 11 كانون الأول 1948، وهو القرار الذي أكد على حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والى حياة الوئام مع جيرانهم، أو الحصول على التعويض اللازم من أموالهم المضيعة، وذلك بعد الحرب العربية الاسرائيلية عام 48، على خلفية رفض قرار التقسيم من قبل الدول العربية".

وشدد خبير القانون الدولي، "القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية حلا عادلا تشكل أساسا متينا في القانون الدولي، ومن أهم القرارات كان القرار رقم (242) الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي في 22 تشرين الثاني 1967، حيث نص القرار على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967، وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط".

وتابع، "أن الفقرة الأولى من صياغة الجزء الثاني من هذا القرار تشير على (أن تنهي كل الدول حالة الحرب، وأن تحترم وتقر الاستقلال والسيادة الإقليمية، والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في نطاق حدود آمنة ومعترف بها، وحرة من التهديد وأعمال القوة)".

وقال الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الإتحادية، "أن القانون الدولي المعاصر من خلال أحكامه يعترف بأن القضية الفلسطينية هي الأساسية في النزاع العربي- الإسرائيلي، وبأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني الذي يتمتع بالحق الكامل في تمثيل هذا الشعب والمساهمة على قدم المساواة وبصورة مستقلة، ووفقا للقانون الدولي في كل المؤتمرات والنشاطات الدولية التي تتلخص أهدافها في ضمان احترام حقوق الشعب الفلسطيني وممارسته هذه الحقوق".

وبين الدبلوماسي، "في نيسان (ابريل) عام 1947م ، المسألة الفلسطينية أحيلت لهيئة الأمم المتحدة، وعقدت أول دورة خاصة للجمعية العامة لدى هيئة الأمم المتحدة من أجل مناقشة القضية الفلسطينية، فاتخذت قرارا في 15 أيار (مايو)1947 بتشكيل لجنة خاصة لدراسة الوضع محليا وصياغة توصيات تهدف إلى استقرار الموقف في فلسطين، حيث امتنع آنذاك الاتحاد السوفيتي عن التصويت على مشروع هذا القرار، لأنه لم يتضمن إشارة إلى مسألة منح الاستقلال والسيادة الوطنية لفلسطين".

ولفت، "اللجنة الخاصة لدى الأمم المتحدة اقترحت انذاك إحدى صيغتين لحل المسالة الفلسطينية، الأولى هي تقسيم فلسطين إلى دولتين وطنيتين مستقلتين (عربية ويهودية)، والثانية هي تأسيس دولة فيدرالية واحدة".

و استطرد امين نصرة القدس والمقدسات، "وفيما يتعلق في مدينة القدس المحتلة بضواحيها هي وحدة إقليمية مستقلة ذات طابع دولي خاص وذلك وفقا لقرار التقسيم (181/2) الذي اتخذته الجمعية العامة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر)1947م، ونص على إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين، وتقسيمها إلى دولتين".