عودة إلى "إسرائيل الكبرى"

ترى تل أبيب في الظروف الإقليمية والدولية وضعف الحالة الفلسطينية ما يساعدها على تمرير أطماعها التوسعية

تجد تل أبيب في ما تشهده المنطقة من صراعات دامية فرصة ذهبية ينبغي استثمارها لتنفيذ ما لم تستطعه من سياسات توسعية قبل اندلاع هذه الصراعات؛ وترى أن الحديث المتداول عن إعادة رسم خريطة المنطقة يفترض أن يدفعها منذ الآن لإعادة رسم خريطة إسرائيل ذاتها عبر ضم المناطق التي تحتلها ووضع المجتمع الدولي أمام واقع جديد.

يحصل هذا بشكل معلن، وقد اجتمعت حكومة نتنياهو في الجولان السوري المحتل واتخذت قراراً بفرض القوانين  الاسرائيلية ومد ولاية الحكومة الفعلية لتشمل الجولان. كما أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية إيليت شاكيد السعي إلى سن قانون ينص على تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الفلسطينية، وأعلن أيضا في وقت سابق عن مشروع قانون يزمع طرحه في الكنيست قريباً ينص على ضم الضفة الفلسطينية المحتلة لإسرائيل.

كل ذلك يجري على قاعدة أن  «الظروف الإقليمية والدولية تسمح بذلك» كما قال مسؤولون اسرائيليون في مناسبات عدة.

صحيح أن مجلس الأمن رفض ما أعلنته حكومة نتنياهو بخصوص الجولان، إلا أن ذلك لا يعني أن إسرائيل بوارد إغلاق ملف أطماعها التوسعية تجاهه. ففي ظروف إقليمية ودولية أفضل بالنسبة للعرب رفضت الانسحاب الكامل من الجولان في سياق المفاوضات التي جرت ما بعد مؤتمر مدريد خريف العام 1991.

ومن المؤكد أن إصرارها على تأييد وجودها الاحتلالي في الهضبة السورية سيشتد في ظل هذه الظروف، وهناك من المراقبين من يتوقع توسيع الوجود الاستيطاني الإسرائيلي في الجولان.

وبخصوص الضفة الفلسطينية، عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مد وجودها الاحتلالي في القدس وأنحاء الضفة عبر نشر الاستيطان وفق خريطة منهجية، لنرى أنفسنا أمام شبكة استيطانية واسعة ومتصلة تشغل حيزاً واسعاً  من جغرافياً الضفة. وكان الهدف واضحاً منذ البداية وهو ضم البنية الاستيطانية ومحيطها الحيوي إلى إسرائيل بالإضافة إلى مساحات واسعة بدواع أمنية وقد أعلنت عن ذلك بوضوح عبر الخرائط التي قدمتها تل أبيب في المفاوضات العام 2008 عقب مؤتمر أنابوليس خريف العام الذي سبقه، وقد وصلت تلك المساحة إلى 28% من مساحة الضفة دون القدس ومساحة الاستيطان؛ وبالطبع كانت الأغوار في مقدمة هذه المناطق التي أعلنت تل أبيب أنها لن تخرج منها حتى «لا تتعرض للغزو الإرهابي» من المحيط.

والأمر كان شديد الوضوح منذ أن أوقفت تل أبيب نبضات تسليم المناطق للسلطة الفلسطينية، التي حصرت في ولايتها الشكلية في المنطقة (أ) أي التجمعات السكانية الفلسطينية، فيما المساحات الواسعة من الضفة والتي تضم الثروات الطبيعية ومصادر المياه بقيت تحت ولاية الاحتلال.

 وفي الفترة الأخيرة لم تعد السلطة «تمون» بشكل فعلي على أي منطقة في الضفة بما فيها رام الله مقر رئاسة السلطة. بالنسبة لتل أبيب، أدى اتفاق أوسلو وظيفته. فمن جهة، ألقى عن كاهلها عبء متابعة شؤون سكان الضفة والمسؤولية عن أحوالهم الاقتصادية وغيرها، وأبقتهم في الوقت نفسه تحت سيف الملاحظة الأمنية، وفي هذا السياق تشدد على التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية،وتتمسك ببروتوكول باريس الاقتصادي الذي يلحق النشاط الاقتصادي الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي وفق محددات السوق الإسرائيلية واحتياجاتها.

حتى سقف اتفاق أوسلو الذي رسمته تل أبيب معرض للتخفيض بما يخص ولاية السلطة في المنطقة (أ)، بعد أن فشلت محاولات السلطة إقناع حكومة الاحتلال باحترام هذه الولاية في هذه المنطقة. وسبب الرفض الإسرائيلي واضح، وهو أن تل أبيب لديها رؤية واضحة تجاه مستقبل الأراضي الفلسطينية المحتلة عبرت عنها بوضوح خطة «السلام الاقتصادي» التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وجوهرها تعميق إلحاق النشاط الاقتصادي الفلسطيني بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي، وتوجيه المشاريع التي يمكن أن تنشأ في الضفة بهذا الاتجاه حصرا.

وإذا كانت تل أبيب ترى في الظروف الإقليمية والدولية ما يساعدها على تمرير أطماعها التوسعية، فإنها من المؤكد ترى في الحالة الفلسطينية المنقسمة وتردد السياسات الرسمية الفلسطينية ما يجعلها توغل بلا تهيب في الإعلان عن مشاريعها التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وترسيم هذه الأطماع عبر قرارات وقوانين تصدر عن الكنيست.

يجري ذلك على الرغم من توافر قناعة فلسطينية عامة بالاتجاه الذي تسير نحوه السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. وعبرت عن ذلك ـ على الأقل ـ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته السابعة والعشرين العام الماضي.

أبرز هذه القرارات تتعلق بإرساء العملية السياسية وفق قرارات الشرعية الدولية، ودعت إلى مواصلة المسعى الفلسطيني في الانفتاح على الأمم المتحدة ومؤسساتها وفق خطة وطنية واضحة ترمي إلى مقارعة الاحتلال في هذه المؤسسات ، وخاصة تلك التي لها علاقة بالمحاسبة على الجرائم الإسرائيلية. ومن أبرز هذه القرارات وفق التنسيق الأمني مع الاحتلال في سياق تصويب العلاقة معه بصفته احتلالاً يرتكب الجرائم بشكل منهجي ضد شعب يقع تحت هذا الاحتلال، دون مراعاة لأي من القوانين الدولية والتي ينص أبرزها على عدم جواز قيام جهة الاحتلال بإجراء أي تغيير ديمغرافي وجغرافي في المنطقة التي يحتلها.

كل ذلك لم ينفذ. وحافظ المفاوض الفلسطيني ومرجعيته السياسية على وهم الرهان على التسوية بالشروط ذاتها. وتعامل مع قرارات الإجماع الوطني باستعمالية خدمت سياسات الاحتلال التوسعية. ولا تزال السلطة تتمسك باتفاق أوسلو على الرغم من معرفتها أن تل أبيب أعادت تعريفه في الخانة التي تخدم مصالحها. وليس لديها استعداد بأن تبحث جديا في قيام دولة فلسطينية مستقلة لأنه باختصار لا مصلحة لها في ذلك، ولا توجد قوة في الميدان تجعلها تفكر في الأمر؛ طالما لم تطلق يد المقاومة الشعبية ولم يتوافر الإجماع اللازم حول خيار الانتفاضة الشعبية الشاملة، ولم تنفذ قرارات المجلس المركزي.

كان من شأن ما سبق أن يضع الاحتلال أمام أكلاف جدية لاستمرار احتلاله، ويضع المجتمع الدولي أمام خارطة جديدة للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي تمثل فيها حركة المقاومة الشعبية صدارة المشهد، وتفتح على معركة طويلة النفس في مواجهته. وذلك من شأنه أن يحرك الجهد الدولي عندما يشعر العالم بأن الأراضي الفلسطينية قد اشتعلت وأن التطورات مفتوحة على احتمالات لا يمكن توقعها.

من غير ذلك، سيواصل الاحتلال سياساته التوسعية على الأرض، ويوغل في الإجراءات العملية التي تجعل من قيام الدولة الفلسطينية المستقلة مجرد يافطة غير قابلة للتنفيذ، في الوقت الذي يقرأ  فيه بمنظار مصالحه ما يجري في المنطقة من تطورات عاصفة، بانتظار اللحظة المناسبة التي يكون فيها المستفيد الأساسي مما يجري في ظل حالة الانقسام العربي واشتعال الصراع الدموي في بلاد عربية عدة مع تعمق التأثير الإقليمي والدولي في مسار هذه الصراعات وسبل حلها.

قلنا مراراً إن الوقت الفلسطيني من دم.. وكلما مر دون تقدم على طريق إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني التحرري ، سيظل الدم الفلسطيني ينزف..