عن وقف التنسيق الأمني!

قرر المجلس المركزي الفلسطيني في جلسته الختامية تعليق الاعتراف بـ "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني معها، لحين الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وجاء في البيان الذي تلاه عزام الأحمد "أن دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية ووجود الاحتلال غير شرعي وينبغي انهاؤه فورًا وتوفير الحماية الدولية لشعبنا". 

وكذلك قرر المجلس رفض مشروع السلام الاقتصادي، وخطة تقليص الصراع، وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية. 

وفي حقيقة الأمر أن تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الأمني معها ليس جديدًا، فهو قرار سابق للمجلس المركزي الفلسطيني منذ العام 2018، ولم يخرج لحيز التنفيذ أو يترجم على أرض الواقع، وبقي حبرًا على ورق، ويأتي هذا الإعلان الجديد عن وقف التنسيق الأمني للاستهلاك الإعلامي لا أقل ولا أكثر، وذلك لتنفيس الغضب الشعبي والجماهيري المتأجج ضد اعتداءات غلاة المستوطنين وعملية الاغتيال في نابلس.  

وباعتقادي المتواضع أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على تنفيذ قراراتها، فهي سلطة ضعيفة ومترهلة، وفقدت المصداقية والثقة من جماهير شعبنا الفلسطيني، وتعاني وضعًا اقتصاديًا صعبًا وبحاجة لدعم من المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، وتدرك تمامًا أن وقف التنسيق الأمني بكل المعاني يعادل حلها أو مواجهة الانهيار. 

إن حكام إسرائيل لا يحسبون أي حساب للسلطة ورئيسها محمود عباس، ووجهوا إهانة مباشرة لها وللمجلس المركزي الفلسطيني باغتيالها الشبان الثلاثة في نابلس جبل النار.  

لقد أعلنت السلطة أكثر من مرة عن وقف التنسيق الأمني، إلا أن هذه التصريحات والقرارات لم تأخذ مسارها الجدي، في ظل تخوف السلطة من الفعل الثوري المقاوم في الضفة الغربية المحتلة واستنساخ تجربة المقاومة في قطاع غزة، ما سيشكل خطرًا حقيقيًا على وجودها الفعلي. 

لقد فقدت السلطة الفرصة للتحول إلى دولة، وباتت عبئًا على المشروع الوطني الفلسطيني، والامتحان الأكبر أمامها الآن هو وقف التنسيق الأمني فعلًا وإلغاء الاعتراف لا تعليقه.