تاريخ النشر: 2021-04-27 | 05:02
تاريخ النشر: 2021-04-27 | 05:02
متابعة: تناولت صحيفة الإندبندنت، عبر موقعها الإلكتروني، حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، في تقرير لمراسلتها لشؤون الشرق الأوسط بيل ترو، تحت عنوان: "كان الجميع يصرخون، كل شيء كان يحترق".
وتحدثت الصحيفة مع طبيب كان يحاول إنعاش قلب مريض يحتضر في جناح فيروس كورونا في المستشفى، عندما سمع انفجار أول أسطوانة أكسجين وتبع ذلك صوت تسرب الغاز.
وقال الطبيب كمال الربيعي للصحيفة إنه صرخ بعد ذلك كي يخلي الجميع المكان، لعلمه بوجود أكثر من 12 عبوة أكسجين وأن نظام تخزين الأكسجين المركزي بالمستشفى يمكن أن يحترق.
وتشير الإندبندنت إلى أنّ الأجنحة الخاصة بكوفيد-19 في المستشفى كانت تفيض بالمرضى ليلة السبت، وكانت وحدة العناية تحتوي على 30 مريضاً يعانون من أعراض خطيرة لكنهم واعين، بالإضافة إلى العشرات من أقاربهم.
وتضيف أنه عندما انفجرت الأسطوانة الأولى، لم يتمكن معظم الزوار من فصل المرضى عن أجهزة التنفس الاصطناعي في الوقت المناسب، ولم يتمكنوا من ترك أحبائهم وراءهم.
وقال الربيعي، 27 عاماً، الذي كان الطبيب المناوب حين وقوع الحادث، للصحيفة: "معظم الأقارب لم يغادروا، ولم نتمكن من نقل بعض المرضى لأنهم كانوا سيعيشون لدقائق قليلة فقط بدون أكسجين".
وأضاف: "بدأت عبوات الأكسجين بالانفجار واحدة تلو الأخرى. اشتعلت النيران في كل شيء في غضون دقائق".
ويقول: "كان الجميع يصرخون وكل شيء كان يحترق. ظللت أفكر في أنني لا أستطيع فعل أي شيء. لا أستطيع فعل أي شيء".
وقُتل ما لا يقل عن 82 شخصاً وأصيب 110 في الحريق الهائل الذي اندلع في المستشفى الحكومي. ويعتقد المسؤولون أن السبب في ذلك هو تخزين أسطوانات الأكسجين بشكل غير آمن، وأن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار العائلات في البحث عن أقاربهم المفقودين، بحسب الإندبندنت.
وكان من بين القتلى، 28 مريضاً على الأقل على أجهزة التنفس الاصطناعي، بحسب علي البياتي، المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان العراقية.
ففي حوالي الساعة 10 مساءً من ليلة السبت، اجتاحت النيران التي وصفها أحد الشهود للصحيفة بأنها "براكين النار"، الجناح المخصص لمرضى كوفيد -19 الذين يعانون من أعراض حادة.
وقالت مصادر بالمستشفيات لصحيفة الإندبندنت إنه لم يكن هناك إنذار حريق في الجناح ولا نظام إطفاء مركزي مثل الرشاشات للمساعدة في إخماد النيران.
وقال الربيعي، الذي بالكاد يستطيع النوم وتطارده ذكريات صراخ واحتراق المرضى، للصحيفة إن الطاقم الطبي لطالما خشي من اندلاع حريق بسبب الظروف السيئة.
وأضاف: "كانت الأجنحة بحالة فوضى... كانت مكتظة بالأقارب ... واسطوانات الأكسجين التي لم يتم تدريب الزوار على استخدامها ولكن غالباً ما يستخدمونها. حتى أن بعض الأقارب قالوا إن الناس أحضروا أجهزة إلى الغرف لتسخين الطعام. اسطوانات الأكسجين مثل القنابل التي تنتظر الانفجار. هناك العشرات منها في الجناح. كنا ننتظر حدوث الكارثة".
وقال طبيب آخر لم يكن في الخدمة في تلك الليلة، لكنه هرع للمساعدة في نقل الناس إلى مكان آمن، للصحيفة إنه في مثل العديد من المستشفيات الحكومية، كان هناك نقص مؤسف في الاحتياطات وتدابير السلامة.
وأضاف: "لا يوجد نظام. كان بعض الأقارب يدخنون والبعض الآخر يشوي الطعام، كانوا يعيشون في المستشفى تقريبا".
وأشار إلى أنه "لم يكن هناك مخرج للحالات الطارئة، كان الناس يقفزون من الطابق الأول".
وقال الطبيبان إن المستشفى كان بكامل طاقته وأنهما يخشيان أن تتأثر استجابة العراق للوباء بشدة لأن وحدة العناية التنفسية تدمرت الآن وقد يخشى المرضى الجدد القدوم إلى المستشفى بعد الانفجار.
وقال الدكتور البياتي، من مفوضية حقوق الإنسان، لصحيفة الإندبندنت، إن كلا من وزارتي الداخلية والصحة يتحملان المسؤولية عن الحادث، حيث لم تجهز أي منهما المستشفى بشكل صحيح لمثل هكذا حوادث أو لاستجابة بسرعة كافية للحريق.
ويقول: "إنها النتيجة النهائية للإهمال"، مضيفاً أن فرق الدفاع المدني العراقية وصلت بعد ساعة إلى مكان الحادث "مما زاد من الخسائر في الأرواح".
وأضاف: "يمكن أن يحدث مثل هذا الحريق في أي مكان في العراق. يجب أن يكون هناك نظام إنذار مبكر واستجابة مبكرة لتقليل من مستوى الضرر والخسارة".
وأضاف: "لا تزال المستشفيات تعتمد على الطرق اليدوية والتقليدية لمكافحة الحرائق، ولا توجد سلالم خارجية كافية للسماح للمرضى بالهروب، ولا توجد أنظمة إنذار مبكر. كما لا يوجد عدد كاف من الموظفين المدربين للتعامل مع مثل هذه الحوادث".
ويقول عاملون في مستشفى ابن الخطيب إنهم يخشون ألا يتغير شيء بعد وقوع الكارثة.
وقال طبيب طلب عدم ذكر اسمه للإندبندنت: "كانت هناك عشرات من اسطوانات الأكسجين مخزنة عشوائياً في الشمس خارج المستشفى هذا الصباح، وقد تتسبب بانفجار عدد أكبر بكثير".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى التغيير. نحن نعمل بكامل طاقتنا الاستيعابية. نحن نعالج الناس في الممرات. نحن نعيش كارثة".
"مأساة الموجة الثانية في الهند"
تناولت صحيفة الفاينانشال تايمز الموجة الثانية من كوفيد-19 في الهند وما يعنيه ذلك لدول العالم الأخرى في مقال افتتاحي تحت عنوان: "مأساة الموجة الثانية في الهند".
ووصفت الصحيفة معاناة الشعب الهندي خلال الموجة الثانية من كوفيد-19، بأنها "مأساة إنسانية على نطاق واسع"، قائلة إنها بمثابة "تحذير للعالم".
وقالت إنه مع ورود تقارير عن وفاة أشخاص في الشوارع خارج المستشفيات التي تعاني من نقص في الأكسجين، ربما تشبه الهند اليوم إلى حد كبير، أسوأ السيناريوهات التي تم رسمها عندما حددت ماهية الفيروس قبل 16 شهراً.
وأشارت الى أن الأمر بمثابة تحذير لدول العالم التي تعتقد أنها نجحت في هزيمة الفيروس عندما يتباطأ عدد الحالات لديها.
واعتبرت الصحيفة أن إعلان حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة ناريندرا مودي، فوزه بالمعركة ضد الفيروس في فبراير/شباط، كان سابقاً لأوانه.
إذ سمح باستئناف التجمعات بسرعة كبيرة، بما في ذلك التجمعات الانتخابية لانتخابات الولاية ومهرجان كومبه ميلا الهندوسي على نهر الغانج الذي يعتقد أنه ساعد على انتشار الفيروس على نطاق واسع.
وتقول الصحيفة إن الارتفاع الأخير في عدد الإصابات أثبت أن الآمال في أن الهند تقترب من تحقيق مناعة القطيع كانت مضللة.
وتضيف أنه بينما نجحت الصين في احتواء تفشي الفيروس في بداياته، فإنّ تجربة الهند تعزز تجربة العديد من الدول الأخرى: من دون التلقيح الجماعي، يمكن للفيروس أن يعود بسرعة حتى لو كان بدا أنه بدأ يتلاشى.
وقالت الصحيفة إنّ الخطر بالنسبة لبقية العالم، هو أنه كلما زاد حجم العدوى على مستوى العالم، زاد خطر حدوث طفرات تجعل الفيروس أكثر انتشارا ومقاومة للقاحات.
وذكرت بالعثور على سلالة مثيرة للقلق في العديد من البلدان، بعدما ظهرت لأول مرة في الهند.
وقالت إن ذلك يجعل تقديم المساعدة للآخرين "ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مسألة مصلحة شخصية أيضاً".
وتعهدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم إمدادات طارئة للهند، بما في ذلك الأكسجين وأجهزة التنفس الاصطناعي. ورضخت الولايات المتحدة يوم الأحد متأخرة للضغوط لتخفيف ضوابط التصدير وتزويد الهند بالمواد الخام للقاحات.
وقالت الفاينانشال تايمز إن ذلك سيساعد الهند على البدء في زيادة مستوى التلقيح. لكن البلد الذي يضم أكبر مصنع للقاحات في العالم - معهد سيروم - "متأخر كثيراً عما كان المنتظر، حيث حصل أقل من 10 في المئة من المواطنين على الجرعة الأولى".
وأضافت أنّ مودي تأخر كثيراً في التسجيل للحصول على لقاحات، وطلب 11 مليون جرعة لقاح للعاملين في القطاعات الطبية والحيوية في يناير/كانون الثاني الماضي. وبدلاً من ذلك، استمر في أوامر التصدير، متفاخراً بحسب الصحيفة، بأن اللقاحات الهندية الصنع - بما في ذلك لقاح أسترازينيكا المرخص له بمعهد سيروم ومنتج آخر مطور محلياً تحت اسم كوفاكسين - من شأنه أن ينقذ الآخرين.
وأوقفت السلطات الهندية في وقت لاحق، بعض الصادرات الكبيرة للقاحات من معهد سيروم، التي سيكون لها آثار غير مباشرة على الإمدادات إلى البلدان الأخرى.
كما سمحت الحكومة الأسبوع الماضي، بحسب الصحيفة، باستيراد اللقاحات المعتمدة من قبل جهات تنظيمية موثوقة في أماكن أخرى، متخلية عن الإصرار على إجراء تجارب هندية وأتاحت الأموال لتعزيز الإنتاج المحلي.
وقالت الصحيفة إن اللقاحات، لا تزال في أحسن الأحوال، حلاً طويل الأمد. واعتبرت أنّ السيطرة على معدلات الإصابات تتطلب من حزب بهاراتيا جاناتا التصرف بسرعة.
واعتبرت الفاينانشال تايمز أنه "مثل السياسيين الشعبويين في أي مكان آخر، سيكون مودي متردداً في اتخاذ إجراءات قد تشير ضمناً إلى أخطاء ارتكبتها حكومته السابقة وأدت إلى تفشي الفيروس اليوم".
وحذرت من أن هذا النهج قد يؤدي إلى زيادة معدلات الوفيات في البلاد.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
